دربارهء بیانیهء دوم!

محمود عاشوری

اخيراً بیانیهء دوم چهارده نفر از کنشگران سیاسی داخل کشور، در ارتباط با اوضاع کنونی حکومت اسلامی و نظر آنها در ارتباط با شیوهء گذار از اين حکومت، و عقیدهء آنها در رابطه با نوع حکومت آینده ايران منتشر شده است. این بیانیه در بین فعالین سیاسی منفرد بازتاب گسترده ای داشته و من هم، به عنوان یک سکولار دمکرات، تصديق می کنم که بیانیهء دوم، بر خلاف بیانیهء اول این گروه، به طور صریح و روشن اعتقاد خود را به ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و سرنگونی آن و برقراری یک حکومت سکولار دمکرات، که بر پایهء بیانیهء جهان شمول حقوق بشر استوار می باشد، ابراز می دارد. در واقع، این خود نشان دهندهء تاثیر گزاری تفکر و ایدهء سکولار دمکراسی بر کنشگران سیاسی داخل کشور می باشد و از این بابت باید از این گروه قدردانی کرد.

در عين حال، در قسمتی از این بیانیه، به «روش سرنگونی» و «نحوهء گذار از رژيم اسلامی» نيز اشاره شده است. به نظر این گروه، این رژيم را می توان به «شیوهء مسالمت آمیز» سرنگون کرد. جدا از اینکه این گروه به کدام دلایل تاکتیکی و تکنيکی به این شیوهء سرنگونی اعتقاد دارند، تجربهء چهل سال اخير (از شورش مجاهدين تا قتل عام مخالفان در دههء ۶۰، تا سرکوب جنبش دانشجوئی ۷۶، تا سرکوب وحشيانهء حنبش سبز در سال ۸۸ و…) نشان می دهد که حکومت فاشیستی اسلامی بهیچ وجه با شیوهء مسالمت آمیز سرنگون نخواهد شد. این حکومت بهیچ عنوان با شیوهء مسالمت آمیز حکومت را به دیگران تحویل نخواهد داد. این یک آرزوی انجام نشدنی است.

در نتيحه، خودآگاه و ناخودآگاه، ایجاد این توهم که حکومت اسلامی را می توان با شیوهء مسالمت آمیز سرنگون کرد، از یک طرف نشانهء عدم شناخت درست ماهيت اين حکومت است و، از طرف دیگر، مردم را از آماده شدن لازم برای قیام و انقلاب برای سرنگونی رژیم اسلامی باز می دارد.

حکومت اسلامی، بنا به ماهیت ایدئولوژیک و سرکوبگر خود، تا آخرین نفس برای بقای خود مقاومت خواهد کرد. این رژیم هم اکنون خود را برای مقابلهء همه جانبه با مردم و جنبش های آنها آماده کرده و، در نتيجه، مردم تنها با قیام و مقاومت همه جانبه (که امری مدنی – دفاعی است) قادر به سرنگونی آن خواهند بود.

به عبارت ديگر تجربه نشان می دهد که تضاد سکولار دمکرات ها با حکومت اسلامی (لااقل از ميانهء کار ببعد) با اکتفا کردن به اعمال شیوه های مسالمت آمیز و به سودای مجبور کردن حکومت به انحلال قانون اساسی خود حل شدنی نیست.

۳ تير ۱۳۹۸ – ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹