همزمان با این احضار سفیر دانمارک، “جپ کوفود”، با انتشار بیانیه ای گفت : “تحت هیچ شرایطی نمی پذیریم که یک سفارت‌خانه در اموری مغایر با قوانین و ارزش های بنیادین دموکراتیک دانمارک دخالت کند.”
به نوشتۀ جراید دانمارک شماری از زنان مسلمان ناچار به پذیرش طلاق نامه هایی شده اند که مطابق شرع تنظیم شده و یک شبکۀ تلویزیونی دانمارک نیز فاش کرد که سفارت حکومت اسلامی مسلط بر ایران در کپنهاک در یک مورد از همین طلاق های مذهبی در سال ٢٠١٤ دست داشته است.
وزیر امور خارجۀ دانمارک در بیانیۀ خود تصریح کرده است که “این گونه نظارت های مذهبی که رسانه های دانمارک درباره شان صحبت کرده اند، هیچ جایگاه و منزلتی در این کشور ندارند.”
“جپ کوفود” در بیانیۀ خود تصریح کرده است که “با جدیت تمام اخبار مربوط به تماس های سفارت رژیم ایران را با زنان ساکن دانمارک مورد توجه قرار داده است.” در این تماس ها “سفارت حکومت اسلامی ایران زنان را وادار می کند که طلاق نامه های خود را که بر اساس قوانین دانمارک تنظیم و صادر شده به تأئید شرع برسانند.”
نخست وزیر دانمارک، خانم “مِت فردریکسون”، در واکنش به همین اخبار در رسانه های کشورش در اواخر سپتامبر گذشته تأکید کرده بود که “شریعت هیچ مقام و منزلتی در دانمارک ندارد و یک آخوند نباید به هیچ عنوانی در امور مربوط به طلاق دخالت کند.”
دولت دانمارک گفته است که سرگرم تهیه طرح قانونی است که تنظیم قرارداد طلاق شرعی را در این کشور مورد مجازات قرار می دهد.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۸ اکتبر ۲۰۲۰