روز سه‌شنبه ١٠ تیر/ ٣٠ ژوئن، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضاییه رژیم در نشست خبری خود دربارۀ پروندۀ مرگ غلامرضا منصوری (معروف به قاضی منصوری) گفت: “دستگاه قضاییه به جدّ پیگیر ابهام‌زدایی و شفافیت حادثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاد. این موضوع به لحاظ ابعاد مختلف برای ما اهمیت دارد: اولاً چون او ایرانی بوده است و ثانیاً چون در ایران پرونده داشته و ثالثاً چون ما تقاضای استرداد این فرد را داشتیم”.
اسماعیلی گفت که دستگاه قضاییه هنوز “قضاوتی در مورد پرونده ندارد” و باید جزییات را با سند و مدرک بررسی کند.
اسماعیلی حتی هویت جسد را که همچنان در رومانی است به طور قطعی تأیید نکرد. او گفت: “برای ما عکس گذرنامه و عکسی از جنازه” را فرستاده‌اند. او افزود: “حسب ظواهر، خود فرد است (منصوری)، اما ما قاضی هستیم و به ظواهر اکتفا نمی‌کنیم و باید نمونۀ دی.ان.ای. جسد با بستگان او انطباق داده شود”.
سخنگوی دستگاه قضاییه رژیم افزود: “ما مجدانه پیگیر این هستیم که جسد در اسرع وقت به ایران فرستاده شود”. همچنین در مورد این که “آیا خودکشی بوده یا دیگرکُشی (قتل)، ابهاماتی وجود دارد و خواسته‌ایم که هیأتی از پلیس و پزشکی قانونی به کشور رومانی بروند و اسناد و مدارک را در آنجا ببینند”.
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰