آزادی مذهب در ایران چگونه ممکن می شود؟

رضا سعادت

این روزها در مورد کشتار اهالی ادیان و مذاهب مختلف از گوشه و کنار دنیا خبرهایی به گوش می رسد: کشتار مسیحیان در کشور سریلانکا، کشتار يهوديان در کنیسه ای در کالیفرنیا، و نيز حادثه مسجد مسلمانان در نیوزلند. اما کشتار فقط يک صورت از جفائی است که بر مردمان جهان می رود و ما، در همين حکومت اسلامی مسلط بر وطن مان، انواع و اقسام جفاها را بر غير معتقدان به مذهب ولايت فقيه در تشيع دوازده امامی شاهد بوده ايم؛ از حبس و شکنجه و اعدام کرفته تا تخريب نيايشگاه ها و قبور. يعنی جفاهائی که ضرورت انحلال اين حکومت مذهبی قطعی می کنند.
حق آزادی مذهب و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت که سرچشمهء ایدهء کلی حقوق بشر در حمایت از اقلیت های مذهبی قرار دارد. این حق – که از اولین قوانین حقوق بشری همچون اعلامیهء فرانسوی حقوق بشر و شهروند، و اولین اصلاحیهء قانون اساسی آمریکا منعکس شده – از آغاز نهضت جهانی نوين حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی مربوطه، همچون اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر بر آن تأکید شده است.
با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی مذهب و عقیده، و به ویژه دربارهء حق تبلیغ مذهب، يا حق تغییر مذهب، و محدودهء حق آزادی مذهب کودکان اختلاف نظر وجود دارد.
اما، در عين حال، می توان گفت که اسناد بین المللی تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی مذهب ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است. مثلاً، با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرات کمیتهء حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر، می توان گفت که افراد حق تغییر مذهب دارند و تبلیغ مذهبی نیز جزئی از حق آزادی مذهب است.
حال ببينيم که در قانون اساسی رژیم اسلامی مسلط بر ایران در خصوص باورمندان به مذاهب غیر از اسلام چه آمده است. در اصل سيزدهم اين قانون اساسی نوشته شده که: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند». همچنین در اصل چهاردهم اين قانون آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند».
البته این اصول در حق کسانی اعتبار دارند که بر ضد اسلام و حکومت اسلامی اقدامی نکنند و از بدو تولد مسلمان نباشند، یعنی از پدر یا مادر مسیحی یا کلیمی و یا زرتشتی متولد شده باشند، والا اگر مسلمان زاده ای به یکی از این ادیان تغییر مذهب دهد، از نظر اسلام «مرتد» شناخته شده و مشمول این قوانین نمی گردد.
همگان می دانيم که در ایران تبلیغ هر مذهبی به غیر از اسلام شیعی دوازده امامی و یا خروج از دین اسلام جزء جرایم محسوب شده و در چهارچوب نشر اکاذیب و اشاعه فساد و فحشا و همچنین اقدام علیه امنیت ملی قرار می گیرد و متهم به اين کار مفسد فی الارض تلقی می گردد. طبق مواد ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی، و همچنین مواد ۲۶۲ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی در رژیم جمهوری اسلامی ایران اسلام را ترک کند و یا تبلیغی در خصوص مذهبی غیر از اسلام انجام دهد، دادگاه او را متهم به ارتداد کرده و در موردش حکم اعدام صادر می کند.
بدينسان و به همین سادگی ادعای مدعیان آزادی مذهب و عدم نقض حقوق بشر (در خصوص مذاهب) در ایران نقش بر آب می شود، چرا که
بعبارت ديگر، قوانین اساسی و اسلامی ایران صراحتا با ماده هجدهم اعلامیه حقوق بشر که چنين می گوید مغایرت دارند: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد».
يعنی، با کمال شادگی و شفافيت می توان ديد که نگرش مندرج در اعلاميهء جهانگستر بشر مورد پذیرش قوانین موضوعهء ايران، که برگرفته از شریعت اسلام اند، نمی باشد و امری هم نيست که از طریق روش های اصلاحی مشکل را حل کرد. شريعت منسوب به خدا است و خدا نيز قرار نيست خرف خود را عوص کند.
به همین دلیل، چاره ای جز گذار از حکومت سرکوبگر اسلامی و قوانین خشونت آمیز آن وجود ندارد. و این فرآیند، با توجه به مولفه های مشخص شده برای سکولاریزم، تنها با تغییر حکومت فعلی و ایجاد یک حکومت سکولار دمکراتيک تحقق می یابد.
توجه کنيم که سکولاریسم با مذهب مخالف نیست، بلکه با تاثیر گذاری مذهب بر حکومت مخالف است. بعبارت ديگر، سکولاریسم تنها اندیشه ای است که قوانین را بر اساس اخلاق و رفاه و عدالت بنا نهاده و، بر خلاف برخی کج اندیشی های اسلامگریان در خصوص آن، توجه ویژه ای به آزادی مذاهب دارد و برای تمام آنها حق و حقوق و آزادی قائل است و برای جلوگيری از زورگيری يک مذهب نسبت به بقيهء مذاهب ورود همه آنها را به حکومت منع می کند.

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ – ۴ مه ۲۰۱۹