بخش‌های بزرگی از جنوب ایران بار دیگر به گل نشسته است. سیل دوباره با خود ویرانی به بار آورده است. آب جان و مال بسیاری از ایرانیان را با خود برده است. بحران دوباره نیمه جنوبی کشور را فرا گرفته است. کسی آماده نیست. دولت گرفتار بحران مالی است. گروهی سراغ «سازمان مدیریت بحران» را می‌گیرند. راستی، بعد از تجربه‌های زیان‌بار سال‌های گذشته آیا بودجه مدیریت بحران افزایش پیدا کرده است؟
در همین حوالی خبر می‌رسد موسسه «جامعه‌المصطفی‌العالمیه» از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شده است. بودجه این موسسه برای سال آینده ۴۶۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ ۲۶ برابر بیشتر از بودجه سازمان مدیریت بحران در سال ۱۴۰۰.
هنوز برآورد دقیقی از حجم خسارت‌های سیل اخیر در دست نیست. رسانه‌ها از جان باختن ۹ نفر در سیل اخیر خبر می‌دهند. سایت‌های خبری به نقل از منابع محلی اعداد و ارقام مختلفی درباره خسارت‌های سیل در استان‌های خوزستان، بوشهر و فارس منتشر کرده‌اند. هنوز برآورد رسمی از حجم خسارت‌های سیل ارائه نشده است، اما وزیر کشور دو روز پیش در نامه‌ای به رئیس «سازمان برنامه و بودجه» خواستار ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع جاری، ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی (تسهیلات بانکی برای بنیاد مسکن) و ۲۴ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای تامین ۸۰ پمپ تخلیه آب شده است.
این اولین بار نیست که در ایران، به‌خصوص در مناطق جنوبی کشور سیل جاری می‌شود و خسارت‌های گسترده‌ای روی دست می‌ماند. به همین نسبت اولین بار نیست که بحث تامین خسارت بلایای طبیعی دغدغه مردم بحران‌زده و مدیران ملی و محلی است.
در سال‌های اخیر به دنبال تغییرات اقلیمی، توالی رویدادهای شدید آب‌وهوایی بیشتر شده است و به نظر می‌رسد بحران‌های طبیعی هم تشدید شده‌اند، اما از آن سو نشانه‌ای هم دیده نمی‌شود که بتوان گفت میزان آمادگی عمومی برای مدیریت بحران و کاهش حجم خسارت‌های بلایای طبیعی نیز به نسبت افزایش یافته است.
مدیریت بحران در بودجه
در بودجه سال ۱۳۹۹ سه بار اسم مدیریت بحران آمده است؛ دو بار در ردیف‌های موقت و یک بار در ردیف‌های اصلی.
در ردیف اصلی شماره ۱۰۵۸۰۰ اعتباری معادل ۱۴ میلیارد تومان به سازمان مدیریت بحران اختصاص یافته است؛ رقمی که در مقام مقایسه نسبت به بودجه نهادهای مذهبی ناچیز به نظر می‌رسد.
«ایران‌وایر» در گزارشی که یک سال و نیم پیش منتشر شده به این مسئله اشاره کرده بود که بودجه سازمان مدیریت بحران در مقام مقایسه یک‌هشتادم برابر کمتر از بودجه «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه»، یک‌دوازدهم «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم»، یک‌بیست‌وچهارم «سازمان اوقاف و امور خیریه»، یک‌بیست‌وچهارم «شورای عالی حوزه‌های علمیه»، یک‌هفتم «حوزه‌های علمیه خراسان»، یک‌سیزدهم «حوزه‌های علمیه خواهران»، یک‌هشتم «نهاد رهبری در دانشگاه‌ها»، و نصف بودجه اداره «حرم آیت‌الله خمینی» است.
در بودجه سال آینده (۱۴۰۰)، اعتبارات سازمان مدیریت بحران به حدود ۱۸ میلیارد تومان افزایش یافته است. از این رقم بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خرج پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ستاد می‌شود. حدود ۴ میلیارد تومان هم صرف «استفاده از کالا و خدمات» می‌شود. کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان هم به عنوان «سایر هزینه‌ها» برای این سازمان در نظر گرفته شده است. در واقع کل این پول صرف اداره امور اداری ستادی می‌شود که طبق قانون متولی اصلی برنامه‌ریزی و مدیریت بحران در کشور است. بخشی از وظایف این سازمان ارائه طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش خسارت‌ها و افزایش تاب‌آوری در مقابل بلایای طبیعی است که اجرای آن نیازمند بودجه مفصل جداگانه‌ای است.
در بودجه امسال (۱۳۹۹) دو ردیف هم در بخش متفرقه پیش‌بینی شده است، یکی با عنوان «اعتبارات ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران» که ارزش آن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که ۱۰۰ میلیارد تومان آن بودجه جاری و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است. موضوع ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران «انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران است.» معلوم نیست چه میزان از این ردیف موقت امسال تامین شده، اما با توجه به بحران مالی دولت و کسری بودجه بعید است پولی برای پیشگیری هزینه شده باشد.
ارزش این ردیف در بودجه سال آینده (۱۴۰۰) به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این بار ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات جاری و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در نظر گرفته شده، اما توضیح بیشتری درباره این که این پول قرار است دقیقا صرف چه کاری شود در دست نیست. تا کنون گزارشی رسمی منتشر نشده است که نشان دهد تا الآن چه اقدامات عملی برای مقاوم‌سازی شهرها و روستاها در برابر سیل و زلزله انجام شده است.
عنوان سومین ردیف موقت هم «اعتبارات موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران کشور» است. جلوی این ردیف هم در بودجه امسال و هم در بودجه سال آینده عدد یک درج شده است. در واقع این ردیف پیش‌بینی شده است تا در صورت لزوم بتوان با استناد به آن اعتباراتی اختصاص داد. سقف این ردیف در بودجه امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال آینده (۱۴۰۰) حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان است.
موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران جبران خسارت‌ها بر اساس بند قانونی است که در سال ۱۳۹۳ در قانون الحاق پیش‌بینی شده است. در بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق، به دولت اجازه داده شده است تا ۵ درصد بودجه عمومی را به صورت تنخواه برای «پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی» استفاده کند.
طبق قانون دولت ملزم به برنامه‌ریزی برای جبران خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی است، بحران‌های اقتصادی و مالی تا کنون اجازه نداده‌اند طرح‌های مدیریت مالی بیمه‌ها مانند بقیه کشورها وارد میدان شوند، از سوی دیگر خبری از برنامه‌های آمادگی برای پیشگیری یا کاهش خسارت‌های احتمالی نیست. همه این‌ها در فرع برنامه‌ها و اقدامات دیگری‌اند که پیش چشم جمهوری اسلامی در اولویت قرار دارند؛
از هزینه‌های کمرشکن برنامه‌ها و طرح‌های نظامی که دلیل آن ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است، تا پیش‌بینی بودجه‌های چند هزار میلیاردی برای تامین هزینه‌های تبلیغات دینی و ایدئولوژیکی که دلیل آن پافشاری هسته سخت نظام روی ایده‌های انتزاعی است که در عمل سال‌ها است شکست خورده‌اند.
در شرایطی که منابع پیدا و پنهان اقتصادی و سیاسی کشور در اختیار نهادهای نظامی و مذهبی قرار می‌گیرد، صحبت درباره مدیریت بحران، لزوم آمادگی در برابر بلایای طبیعی، زلزله، تغییرات اقلیمی، رویدادهای شدید آب و هوایی، بیماری‌های همه‌گیر، خشکسالی و… وجه چندانی ندارد.
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۹ دسامبر ۲۰۲۰