پارلمان بریتانیا غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین و علی رضوانی بازجو- خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی را در فهرست پیشنهادی تحریم‌های خود قرار داده و از دولت انگلیس خواسته تا آنها را به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران تحریم کند.
علی رضوانی بازجو-خبرنگار جمهوری اسلامی و روح‌الله زم روزنامه‌نگار مخالف رژیم که پس از ربوده شدن به ایران انتقال یافت و پس از مدتی اعدام شد
شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا، علی قناعت‌کار بازپرس دادسرای اوین، غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین و علی رضوانی بازجو- خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی را در فهرست پیشنهادی تحریم از سوی این کشور قرار دادند.
این سه نفر از جمله افرادی هستند که نقش کلیدی در گروگانگیری‌ها و نقض حقوق بشر در ایران ایفا کرده‌اند.
علی قناعت‌کار از مسئولان زندان بدنام اوین، غلامرضا ضیایی مدیر سابق زندان اوین و علی رضوانی تهیه‌کننده و بازجو- خبرنگار دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در فهرست ۱۳ نفره‌ی ناقضان حقوق بشر از سراسر جهان قرار گرفته‌اند که از سوی نمایندگان پارلمان بریتانیا معرفی شده‌اند.
این فهرست توسط کریس برایانت نماینده حزب کارگر این کشور که ریاست گروه پارلمانی همه احزاب کشور (APPG) در مورد اجرای تحریم‌هایی بر اساس قانون ماگنیتسکی Magnitsky را بر عهده دارد، قرائت شد. وی در ارتباط با این سه فرد ناقض حقوق بشر در ایران گفته است: «همانطور که بسیاری از اعضا می‌دانند، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری [رژیم] ایران با اتباع خارجی و دوتابعیتی به دلیل اعمال اهرم دیپلماتیک بر سایر کشورها از سال ۱۹۷۹ تشدید شده و گروگانگیری دولتی به بخشی سازمانیافته از سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ما این را به ویژه در مورد برخی از شهروندان خودمان از جمله نازنین زاغری- رتکلیف که در ایران به گروگان گرفته شده و اکنون ششمین عید کریسمس خود را دور از همسرش ریچارد رتکلیف و دخترشان گابریلا سپری می‌کند، دیده‌ایم. انوشه آشوری نیز چهار سال و نیم است که در ایران بازداشت است.»
برایانت با توجه به این حقایق افزود «من می‌دانم که شواهد دقیق در مورد این مسائل به نهادهای مسئول ارائه شده. اما اجازه بدهید برخی از افرادی را که باید به لیست تحریم‌ها اضافه شوند یادآوری کنم. علی قناعت کار به عنوان سربازجو و قاضی در زندان اوین فعالیت داشته. او به دلیل بدرفتاری با زندانیان و تهدید قهرآمیز و ایراد اتهامات نادرست علیه آنها باید در این لیست باشد. غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین مسئول رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان بوده و در آوریل امسال توسط اتحادیه اروپا تحریم شد اما هنوز توسط دولت ما تحریم نشده. علی رضوانی خبرنگار رسانه دولتی جمهوری اسلامی است. او نه تنها در بازجویی بازداشت‌شدگان نقش داشته، بلکه در تشکیل پرونده‌های آنها تأثیر داشته، اعترافات اجباری پخش کرده، عکس‌های خانوادگی زندانیان را به زور ضبط کرده و در مورد زندانیان سیاسی، مخالفان و گروگان‌ها اطلاعات نادرست منتشر کرده. علی رضوانی علیه قربانیان تبلیغات کرده تا بدرفتاری با قربانیان را توجیه کند.»
پیشنهاد این تحریم از سوی نمایندگان پارلمان بریتانیا در راستای تلاش‌های این کشور برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه ناقضان شناخته‌شده‌ی حقوق بشر در دنیا انجام شده تا این افراد و نهادهای دخیل در سرکوب شهروندان طبق قانون ماگنیتسکی تحت تحریم قرار گیرند که شامل ممنوعیت‌های سفر و مسدود کردن دارایی‌ها می‌شود.
علی قناعت‌کار حداقل به مدت هشت سال تا بهمن ۱۳۹۰ قاضی شعبه ۳۳ دادگاه اوین بوده و همچنین در طول سال‌های متمادی بازپرسی و پرونده‌سازی برای بسیاری از زندانیان از جمله علیه نازنین زاغری- رتکلیف، ناهید تقوی شهروند ایرانی- آلمانی و احمدرضا جلالی دوتابعیتی ایرانی- سوئدی را بر عهده داشته است.
او اکنون معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۴ تهران است.
غلامرضا ضیایی نیز در سال‌های اخیر رئیس زندان اوین بود و پیشتر در آوریل ۲۰۲۰ توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دلیل نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب گسترده‌ی معترضان آبان۹۸ مورد تحریم قرار گرفته بود. عمده گروگان‌‌های جمهوری اسلامی در این زندان نگهداری می‌شوند و در سلول‌های انفرادی مورد شکنجه قرار می‌گیرند.
علی رضوانی تهیه‌کننده و بازجو- خبرنگار نیز که نام وی برای تحریم پیشنهاد شده، چهره‌ی شناخته‌شده‌تری نسبت به دو نفر دیگر دارد. او در صداوسیمای جمهوری اسلامی بطور گسترده از گروگان‌ها و زندانیان اعتراف اجباری تلویزیونی گرفته که در برنامه‌ی بدنام ۲۰:۳۰ پخش شده‌اند.
این بازجو- خبرنگار از افراد مورد پسند قاسم سلیمانی فرمانده سپاه «قدس» بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بود. علی رضوانی در یورش‌های ناگهانی به خانه‌‌ی کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ و گرفتن اعترافات اجباری از بازماندگان آنان و معترضان نیز سابقه‌دار است. نفرت عمومی نسبت به او چنان زیاد است که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هنگام ابتلایش به کرونا، نتوانستند خرسند‌ی خود را پنهان کنند.
او یکی از بازجویان روح‌الله زم مدیرکانال تلگرامی «آمد نیوز» بوده که توسط جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و پس از مدتی اعدام شد. گفته می‌شود رضوانی از افراد امنیتی است که در یک محل نامعلوم و زندان مخفی و در انزوای شدید، زم را به اعتراف علیه خود واداشت.
انتشار این بازجویی توسط رضوانی با واکنش نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و همچنین گزارشگران بدون مرز روبرو شد که آن را شکنجه و نمایش تلویزیونی و ضدحقوق بشری خواندند تا دیگران را وادار به سکوت کنند.
رضوانی و آمنه‌سادات ذبیح‌پور از گزارشگران صداوسیمای جمهوری اسلامی هستند که وابسته به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، ابزاری برای سرکوب و اعتراف‌گیری نظام به شمار می‌روند و نقش موثری در انتشار اطلاعات نادرست و دروغ‌پراکنی به ویژه در مورد دوتابعیتی‌های زندانی در ایران داشته‌اند.
علی رضوانی از چهره‌های منفوری است که فرزند کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست که بطور مشکوکی در زندان اوین جان باخت، پیشتر در موردش گفته بود، برای بازجویی از مادرش به آپارتمان او هجوم برده و در جریان کسب اطلاعات از فشار و ارعاب استفاده کرده است.
رامین سیدامامی در توئیتر نوشته بود: «مایه تأسف است که گزارشگر و تهیه‌کننده فیلم «مظنونین همیشگی» همان کسی است که به خانه ما آمد و مادر من رو بازجویی کرد، بطوری که حال مادرم بد شد و به بیمارستان منتقل گردید. قضاوت با شما و آیندگان!»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱