م. روغنی
در برابر دولت‌های راستگرا با کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ و افراد پردرآمد و همزمان هزینه‌های اجتماعی به تهیدستی و کاهش استاندارهای زندگی شهروندان دامن می‌زنند. گونه سوم دولت‌های تمامیت‌خواه‌اند که رسیدن به اهداف ایدئولوژیک و سرکوب کنش‌های آزادیخواهانه سهم مهمی از بودجه را بخود اختصاص می‌دهد.
خامنه‌ای در آخرین “انتخابات” ریاست جمهوری، رییسی عضو هیات مرگ را با ترفندهای گوناگون در این سمت منصوب کرد. برنامه‌ها و بودجه دولت سیزدهم هماهنگ با ویژگی‌های “دولت اسلامی” خامنه‌ای تنظیم شده است.
خامنه‌ای در سال ۱۳۹۶، رهنمود‌های ویژه‌ای را برای تحقق “دولت اسلامی” ایراد نمود و وظایف نهادهای گوناگون را در این زمینه مشخص کرد:
“من این را می‌خواهم عرض بکنم. هم دولت اسلامی – یعنی مسئولین دولتی، قوّه‌ی مجریّه، قوّه‌ی قضائیّه، قوّه‌ی مقنّنه – هم علما، وظیفه‌شان این است که تربیت ایمانی کنند این ملّت را؛ تربیت تقوائی کنند این ملّت را؛ تربیت صبر، تربیت احسان بین مردم و بین مؤمنین؛ ما باید مردم را این‌جوری تربیت کنیم. از همه مهم‌تر دستگاه‌های دولتی هستند که با برنامه ریزی می‌توانند این کار را انجام بدهند…. یک کار عبارت است از برنامه‌ریزی‌های تربیتی و آموزشی در مدرسه، در دانشگاه، در مسجد، در مصلّای نماز جمعه، در منبرهای تبلیغی؛ بخصوص، همین طور که عرض کردیم، در جاهایی که دایره‌ی وسیع‌تری دارد، مثل صداوسیما؛ یکی از وظایف عمده‌ی صداوسیما این است.”[۱]
بر اساس رهنمود‌های بالا و تاکید رهبر مطلقه بر “تربیت و آموزش”، بودجه ۱۴۰۱ از جمله بر اسلامیزه کردن بیشتر جامعه تنظیم شده است که در آن سهم بودجه نهادهای دینی از ۱۱ تا ۱۸۰ درصد و بودجه صداوسیما (ابزار تبلیغاتی و ایدئولوژیک رژیم) ۵۶ درصد افزایش یافته است. در این بودجه برای دو سازمان زیر مجموعه سپاه نیز ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در فضای مجازی، فیلم‌سازی و فعالیت‌های فرهنگی فعالند.[۲]
خامنه‌ای در سال‌های اخیر بر رشد جمعیت تاکید فراوان داشته و جمعیت بالا را نشانه “اقتدار” یک کشور به شمار آورده است. قانون “جمعیت جوان و حمایت از خانواده” که در آن سقط جنین می‌تواند به اعدام فرد “خاطی” بیانجامد و بهره‌گیری از وسایل و داروهای پیش‌گیری جرم شناخته شده است، در راستای اجرای فرامین رهبر متوهم به تصویب رسیده که حتی از قانون مشابه آن در دوران فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان سخت‌گیرانه‌تر است و مورد انتقاد کارشناسان سازمان ملل قرار گرفته که آنرا “بی‌رحمانه” و “غیرانسانی” و ناقض حقوق زنان سنجیده‌اند.
به گفته دست‌اندرکاران سالانه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار سقط جنین زیرزمینی در ایران انجام می‌شود[۳] که می‌تواند جان بسیاری از زنان را مورد تهدید قرار دهد. دولت رئیسی مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در بودجه تازه در نظر گرفته که در حدود شش برابر بودجه محیط زیست کشور است[۴]. این در حالی است که در این بودجه احیای زاینده رود به فراموشی سپرده شده و در شرایط کنونی حتی تامین آب آشامیدنی جمعیت فعلی نیز با مشکل روبروست!
جنبه دیگر بودجه تازه همچون ترکیب کابینه، امنیتی بودن آن است که بودجه سپاه نسبت به سال گذشته حدود دو نیم برابر افزایش داشته است.[۵] ظاهرا با توجه به بحران اقتصادی و چشم‌انداز تیره رفع تحریم‌ها که با لجبازی دیکتاتور در مذاکرات هسته‌ای روبرو شده است، رژیم از خیزش‌های مردمی در سال آینده در هراس است و تقویت بیشتر دستگاه سرکوب را در تارک برنامه‌هایش قرار داده است. این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشسته‌ها که مبنایی برای افزایش دستمزد کارگران نیز خواهد بود تنها به ۱۰ درصد محدود شده است[۶] که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم خوش‌بینانه پیش‌بینی شده (۲۸٪ صندوق بین‌المللی پول) خواهد بود.
با وجودی که رییسی دولت روحانی را به گره زدن اقتصاد کشور به اراده بیگانگان متهم ساخته است و مدعی است که بودجه ۱۴۰۱ برپایه “خود اتکایی” طراحی شده است اما در بند “د” لایحه بودجه درخواست شده که “به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌‌ای و زیربنایی کشور دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه دارایی کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید.”[۷] این در حالی است که بدون داشتن شواهد علمی به هیچ وجه نمی‌توان زلزله و یا سیلی را برای سال آینده پیش بینی کرد و یا با توجه به سرسختی مذاکره کنندگان هسته‌ای که دورنمای روشنی برای رفع تحریم‌ها در بر ندارد چه گونه می‌توان بنا به اراده دولت سیزدهم، از دولت‌های “مستکبر” ۲ میلیارد دلار کمک‌های بلاعوض درخواست نمود!
بودجه رییسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز به نام “خود اتکایی ملی” به طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد آسیب خواهد رساند. الویت‌های این بودجه به ثمر رساندن توهمات ایدئولوژیک خامنه‌ای، تقویت نهاد سرکوب و اسلامیزه کردن بیشتر جامعه است.
تغییرات در روزنامه دولتی “ایران” الگویی است که بودجه سال ۱۴۰۱ در پی تحقق آن از جمله اسلامیزه کردن بیشتر جامعه در حد امکانات دولت اسلامی است. با تعویض مدیرعامل و سردبیر و مسئول حراست این روزنامه، روزنامه‌نگاران قدیمی اخراج و فضای کار در روزنامه امنیتی شده است. به فرموده تمام مطالب روزنامه باید در جهت تمجید و تعریف از عملکرد رییسی تهیه شوند. چادر مشکی برای زنان و نماز ظهر برای کلیه کارکنان اجباری شده است.[۸]
آذر ۱۴۰۰
mrowghani.com
————————————————-
[۱] – خامنه ای، بیانات در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۲۴/۱۲/۱۳۹۶
[۲] – سهم میلیاردی دو سازمان زیر مجموعه سپاه از بودجه ۱۴۰۱، روزاروز، ۲۲ آذر
[۳] – هشدار کارشناسان سازمان ملل در باره “نقض حقوق زنان ایران” در قانون جمعیت و ” احتمال اعدام”، بی بی سی فارسی، ۲۶ آبان ۱۴۰۰
[۴] – سهم سازمان محیط زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص شد، زیست سیما، ۲۲ آذر ۱۴۰۰
[۵] – رییسی سهم سپاه از بودجه سال آینده را افزایش داد، فَ آل عین، ۱۴/۱۲/۲۰۲۱
[۶] – بودجه ۱۴۹۱، فشار به معیشت مردم و خطر خیزش‌های اجتماعی، آفتاب نیوز، ۲۵ آذر ۱۴۰۰
[۷] – وابستگی اولین لایحه بودجه دولت انقلابی به اراده بیگانگان، آفتاب نیوز، ۲۱ آذر ۱۴۰۰
[۸] – امیر حسین میر اسماعیلی، اجباری شدن چادر و نماز در تحریریه روزنامه دولت رییسی + پایان نشریه ورزشی، ایران وایر، ۲ دسامبر ۲۰۲۱
برگرفته از سایت شخصی نویسنده ، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱