مجلس یازدهم در ادامه برنامه‌های خود برای ایجاد محدودیت در رسانه‌های اجتماعی و قطع ارتباط ایرانیان با جهان، به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن، هرگونه همکاری و تولید محتوا در یوتیوب و توییتر هم جرم تلقی شود. این طرح با عنوان «الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» در دستور کار مجلس است.
قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره بهمن ۱۳۷۳ در مجلس تصویب شد. در متن کامل ماده جدیدی که قرار است به این قانون الحاق شود، آمده است: «تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره یا بر بستر پهن‌باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک‌بار اعلام می‌شود، ممنوع است.»
به‌موجب این ماده الحاقی، هر فرد حقیقی یا حقوقی در صورت «تخلف»، به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ «قانون مجازات اسلامی» محکوم می‌شود.
در تبصره ۲ این ماده نیز به اشخاص حقوقی هشدار داده شده است که در صورت انتشار محتوای آنان در «شبکه‌های غیرمجاز»، آنان نیز مشمول مجازات می‌شوند؛ حتی اگر این محتوا بدون اطلاع و دخالت آنان در شبکه‌های ماهواره‌ای و پلتفرم‌هایی مثل یوتیوب و توییتر منتشر شده باشد.
تبصره ۳ این ماده الحاقی نیز تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و صاحبان آثار هنری را مکلف می‌کند در قراردادهای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی، «ممنوعیت تبلیغ در شبکه‌های غیرمجاز را تصریح کنند»؛ در غیر این صورت آنان نیز مشمول مجازات می‌شوند.
در تبصره ۴ این ماده الحاقی هم آمده است: «در صورتی که یک یا چند شبکه ماهواره‌ای غیرمجاز بدون درخواست صاحب کالا، خدمات یا آثار هنری، به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر مبادرت کند، صاحبان کالا یا خدمات مکلف‌اند به‌محض اطلاع یا اعلام مراجع ذی‌ربط بابت پخش تبلیغ، اقدام‌های قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را از طریق مراجع قضایی صالح به عمل آورند. در غیر این صورت، به مجازات جزای نقدی مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.»
در تبصره ۷ نیز تاکید شده است: «هر نوع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های موضوع ماده این قانون، به‌منظور تامین و تولید محتوا (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش توسط هر تبعه ایرانی در قالب تهیه‌کنندگی، بازیگری، کارگردانی، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی، تهیه موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و آگهی، ممنوع است و مشمول مجازات می‌شود.»
نمایندگان مجلس در حالی قصد دارند تولید محتوا در توییتر را جرم‌انگاری کنند که اغلب مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در توییتر، حساب کاربری دارند. تولید محتوا در یوتیوب نیز در حالی جرم تلقی می‌شود که بسیاری افراد از طریق این پلتفرم، آثار یا خدمات خود را در خارج از مرزهای ایران ارائه می‌کنند.
اغلب نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند، همان موافقان تصویب «طرح صیانت»اند. طرحی که با پافشاری و لجاجت گروه‌های تندرو مجلس یازدهم در دستور کار است و در صورت تصویب، به مسدودسازی پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و واتساپ در ایران منجر خواهد شد.
این طرح در ماه‌های گذشته اعتراض اقشار مختلف مردم در پی داشت اما نمایندگان موافق نه‌تنها به مطالبات شهروندان پاسخ روشنی ندادند، بلکه مهرداد ویس‌کرمی، دبیر کمیسیون مشترک صیانت، در آخرین اظهار‌نظر خود در توییتر به منتقدان این طرح تاخت و آنان را «گرگ‌های مجازی و سگ‌های قلاده بلند» خواند و مدعی شد که این افراد از «قانونمندی می‌ترسند».
او این ادعاها را در توییتر هم مطرح کرد؛ همان پلتفرمی که طبق تصمیم نمایندگان مجلس قرار است تولید محتوا در آن جرم محسوب شود.
ویس‌کرمی و دیگر نمایندگان موافق طرح صیانت بارها به‌صراحت گفته‌اند که طرح مسدودسازی اینترنت و فضای مجازی «حاکمیتی» است. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، این نماینده مجلس پیش‌تر نیز گفته بود: «برخی از مسائل ماهیت حاکمیتی دارند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در قالب یک وزارتخانه نمی‌گنجد و از آنجایی که فضای مجازی اهمیت ویژه دارد، باید کل نظام درباره آن تصمیم‌گیری کند. این طرح بدون تردید سه تا پنج سال آزمایشی اجرا خواهد شد.»
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲ مارس ۲۰۲۲