سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نسبت به گزارشی که این سازمان در اواخر فعالیت دولت حسن روحانی درباره احتمال ورشکستگی دولت در صورت ادامه تحریم‌ها تهیه کرده بود، واکنش نشان داد و اصالت جدول‌های منتشرشده در آن را تایید کرد.
سازمان برنامه و بودجه با صدور یک اطلاعیه رسمی، ضمن تایید اصالت گزارش منتشر شده، گفته این جدول که زمان تهیه آن به دولت دوازدهم باز می‌گردد حاوی پیش‌بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست. در ادامه این اطلاعیه آمده که گزارش منتشرشده در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه شده است.
انتشار داده‌های این گزارش در حالی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که دولت رئیسی تاکنون از بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام خودداری کرده است.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی گفته اعداد و ارقام اعلام‌شده با واقعیت‌های روز اقتصادی کشور فاصله بسیار دارد. این درحالی است که مقام‌های ایران بارها نسبت به افزایش بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هشدار داده‌اند.
بر اساس گزارش مشترک سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه تحت عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها» که در روز ١١ مرداد ۱۴۰۰ و در ٣٨ صفحه به چاپ رسیده و صدای آمریکا به آن دسترسی پیدا کرده است، در صورت ادامه تحریم‌ها دولت ایران در سال ۱۴۰٣ به مرز ورشکستگی می‌رسد.
بنا بر این گزارش، اگرچه در سناریوی رفع تحريم‌ها شرایط ورشکستگی «با تاخير» رخ می‌دهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجديدنظر اساسی در رويه خلق بدهی‌های دولت ايران، حتی در صورت رفع تحريم‌های اقتصادی نیز دولت در سال ۱۴۰۵ ورشكسته خواهد شد.
در این گزارش آمده است که شاخص نسبت بدهی دولت به توليد ناخالص داخلی برای سناريوی «تداوم تحريم های اقتصادی» در سال ١۴۰١ از آستانه حساسيت عبور می‌کند و مطابق اسانداردهای بين‌المللی در سال ١۴۰٣ به دليل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در «شرايط ورشکستگی» قرار می‌گيرد.
بنا بر این گزارش، چنان‌چه تحریم‌ها ادامه پیدا کند، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید. این گزارش می‌گوید که حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، باز هم نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بالای ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.
بر اساس گزارش مزبور، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰، با رشدی ۴۴ درصدی نسبت به سال ١٣٩٩، به ١٨٩١ میلیارد تومان می‌رسد و در پایان سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ١٣٩٩ نزدیک به ١١ برابر شده و به ۱۵۴۵۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اما در صورت تداوم تحریم‌ها، بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰ به ٢١٣٩ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۱۴۰۶ به رقم ٣٨٣٩۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در سال‌های اخیر با افت شدید ارزش پول ملی ایران، فقر گسترش پیدا کرده و تجمعات اقشار مختلف مردم در اعتراض به وضعیت بد معیشتی افرایش داشته و برخی از این تجمعات نیز سرکوب شده است.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱