در ادامه اعتراضات گسترده در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق به فشارهای ناشی از بحران مالی، تأخیر در پرداخت چند ماهه حقوق کارمندان و فساد مقام‌های محلی، معترضان دفترهای حزب‌های اصلی را به آتش کشیدند و دو جوان کشته و زخمی شدند.
به‌گزارش خبرگزاری “رووداوِ” اقلیم کردستان عراق، مقام‌های بهداشتی اقلیم اعلام کردند که در ادامه اعتراضات چند روز اخیر در استان سلیمانیه، دوشنبه ۷ دسامبر / ۱۷ آذر در شهر چمچمال یک معترض به نام ادهم یحیی، ۲۶ ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از رسیدن به بیمارستان جان باخت. همچنین یک معترض دیگر به نام سعید کاکی، ۲۳ ساله نیز در این درگیری‌ها زخمی شد. رسانه‌های دیگر از زخمی شدن چند نفر دیگر خبر داده‌اند.
اعتراضات گسترده کارمندان دولت و حامیان آن‌ها در شهر سلیمانیه به دلیل حقوق‌های پرداخت‌نشده چند ماهه چهارشنبه ۲ دسامبر / ۱۲ آذر آغاز شد. این اعتراضات پس از استفاده نیروهای امنیتی اعزام‌شده به این شهر از گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی و خودروهای آب‌پاش پایان یافت، اما از شنبه ۵ دسامبر / ۱۵ آذر به سایر مناطق استان سلیمانیه گسترش یافت.
یک مسئول پلیس در شهر چمچمال که نخواست نامش فاش شود به رووداو گفت: «نیروهای پلیس با معترضان برخورد نکرده و به سوی آن‌ها شلیک نکرده‌اند. پلیس حتی اسلحه در دست نداشت، فقط سپر و باطوم با خود داشت.»
بر اساس فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در شهر سیدصادق واقع در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر سلیمانیه، پس از آن‌که مورد یورش پلیس قرار گرفتند و زخمی شدند دفاتر پنج حزب سیاسی بزرگ دولت اقلیم کردستان را به آتش کشیدند.
براساس گزارش‌های منتشرشده بر روی شبکه‌های اجتماعی، دفاتر حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان، اتحادیه اسلامی کردستان، گروه اسلامی کردستان، حزب گوران (جنبش تغییر) و همچنین دفتر شهردار این شهر به آتش کشیده شدند.
بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات در شهر رانیه واقع در ۱۳۰ کیلومتری شمال سلیمانیه نیز آغاز شده است.
معترضان در شهر پیرەمەگروون استان سلیمانیه روز گذشته یکشنبه ۶ دسامبر / ۱۶ آذر پس از تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حرکت آن‌ها، به مقر احزاب حاکم اقلیم کردستان حمله کردند و دفتر اتحادیه میهنی را آتش زدند.
یک افسر پلیس نیز در جریان اعتراضات پیرەمەگروون واقع در شمال غربی شهر سلیمانیه، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
بحران مالی دولت مرکزی و انتقال آن به اقلیم کردستان
دولت اقلیم کردستان چهار ماه است که حقوق کارمندان را پرداخت نکرده است. مقام‌های کُرد صریحاً گفته‌اند که بدون دریافت پول از دولت فدرال نمی‌توانند حقوق کارمندان دولت را پرداخت کنند.
بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی آن که از ابتدای سال میلادی جدید عراق را درگیر کرده است، موجب شد تا دولت مرکزی حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان عراق را پرداخت نکند.
پارلمان عراق به‌تازگی با وام‌گیری مجدد دولت عراق به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرد اما دولت سهم اقلیم کردستان عراق را در حدود ۱۲ درصد تعیین کرد. نمایندگان کرد در پارلمان مرکزی عراق از دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به‌شدت به این مصوبه اعتراض کرده و جلسه را ترک کردند. آن‌ها خواهان اختصاص ۱۷ درصد به جای ۱۲ درصد از وام دولتی برای حقوق کارکنان کردستان عراق شدند.
دولت مصطفی الکاظمی پس از روی کار آمدن در عراق با هیأت‌های رسمی اقلیم کردستان چند بار گفت‌وگو و با پرداخت حقوق کارکنان موافقت کرد، به شرط آن‌که اقلیم کردستان ۳۲۰ هزار بشکه نفت روزانه خود را از طریق شرکت نفتی مرکزی عراق صادر کند، اما بعد اقلیم کردستان را به عدم پایبندی به این توافق متهم کرد.
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق ۲۶ نوامبر / ۶ آذر با ارسال نامه‌ای اعتراضی به دولت مرکزی اعلام کرد که اقلیم کردستان عراق در چهار ماه گذشته هیچ مبلغی از بغداد بابت حقوق کارکنان دولتی اقلیم دریافت نکرده است.
اعتراض به فساد
دلیل اصلی اعتراضات اخیر اگرچه پرداخت نشدن حقوق‌های کارکنان دولتی بوده است اما شعارهای معترضان فساد رهبران کردستان عراق را هم هدف قرار داده است.
دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی حدود ۳۰ سال است که دولت محلی اقلیم کردستان را بین خود تقسیم کرده‌اند. اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه و حلبچه و حزب دمکرات کردستان در اربیل و دهوک حکومت می‌کنند.
اعتراضات علیه فساد حاکمان در اقلیم کردستان عراق در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۸ دسامبر ۲۰۲۰