چرا این تفاهم نامه؟
با توجه به شرایط خطرناکی که بر کشور ما ایران حاکم است: بیماری کرونا، بی آبی، فقر، گرسنگی، بیکاری، گرانی و فساد، در کنار کشتار و سرکوبهای گسترده مردم که ایران و مردم آن را هر روز بیشتر به قهقرا میبرد و نظر به پراکندگی موجود در نیروهای ملی و دموکرات و عدم همکاری ایشان در مبارزه برای جایگزینی نظام فاسد جمهوری اسلامی با حکومتی که مستقل و متکی بر اراده مردم و دموکراسی، مدافع آزادیهای فردی و اجتماعی، تمرکز زدا و حافظ تمامیت ارضی کشور باشد، بیش از همیشه لازم به نظر میرسید.
ما خواهان استقرار حکومتی دموکرات بر اساس آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری شهروندان در مقابل قانون، رفع هرنوع تبعیض و جدائی نهاد دولت و حکومت از نهاد دین وایدئولژی در ایران میباشیم.
در همین راستا، ما نمایندگان سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و نمایندگان نقشه راه برای دموکراسی در ایران مذاکراتی را از چند ماه پیش آغاز کردیم و اکنون پس از بحث و تبادل نظر به تفاهمی رسیده ایم که به این وسیله آن را با افتخار به اطلاع هموطنان عزیز میرسانیم.
بر ما روشن است که در تهیه این سند همه گروههای اپوزیسیون دموکرات ایران شرکت نداشته اند. اما ما این سند را به عنوان پیشنهادی به جامعه سیاسی ایران ارائه میدهیم و از کلیۀ گروههایِ دموکراتِ ایران دعوت میکنیم که آن را مورد بررسی قراردهند و نظرات خود را با ما درمیان گذارند تا با دامن زدن به بحث و تبادل نظر، یکی از موانعِ همکاری گروههایِ ملی و دموکرات برطرف شود.
تفاهم نامه
گروه هاى سياسى امضاِء کنندۀ این متن، تمامى امكانات خود را بكار می گيرند تا حاکمیت جمهوری اسلامی پایان یابد و حكومتى دموكرات و سکولار، جایگزین آن شود که در آن تمرکز زدایی و تقسیم قدرت به شرح زیر صورت گیرد.
امضاء کنندگان این تفاهم نامه همچنین خود را برای کاهش خطرات پسافروپاشی جمهوری اسلامی مانند استقرار یک ديكتاتورى دیگر، تجزیۀ كشور و يا بروز جنگ داخلى متعهد می دانند.
نمايندگان گروه های سياسى امضاء کننده پايبندى خود را به اصول زيرين اعلام مى نمایند:
- استقلال، آزادى، و دموكراسى در معنای رعایت آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی و شهروندی در مقابل قانون، جدايى نهاد دين از نهاد حكومت و دولت، عدالت اجتماعی در معنای تضمین حق کار، تحصیل، بهداشت و مسکن، و حفظ تماميت ارضى ایران.
- محافظت فعال از سلامت و بالندگى زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان و تمامى زبان هاى ديگر به عنوان میراث فرهنگی، گنجينۀ ملى و نمادهای هويت ملى مردم ايران.
- با توجه به تاریخ ایران و انجمن هاى ايالتى و ولايتى در قانون اساسی مشروطیت (۱۹۰۶/۱۲۸۵)، و بهره گيرى از نمونه آلمان در زمینه تقسيم مسئوليت ها، قدرت، ثروت و اختیارات میان دولت منتخب تمامی مردم ایران و مجلس های استانی، شوراهای شهری و روستایی، و مقامهای منتخب مردم این واحدها، اقدام شود.
- برای تحقق تمرکز زدایی قدرت در کشور همه مردمان و قومیت های ایران باید در قدرت سیاسی از سطح وزارت تا مدیریت مشارکت داشته باشند.
- مدیریت اموری که به کل کشور و همۀ استانها مربوط میشود از جمله در زمینه های دفاعی، نظامی، سیاست خارجی، پولی، اقتصاد کلان کشور و همگون سازی سطح زندگی در تمامی استان ها به عهدۀ دولت مرکزی منتخب ملت ایران است.
- تقسیم اختیارات و مسؤلیت ها در کشور، بر اساس “اصل تفویض اختیارات به پایین ترین سطوح ممکن اجتماعی” صورت میگیرد و واحدهای سطح بالاتر اداره اموری را بدست میگیرند که واحدهای پایین تر از اجرای آنها ناتوان باشند. بر مبنای این اصل تمام وظایف مدیریتی در صورت امکان به کوچکترین واحدهای مسئول در کشور تفویض میشود. نظارت، کنترل و هدایت امور محلی به عهدۀ شوراهای روستا، دهستان، بخش، شهرستان، شهر و دولت استان است که خود منتخب مردم در واحد مربوطه اند.
- با توجه به قانون اساسی مشروطیت ۱۲۸۵(۱۹۰۶)، برای اینکه تعادل قدرت میان استانها و دولت مرکزی حفظ گردد، علاوه بر مجلس شورای ملی، که بسته به جمعیت هراستانی، نماینده خواهد داشت، مجلس سنایی هم تشکیل می شود که بسته به جمعیت مرکب از ۳ تا ۵ سناتور برای هر استان خواهد بود. سناتور های مجلس سنا را دولت های استانی تعیین می کنند.
- اداره امور داخلى هر استان به عهدۀ دولت استانی است. هیچ یک از این نهادها چه دولت مرکزی ایران و چه دولت های استانی و شورا های محلی، حق دخالت در مسئولیت های دیگری را ندارند. هر اختلافی در این زمینه می تواند به دادگاه قانون اساسی ارجاع شود که مرجع مفسر و ناظر بر اجرای قانون اساسی است. تصمیم این مرجع لازمالاجرا ست.
- رئیس دولت هر استان از طرف مجلس هاى استانی انتخاب مى شود. نمايندگان مجلس هاى استان ها از طريق انتخابات آزاد و منصفانه در استانها انتخاب مى شوند.
- در راستای رعایت منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن، آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان صورت میگیرد. تصمیم تحصیل به زبان مادری در کنار تحصیل به زبان فارسی با در نظر گرفتن بودجه و امکانات و توجه به حقوق کلیه گروههای اتنیکی و باشندگان در هر استان در صلاحیت دولت آن استان است.
با فروپاشی یا بركنارى جمهورى اسلامى در ایران دوره گذار مراحل زیر را طى میکند:
الف – آزادى زندانيان سياسى و عقیدتی،
ب – تضمين کلیۀ آزادى هاى فردى و اجتماعى، از جمله آزادى احزاب سياسى، مطبوعات، رسانه هاى گروهى و مجازی، انجمن ها و سندیکاها با رعایت کامل اصول جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و دولت،
پ – برگزارى انتخابات آزاد، منصفانه و دموکراتیک براى تشكيل مجلس مؤسسان كه تدوين قانون اساسى دموکراتیک آینده كشور را بر عهده خواهد گرفت. - ايران بعد از جمهورى اسلامى، بايد كشورى قانونمند، دموكراتيك و بدور از هر نوع تبعيض باشد. همۀ افراد در قانون و در برابر قانون متساوى الحقوق بوده و هيچكس نباید بخاطر جنسیت، دین، مذهب، نژاد (رنگ پوست)، اصلیت و تبار، زبان، ثروت، تعلقات اتنيكى و غيره مورد تبعيض قرار گيرد.
- قانون اساسى آیندۀ ايران بر اساس منشور جهانی حقوق بشر و کلیۀ ملحقات آن و بر مبناى اصول دموكراتيك، تدوين خواهد شد. تفكيك قواى سه گانۀ مقننه، مجريه و قضائيه، قانونمندى حكومت و استقلال رسانه های گروهی در تمام کشور را تضمين خواهد كرد.
- استفاده از کلیه امکانات برای حفظ محیط زیست و میراث های فرهنگی به عنوان میراث مشترک مردم ایران که حراست از آن وظیفه دولت مرکزی، دولت های استانی و تمامی مردم ایران است.
- ما خواهان حذف مجازات اعدام از قوانین ایران هستیم تا به این ترتیب قتل و کشتار پایان یابد و بتوانیم میهن خود را به یک کانون صلح، عدالت، رفاه و آزادی در جهان تبدیل نماییم.
- ما امضاء کنندگان خود را در اجرای مفاد این تفاهم نامه متعهد میدانیم.
امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبای نام سازمانها:
• رضا حسین بُر از جبهه مردم بلوچستان
• فرامرز بختیار از حزب لرستان و بختیاری
• جوما بورش از خیزش ملی ترکمن صحرا
• مهندس کامبیز قائم مقام، مهندس بهمن مبشری و دکتر همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
• دکتر ضیاء صدرالاشرافی از کانون فرهنگی آذربایجان
• عباس فیض از گروه استادان
• دکتر نامدار بقایی یزدی از گروه دوستداران ایران
• محمد رضا آرین از گروه هدایتگران