سه ماه پس از تصویب قانونی در پارلمان ترکیه برای کنترل بیشتر شبکه‌های اجتماعی، دولت این کشور روز پنج‌شنبه، ۱۵ آبان، اعلام کرد برای شرکت‌هایی نظیر فیس‌بوک، اینستاگرام، توئیتر و یوتیوب، هریک ۱.۲ میلیون دلار جریمه تعیین کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، عمر فاتح سایان، مدیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه، با اعلام این خبر افزود این جریمه‌ها نخستین گام برای افزایش مجازات‌هایی است که در مرحله بعد به کاهش ۹۰ درصد پهنای باند آنها و نهایتاً مسدود شدن‌شان منجر خواهد شد.
بر اساس این قانون جدید که مرداد امسال تصویب شد، شبکه‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی باید نماینده‌ای در ترکیه برای حضور در دادگاه‌های این کشور منصوب کنند، دستورات مربوط به حذف محتوای «اهانت‌آمیز» را تا ۴۸ ساعت بعد از اخطار اجرا کنند و اطلاعات کاربران ترک را نیز در داخل این کشور ذخیره کنند.
به‌گفته آقای سایان، شبکه‌های اجتماعی که روزانه بیش از یک میلیون کاربر فعال در ترکیه دارند، تا همین هفته فرصت داشتند نماینده قانونی خود را به دولت ترکیه معرفی کنند.
در حال حاضر نظارت شدیدی بر شبکه‌های اجتماعی در ترکیه وجود دارد و بسیاری از کاربران به اتهام توهین به اردوغان یا وزیرانش، انتقاد از عملیات نظامی خارجی و عملکرد دولت در مقابله با همه‌گیری کرونا دادگاهی شده‌اند. پیش از تصویب قانون جدید شبکه‌های اجتماعی در پارلمان ترکیه، یک سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفته بود که این مصوبه «ابزاری قدرتمند در اختیار دولت می‌گذارد تا کنترل خود را بر فضای رسانه‌ای تشدید کند».
در مقابل ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، گفته که این قانون باعث سانسور نمی‌شود، ولی پیوندهای تجاری و قانونی با پلتفرم‌های شبکه اجتماعی برقرار می‌کند.
تصویب قانون جدید در پارلمان ترکیه کمتر از یک ماه پس از آن انجام گرفت که در پی تولد هشتمین نوه آقای اردوغان (چهارمین فرزند داماد و وزیر اقتصاد او)، برخی کاربران ترک این موضوع را دستمایه «توهین به دختر و دامادش» قرار دادند.
آقای اردوغان پس از این ماجرا خواستار «پاک‌سازی» شبکه‌های اجتماعی شد و گفت «حالا می‌فهمید که چرا ما با شبکه‌های اجتماعی مخالفیم. برای همین بی‌اخلاقی‌ها.» او به انتقاد هم بسنده نکرد و در ادامه گفت: «این رسانه‌ها برازنده ما و ملت ما نیستند و در اسرع وقت به مجلس دستور خواهیم داد که با تصویب قانونی، این رسانه‌ها را برچیند و کنترل کند.»
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، که در پارلمان اکثریت دارد از این مصوبه پشتیبانی کرده است.
در نخستین پیامد این سخنرانی، عصر همان روز ۱۱ نفر در آنکارا، استانبول و دو شهر دیگر بازداشت شدند و شمار بازداشت‌شدگان تا روز بعد به ۲۰ نفر رسید.
توئیتر اعلام کرده که ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۱۹ دومین کشور جهان از نظر تعقیب قضایی کاربران این شبکه و همچنین متقاضی بیشترین درخواست‌های قانونی دیگر از آن بوده است.
برگرفته ای از سایت رادیو فردا ، ۶ نوامبر ۲۰۲۰