هاوری یوسفی
«در اطراف دادگستری مهاباد، مردانی جوان ایستادهاند که دست در جیب، گاهاً در گوش عابرین زمزمه می کنند؛ زندان، زندان! یا بیکار هستند یا کولبر، اموال قاچاق ضبط شده را گردن میگیرند و به جای قاچاقچی صاحب بار، خود را معرفی و حبس میکشند. زندان رفتن در کردستان شغل است.»
این جملات توییتی است که بیش از یک هفته پیش با واکنش وسیع کاربران فضای مجازی مواجه شد و دادستان عمومی و انقلاب مهاباد را وادار به واکنش کرد.
«مهراب پوراکبر»، دادستان عمومی و انقلاب مهاباد روز چهارم اسفند حبسکشی در مهاباد را تکذیب کرد و برای کاربری که این موضوع را در توییتر مطرح کرده بود، خط و نشان کشید: «شخصی در فضای مجازی بر خلاف واقع مدعی شده بود که جوانان کولبر و بیکار در مقابل دادگستری مهاباد اموال قاچاق را به جای متهمین اصلی گردن میگیرند و به جای آنها به زندان میروند. اما این موضوع صحت ندارد. برای این فرد به خاطر نشر اکاذیب پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.» با وجود این تکذیبیه اما تحقیقات «ایرانوایر» نشان میدهد که حبسکشی به جای مجرمان اصلی در مهاباد نهتنها در میان شهروندان رواج دارد؛ بلکه برای قضات دادگستری مهاباد هم پدیدهای شناخته شده است.
حبسکشی چیست و چگونه انجام میشود؟
یک زندانی سابق اهل مهاباد که با بسیاری از حبسکشها در زندان مرکزی مهاباد همبند بوده است، در گفتوگو با «ایرانوایر» حبسکشی را گردن گرفتن اموال و کالاهای قاچاق مجرمان اصلی در ازای مبلغی مشخص از صاحب بار اصلی تعریف میکند.
او میگوید: «حبسکشان در مهاباد اغلب مشروبات الکلی و در مواردی که وزن و جرم آن سنگین نباشد، مواد مخدر صاحب بار اصلی را گردن میگیرند.» او توضیح میدهد که این پدیده در میان اقشار کمدرآمد و تهیدست مهاباد رواج یافته و افراد و در سنین مختلف از ۳۵ تا ۶۵ ساله به آن روی آوردهاند.
به گفته او، پاتوق بسیاری از حبسکشها اطراف دادگستری مهاباد به ویژه قهوهخانههای روبهروی این نهاد قضایی است: «دستکم پنج یا شش سالی است که علاوه بر شهروندان کمدرآمد اهل مهاباد، شماری از کولبران اهل اشنویه و یا سردشت نیز به خاطر فقر مزمن و بیکاری شدید در مناطق مرزی غرب ایران برای تامین حداقل معیشت خود به حبسکشی در زندان مهاباد روی آورده و روزانه دهها نفر از حبسکشان در این قهوهخانهها در انتظار تماس صاحببارها یا مشتریهای جدید هستند.»
آیا دادگستری مهاباد از گردن گرفتن کالای قاچاق توسط حبسکشها بیخبر است؟
یک منبع نزدیک به دادگستری مهاباد، با اشاره به افزایش میزان رویآوری به حبسکشی طی سه سال اخیر، درباره آمار تقریبی حبسکشها در میان زندانیان رایباز مهاباد به «ایرانوایر» میگوید: «غیر از زندان مرکزی مهاباد در حال حاضر در میان حدود ۲۵۰ زندانی رای باز دستکم ۸۰ نفر از آنها حبسکش هستند.» رایباز به زندانیانی گفته میشود که دوران حبس خود را در زندانهای باز میگذرانند. به این صورت که فرد زندان، مدت حبس را با اجازه مقام قضایی در شهرکهای صنعتی، سازمان مراتع و جنگلها و واحدهای تولیدی فعالیت میکنند و ورود و خروج و حضور آنها در محل کار بهطور دقیق بررسی و نظارت میشود.
به گفته این منبع آگاه، مسئولان زندان و مقامات قضایی مهاباد اغلب صاحب بارها و برخی از حبسکشان قدیمی اهل مهاباد را به خاطر گردن گرفتن پی در پی اموال قاچاق مجرمان اصلی میشناسند: «برخی قضات در مواردی بسته به سنگینی جرم و متناسب با وضعیت پروندهها از صاحب بار اصلی مبلغی هم بابت قبول حبسکشهای شناخته شده به عنوان مجرم دریافت میکنند؛ از ۲۵ میلیون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان؛ یا موارد پرشماری وجود دارد که برخی قضات و دفتردارهایشان به مجرمان و صاحب بارهای اصلی توصیه کرده به جای خودشان حبسکشان را به عنوان مجرم معرفی کنند؛ حتی پیش آمده که قاضی پرونده نام چند حبسکش را به صاحب بار پیشنهاد داده است.»
درآمد حبسکشی چقدر است و شروط گردن گرفتن جرم چیست؟
یکی دیگر از شهروندان مهابادی که خود بارها در جریان توافق صاحب بارها و حبسکشها بوده، در رابطه مراحل و شروط گردن گرفتن جرم توسط حبسکشها به ایرانوایر گفت: «حبسکشها پیش از گردن گرفتن اموال قاچاق، با توجه به میزان جرم و مدت زمان حبس، ابتدا بر سر مبلغ پرداختی با صاحب بار اصلی توافق میکنند.»
او در ادامه گفتوگو مفاد توافق میان صاحب بارها و حبسکشها را اینگونه توصیف کرد: «ابتدا شخص حبسکش به تناسب مدت زمان حبس و سنگینی جرم نصف مبلغ توافقی را از صاحب بار اصلی به عنوان پیشپرداخت دریافت میکند و بقیه پول هم یا از طریق چک وصول میشود یا به شکل ماهیانه به حساب بانکی او واریز میشود. اما صاحب بارها قبل از پرداخت وجه، بابت اطمینان از گردن گرفتن جرم از حبسکشها حدود یک برابر تا یک برابر و نیم مبلغ مورد توافق و حبسکشها نیز دو برابر مبلغ مورد توافق از یکدیگر سفته دریافت میکنند. سپس طرفین با تنظیم یک قرارداد مثلا تحت عنوان خرید و فروش لوازم خانگی، به توافق رسمیت میدهند.»
او درباره جزییات توافق میان طرفین افزود: «توافق میان صاحب بارها و حبسکشها شکلهای گوناگونی دارد. گاهی اوقات کل مبلغ قبل از گردن گرفتن جرم به حبسکش پرداخت میشود و صاحب بار اصلی دیگر کاری به کار او ندارد. اما اغلب نصف مبلغ مورد توافق به حبسکش پرداخت و در جریان تحمل حبس مابقی وجه یا به شکل ماهیانه و یا پس از آزادی به حساب او واریز میشود. در حال حاضر گردن گرفتن پروندههای مربوط به مشروبات الکلی و مواد مخدر حدود ٧٠ تا ١٠٠ میلیون تومان برای حبسکشها درآمد دارد.»
این منبع مطلع همچنین با اشاره به شروط دیگری از جمله تودیع وثیقه جهت دریافت مرخصی و حتی جلب رضایت و موافقت قاضی پرونده برای صدور زندان رایباز در جریان توافق اولیه میان صاحب بارها و حبسکشها میگوید: «برخی صاحب بارها علاوه بر تودیع وثیقه برای مرخصی و رای باز زندان، به درخواست حبسکشها هزینه نامهنگاری و امورات اداری دادگاه را هم تقبل کند. چون در اکثر مواقع اگر قاضی پرونده بسیار سختگیر هم باشد، حبسکشها یک سال یا در نهایت یک سال و نیم در زندان خواهند ماند.»
وضعیت حبسکشها در زندان مرکزی مهاباد چگونه است؟
یکی دیگر از شهروندان مهابادی که سابقه تحمل حبس در زندان مهاباد را داشته و اخیرا از زندان مرکزی این شهر آزاد شده، در تایید رواج حبسکشی در مهاباد به «ایرانوایر» میگوید: «حدود سه ماه قبل یک جوان اهل اشنویه که پیشتر کولبری میکرد و از ترس شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی به شغل حبسکشی در مهاباد روی آورده بود، با گردن گرفتن جرم قاچاق مشروبات الکلی، دوران محکومیت او به پایان رسید و از زندان آزاد شد. اما دو ماه طول نکشید که دوباره با گردن گرفتن یک پرونده جدید با همان جرم قبلی در ازای هفتاد میلیون تومان دوباره به زندان بازگشت.»
این زندانی سابق، ضمن اشاره به فساد ساختاری در دستگاه قضایی مهاباد، درک سویه دیگر رواج و رویآوری به حبسکشی را منوط به نقش و نفوذ صاحب بارها در تولید و بازتولید حبسکشی در مهاباد میداند: «موارد پرشماری در میان حبسکشها وجود دارد که دستکم پنج نفر به جرم گردن گرفتن اموال قاچاقی تنها یک صاحب بار در زندان مهاباد روزگار میگذرانند و عملا حقوقبگیر یک شخص شدهاند.»
این شهروند مهابادی، علاوه بر شرایط سخت زندان و پیامدهای روحی و روانی آن برای زندانی، موقعیت اجتماعی حبسکشها در میان دیگر زندانیها در زندان مهاباد را اسفبار توصیف میکند: «حبسکشها به دلیل شرم از گردن گرفتن جرم دیگران در ازای پول، کمترین ارتباط و معاشرت را با دیگر زندانیها دارند. اما از نظر خودشان چون راه و یا امکان دیگری برای امرار معاش و تامین حداقل معیشت خود و خانوادههایشان ندارند، ناگزیر زندان را به منبع درآمد تبدیل کردهاند.»
برگرفته ای از سایت ایران وایر، ۲۷ فوریه ۲۰۲۲