هزاران نفر از کارکنان پیمانی صنعت نفت ایران که در شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه وزارت نفت مشغول به کار هستند از روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ درست یک روز پس از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی اعتصاب کرده‌اند.
کارکنان پیمانی صنعت نفت سال‌هاست حقوق صنفی خود را با صدور بیانیه، مذاکره با کارفرمایان، امضای طومار و برگزاری تجمع اعتراضی پیگیری می‌کنند. آنها تابستان سال گذشته نیز چند روز دست به اعتصاب زدند که با وعده کارفرمایان و مقامات صنعت نفت این اعتصاب پایان یافت اما تا کنون به هیچیک از خواسته‌های صنفی آنها پاسخ داده نشده است.
به گفته فعالان صنفی کارکنان پیمانی صنعت نفت، آنها از مدت‌ها پیش برای برگزاری این اعتصاب برنامه‌ریزی کرده بودند اما به دلیل جوّ امنیتی پیش از انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد، آغاز اعتصاب را به فردای روز رأی‌گیری موکول کردند تا بهانه سرکوب اعتصاب را از حکومت بگیرند. اعتصاب‌کنندگان این هوشمندی را نیز داشته‌اند که در طول دو هفته گذشته، اعتصاب را کاملاً در چهارچوب صنفی نگه دارند تا نیروهای امنیتی و قضایی نتوانند با اتهامات واهی چون «بر هم زدن نظم عمومی» یا «تشویش افکار عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعتصاب‌کنندگان را بازداشت کنند.
اصلی‌ترین مطالبات اعتصاب‌کنندگان شامل حذف پیمانکاران، عقد قرارداد مستقیم، برابری دستمزد، برخورداری از حق تشکل، دستمزد مطابق با هزینه‌های عادی زندگی معادل حداقل ۱۲ میلیون تومان، رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار و برخورداری از امنیت شغلی است.
اکثر کارکنان پیمانی صنعت نفت در حالی که میزان کار برابر و حتا بیشتر از کارکنان رسمی وزارت نفت دارند اما حقوق و مزایایی به مراتب کمتر دریافت می‌کنند. این کارگران حتا در زمینه شرایط کاری نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. برای نمونه شیفت کاری نیروهای پیمانی، به ویژه در بخش کارگری، در پروژه پارس جنوبی در عسلویه ۱۲ ساعت است. ۱۲ ساعت کار مداوم در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بالای صفر در فصل بهار و تابستان در عمل بیگاری کشیدن از نیروی کار است. گفتنی است این نیروها کارگرهای ساده نیستند و نیروهای تخصصی صنعتی و فنی مانند جوشکارهای صنعتی هستند که نه تنها جزو سرمایه‌های کشور به شمار می‌روند بلکه در کشورهای دیگر برای این نیروهای متخصص مزایای شغلی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
نیروهای پیمانی در زمینه خوابگاه، غذا، سرویس رفت و آمد و حتا برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی با مشکلات زیادی روبرو هستند.
یکی از مهمترین خواسته‌های کارکنان پیمانی صنعت نفت حق برخورداری از روزهای مرخصی متناسب با قوانین وزارت نفت است. بر اساس قوانین وزارت نفت، شاغلان در پروژه‌های نفتی به دلیل شرایط دشوار کار، در ازای هر ۲۰ روز کار، ۱۰ روز مرخصی دارند. نیروهای پیمانی اما ناچار هستند ۲۴ روز سر کار باشند و تنها ۶ روز مرخصی داشته باشند. از آنجا که اکثر این کارکنان اهل همان منطقه نیستند، دو روز از شش روز مرخصی آنها صرف رفت و آمد میان پروژه و شهرهایشان می‌شود.
اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت که در کمپینی با عنوان «اعتصاب ۱۴۰۰» و با شعار «از حق خود نخواهیم گذشت» آغاز شده و همچنان ادامه دارد، دو محور اصلی از مطالبات مختلف صنفی نیروهای پیمانی را برجسته کرده است: مطالبه «بیست ده» که حق برخورداری از ۱۰ روز مرخصی در ازای ۲۰ روز کار را پوشش می‌دهد و افزایش حقوق کارگران به رقم حداقل ۱۲ میلیون تومان؛ بر این اساس حقوق دیگر تکنیسین‌ها و کارشناسان نیز می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارگران، افزایش پیدا کند.
اعتصاب بی‌سابقه کارگران پیمانی صنعت نفت که با شرکت ده‌ها هزار کارگر وارد سومین هفته شده از سوی خانواده‌های دادخواه جانباختگان اعتراضات سراسری و ده‌ها گروه و تشکل صنفی داخلی و همچنین تشکل‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفته است.
ده‌ها تشکل‌ها و سندیکاهای صنفی آموزگاران، بازنشستگان، کارگران بخش‌های دیگر صنعت ایران از جمله گروه ملی صنعتی فولاد ایران معروف به فولاد اهواز و مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کارگران و بازنشستگان اتوبوسرانی، رانندگان حمل و نقل جاده‌ای از اعتصاب نیروهای پیمانی صنعت نفت حمایت کردند.
همچنین ده‌ها سندیکا و تشکل صنفی در خارج از کشور از جمله فدراسیون سندیکاهای نفت و پتروشیمی عراق و شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه که در مجموع بیش از ۱۰۰ سندیکای صنفی را در زیرمجموعه خود دارند از این اعتصاب حمایت کردند.
خبر اعتصاب گسترده کارکنان پیمانی صنعت نفت در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان بازتاب یافته است. اورشلیم پست در گزارشی از اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت پیش‌بینی کرده مسیر فروپاشی جمهوری اسلامی از نقطه اعتصابات سراسری آغاز شود.
آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد در ایران و فشار ناشی از آن بر زندگی اقشاری چون کارگران نوشته که «کارگران صنعت نفت ایران همزمان با وضعیت اقتصادی رنج‌آور کشور برای حقوق بهتر اعتصاب کرده‌اند.»
شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی به کارکنان اعتصاب‌کننده نوشته که «همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی را تا رسیدن به خواسته‌های بحق‌تان حفظ کنید. بدانید که ملت ایران در کنار شماست.»
اینهمه در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان مستقیم شرایطی که کارگران را ناچار به اعتصاب کرده و به عنوان مسئول حل مشکل کارکنان استراتژیک‌ترین صنعت اقتصاد ایران، به مدت ۱۰ روز هیچ واکنشی به این اعتصاب نشان ندادند و آن را نادیده گرفتند!
بیژن نامدار زنگنه پس از گذشت ۱۰ روز از این اعتصاب به دلیل شرکت در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی مشکلات کارکنان صنعت نفت برگزار شد، ناچار به رویارویی با خبرنگاران شد. این وزیر نفت که به «شیخ‌الوزا»ی جمهوری اسلامی معروف است در سخنانی غیرمسئولانه گفت که مشکلات کارکنان رسمی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که کارکنان پیمانی صنعت نفت زیر نظر اداره کار هستند، مشکلات آنها به وزارت نفت ارتباطی ندارد. وی همچنین خواست‌های کارکنان پیمانی را «فراقانونی» خوانده است.
این موضع فرافکنانه دو روز بعد از سوی حسن روحانی رئیس دولت «تدبیروامید» که آخرین روزهای خود را بر کرسی ریاست دولت دوازدهم می‌گذراند نیز تکرار شد؛ روحانی مانند وزیرش تأکید کرد که مشکل کارکنان پیمانی صنعت نفت به وزات نفت و دولت ارتباطی ندارد!
رئیس دولت و وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی مدعی شده‌اند که کارکنان پیمانی صنعت نفت باید مشکلات‌شان را با شرکت‌های پیمانکاری حل کنند که همه شرکت‌های پیمانکاری به دولت تضمین حسن انجام کار داده‌اند! در نتیجه وقتی پیمانکاران تعهدات خود را در قبال نیروهای کار به درستی انجام نمی‌دهند و حق و حقوق آنها را نادیده می‌گیرند، کمترین کاری که دولت می‌تواند بکند این است از این شرکت‌ها توضیح بخواهد و آنها را مجبور به رعایت تعهدات خود کند.
برای نمونه یکی از مسائلی که کارکنان پیمانی مطرح می‌کنند اینست که پیمانکاران در صورتحساب و صورت وضعیت‌ها، هزینه پرداخت دستمزد به کارکنان را با ارقامی بالاتر به کارفرما یعنی دولت اعلام می‌کنند در حالی که رقم پرداختی به کارکنان خیلی پایین‌تر است! این اتفاقا موضوعی است که مستقیم به دولت مربوط می‌شود!
اما مقامات دولتی در حالی که تلاش می‌کنند به کارگران اعتصاب‌کننده بی‌اعتنا باشند، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا با «تبعیض» میان کارکنان رسمی و پیمانی صنعت نفت و همچنین تهدید و فشار علیه کارگران این اعتصاب را در هم بشکنند.
در یک نمونه در شرایطی که کارگران رسمی صنعت نفت قرار بود از روز چهارشنبه نهم تیرماه برای مطالبه افزایش دستمزد اعتصاب کنند، در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مصوبه افزایش حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت تا از اعتصاب کارکنان رسمی نفت که قرار بود به اعتصاب‌کنندگان پیمانی بپیوندند جلوگیری شود.
موجی برخاسته از اراده ملی در برابر حکومت ضدملی
هرچند دولت روحانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معروف به «مجلس انقلابی» که ظاهرا اختلاف نظرات زیادی با هم دارند، برای جلوگیری از گسترده‌تر شدن اعتصاب کارکنان صنعت نفت به همفکری و همسویی بالایی رسیده‌اند اما به نظر نمی‌رسد موج برخاسته از بحران‌سازی‌های جمهوری اسلامی به این آسانی آرام بگیرد.
در دو هفته گذشته همزمان با اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت، گروه‌های مختلف بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، آموزگاران، پزشکان، استادان دانشگاه، کارمندان و بازنشستگان صداوسیمای جمهوری اسلامی و مالباختگان نیز ده‌ها تجمع اعتراضی در سراسر ایران برگزار کردند.
عملکرد ۴۳ ساله جمهوری اسلامی سبب شده که در ایرانِ امروز همزمان همه اقشار ناراضی و معترض باشند. ساختاری که همزمان کارگر، کشاورز، بازاری، استاد دانشگاه، پزشک، آموزگار، وکیل، دانشجو و خبرنگار را چنان جان به لب کرده که آنها چاره‌ای جز تجمع اعتراضی و ابراز خواست‌های خود در شعارهایشان ندارند. ساختاری که محکوم به فروپاشی است اما تلاش می‌کند با ایجاد رعب و اختلاف و تفرقه اعتصابات را بر هم زده و معترضان و مردمی را که جز حقوق خود نمی‌خواهند در برابر یکدیگر قرار دهد.
از سوی دیگر هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که جمهوری اسلامی بتواند به حقوق و خواست‌های اعتصاب‌کنندگان پاسخ مناسب بدهد و همزمان خود را در برابر موجی که برخاسته حفظ کند. حل مشکلات و تحقق خواسته‌های اقشار مختلف نیازمند منابع، بینش و اراده‌ای از سوی حاکمیت است که در ساختار جمهوری اسلامی هرگز یافت نشده و نمی‌شود. شرایط کنونی حاصل همین ناتوانی و ناکارآمدیست!
در چنین شرایطی اعتصابات گسترده و سراسری از سوی اصناف مختلف بدون شک بخشی از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران به شمار می‌رود که به تازگی در «نه به جمهوری اسلامی» و کمپین تحریم انتخابات ۱۴۰۰ در داخل و خارج از کشور تبلور پیدا کرد و پیشتر نیز در اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ با شعارهای تاریخی نشان داده شده بود.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۳ جولای ۲۰۲۱