روز گذشته مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی با حضور انریکه مورا، فرستاده اتحادیه اروپا برگزار شد. حضور وی در مراسم تحلیف یک متهم به «جنایت علیه بشریت» موجی از خشم را در میان ایرانیان و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان برانگیخت.
مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی؛ انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در ردیف دوم و نفر دوم از سمت چپ
انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف کسی شرکت کرد که آیت‌‌الله منتظری، قائم مقام رهبری وقت تأکید کرده بود نام وی و دیگر اعضای «کمیسیون مرگ» در زمره بزرگترین جنایتکاران نوشته خواهد شد.
تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که در مراسم تحلیف، انریکه مورا روز گذشته در ردیفی عقب‌تر از محل نشستن سران “گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی” مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه نشسته بود.
پذیرش این تحقیر ، نشان می‌ٔهد همانطور که پیشتر جوزف بورل تأکید کرده بود: « بازگشت به برجام مهم‌ترین مساله برای اتحادیه اروپا است.» هم از این روست که دولت‌های اروپایی به سادگی چشم خود را بر اقدامات تروریستی و تشنج‌زا و بحران‌آفرین نظام اسلامی و سوابق جنایتکارانه رئیس جمهوری آن می‌بندند.
سرنوشت کورت والدهایم
در تاریخ معاصر هیچ دولت و هیچ رئیس دولتی از چنین امتیازاتی برخوردار نبوده است. کافیست نگاهی به سرنوشت کورت والدهایم دبیرکل اسبق ملل متحد و رئیس جمهوری اتریش و برخورد کشورهای اروپایی و آمریکا با او بیاندازیم تا به وجه دیگری از سیاست استمالت از نظام اسلامی پی ببریم.
در مارس ۱۹۸۶، سه ماه پيش از آنکه کورت والدهايم در انتخابات رياست جمهوری اتريش پيروز شود، هفته نامه اتريشی پروفيل گزارش‌هايی در مورد دوران خدمت او در ارتش آلمان نازی منتشر کرد و اتهاماتی عليه او مطرح ساخت که جنجالی بزرگ در سطح‌بین‌‌المللی آفريد.
بنابر این گزارش‌ها، وی تحت فرماندهی ژنرال آلکساندر لوهر کار می‌کرده که در سال ۱۹۴۶ به جرم سرکوب پارتيزان‌های يوگسلاوی و انتقال چهل هزار يهودی شهر تسالونيکی يونان به اردوگاه آوشويتس محاکمه و اعدام شد.
کورت والدهايم پاسخ داد که در دوران خدمت در ارتش آلمان به کار اداری و مترجمی مشغول بوده و اطلاعی از فعاليت‌هايی که به دستور ژنرال لوهر عليه پارتيزان‌های يوگسلاوی يا يهوديان می‌شده نداشته است.
با پيروزی کورت والدهايم در انتخابات، اسرائيل سفير خود را از وين فراخواند، بسياری از دولت‌ها از پذيرش او و همسرش در ديدارهای رسمی خودداری کردند و وزارت دادگستری آمريکا ورود او را به ايالات ممنوع کرد.
کورت والدهايم طی شش سال رياست جمهوری اتریش، به جز واتيکان موفق به ديدار از هيچ يک از کشور اروپايی و آمريکا نشد و تنها سفرهايی به کشورهای خاورميانه داشت.
این در حالی بود که با اوج گرفتن جنجال‌ها، دولت اتريش شش مورخ را از کشورهای مختلف مأمور بررسی گذشته کورت والدهايم کرد. نتیجه بررسی این هیأت نشان داد که کورت والدهايم از برخی جنايات جنگی اطلاع داشته اما خود در اين جنايات شرکت نکرده است.
اگرچه او در ژانويه ۲۰۰۶ در گفتگو با روزنامه اتريشی استاندارد اعتراف کرد که سازمانهای اطلاعاتی مهم جهان يقيناً در همان زمانی که وی دبيرکل سازمان ملل بوده از گذشته اش باخبر بودهاند.
در مورد رئیسی موضوع کاملاً متفاوت است، او شخصاً عضو کمیته مرگ بوده و بدان مباهات میکند و خواهان دریافت پاداش و جایزه است. او طی ۴۰ سال بالاترین اهرم‌های قضایی را در دست داشته و نقش مستقیمی در جنایت داشته است.
پرونده نوری و نقش رئیسی
در پاسخ به سیاست مماشات اتحادیه اروپا و درست برخلاف جریان آب، مقارن مراسم تحلیف رئیسی جنبش دادخواهی ایران موفق می‌شود در یک کارزار حقوقی دوساله، پرونده اتهامات حمید نوری را که بالغ بر ده هزار صفحه است به دادگاه استکهلم ببرد. دادگاهی که بزرگترین محاکمه تاریخ سوئد در ارتباط با نقض حقوق بینالملل و جنایت علیه بشریت است و ۹ ماه طول خواهد کشید.
در این پرونده‌بارها به نام سیدابراهیم رئیسی اشاره می‌شود و محکومیت حمید نوری در آن، حقوق بینالملل را در مقابل این پرسش قرار می‌دهد که چگونه ممکن است رئیس و فرمانده وی و کسی که عضو تصمیم‌گیرنده هیأت مرگ در کشتار ۶۷ بوده مصون از مجازات باشد و در مجامع بین‌المللی پذیرفته شود.
به سختی می‌توان پذیرفت که یک نگهبان اردوگاه مرگ آشویتس به زندان ابد محکوم شود و در همان حال فرمانده آشویتس پاداش گرفته و در مجامع بین‌المللی به عنوان رئیس جمهور پذیرفته شود.
حمید نوری مجری فرامین و دستورات ابراهیم رئیسی بوده است، در حالی ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم (۱۹۹۸) در مورد مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال زیردستان چنین می‌گوید:
مسئولیت فرماندهان و دیگر مقامات ارشد
علاوه بر دلایل دیگر برای مسئولیت کیفری در قبال جنایاتی که در قلمرو قضایی این دادگاه قرار دارد:
الف) یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل میکند، از جهت کیفری برای جنایاتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه توسط نیروهای که تحت کنترل و فرماندهی موثر وی قرار دارد و چه توسط نیروهای که تحت اختیار و کنترل وی قرار دارد، و چه، در نتیجه عدم توانایی وی برای اعمال کنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت بگیرد، در صورت وجود شرایط ذیل، از جهت کیفری مسئول خواهد بود:
۱- فرمانده نظامی یا شخص مزبور یا میدانست و یا با توجه به شرایط آن وقت باید میدانست که نیروهای وی مرتکب چنین جنایتی می‌شوند و یا در آستانه ارتکاب چنین جنایتی قرار دارند؛
۲- فرمانده نظامی یا شخص مزبور کلیه اقدامات لازم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم، به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذیصلاح ارجاع ننموده است.
ب) در مورد روابط مافوق و مادون که در بند (الف) شرح داده نشده، مقام ارشد از نظر کیفری برای جنایاتی که در قلمرو قضایی این دادگاه قرار میگیرند و توسط افراد زیردست و تسلط وی صورت می‌گیرد، به خاطر عدم توانایی در اعمال کنترل صحیح بر زیردستان مسئول خواهد بود اگر:
۱- شخص مافوق از اطلاعاتی که به وضوح دلالت بر آن داشته که زیردستان او در حال ارتکاب اینگونه جنایات هستند یا به زودی مرتکب چنین جنایاتی خواهند شد، مطلع بوده یا اینکه آگاهانه به این اطلاعات اعتنا نکرده است؛
۲- جنایات مربوط به فعالیت‌هایی بودهاند که تحت مسئولیت و کنترل مستقیم مقام ارشد قرار داشتهاند؛ و
۳- شخص مافوق کلیه اقدامات لازم و معقول را که در توان او بوده برای جلوگیری یا متوقف ساختن ارتکاب این جرایم، به کار نبسته یا موضوع را برای تحقیق و پیگرد به مقامات ذیصلاح ارجاع ننموده است.
همچنین ماده ۳۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی به شکل دیگری نیز بر مسئولیت رئیسی در ارتکاب جنایت علیه بشریت تأکید دارد:
فرمانهای مقام ارشد و توصیه قانون
۱)این واقعیت که جنایتی که در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، متعاقب فرمان دولت یا یک مقام ارشد، چه نظامی و چه غیرنظامی، توسط شخص انجام شده، آن شخص را از مسئولیت کیفری خود مبرا نمیسازد، مگر آنکه:
الف) شخص قانوناً متعهد به اطاعت از فرمانهای دولت یا مقام ارشد مزبور باشد؛
ب) شخص از غیرقانونی بودن فرمان مربوطه با خبر نبوده است؛
ج) این فرمان ظاهراً، غیرقانونی نبود.
۲) برای مقاصد به کار رفته در این ماده، فرمان به ارتکاب نسل کشی یا جنایت علیه بشریت به وضوح غیرقانونی هستند.
مخاطب اصلی کارزار حقوقی جنبش دادخواهی ایران در استکهلم نه رهبران کشورهای اروپایی بلکه افکار عمومی بین‌المللی و همه آزادیخواهان و عدالت‌طلبان است. این جنبش با مراجعه به قانون و عدالتخانه، سیاست مماشات با نظام اسلامی را به چالش گرفته‌است. رهبران اتحادیه اروپا برای پیشبرد سیاست استمالت از نظام اسلامی روزهای سختی را در پیش خواهند داشت.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، ۶ اگوست ۲۰۲۱