سیاوش عباسی
در ایران طبق آمار رسمی سالانه ۱۳ هزار حادثه کاری ثبت میشود. این آمار غیرواقعی است و تنها بخش کوچکی از حوادث کار را در برمی‌گیرد. کارگران غیررسمی و مهاجر بدون بیمه قربانیان اصلی حوادث کار ثبت‌نشده هستند.
مناسبات کار در ایران از مقررات حداقلی که از امنیت و سلامت نیروی کار محافظت و پشتیبانی کند تبعیت نمی‌کند و در طول سال‌های اخیر سلامت و جان کارگران همواره قربانی افسانه و افسونِ تولید سرمایه‌داریِ به غایت سودپرست در ایران شده است. گزارش‌‌ها نشان می‌دهند که سال ۱۴۰۱ با حوادث شغلی متعدد برای کارگران آغاز شد و روند حوادث در همین مدت کوتاه از سالی مرگبار برای کارگران خبر می‌دهد.
به طور دقیق نمی‌توان گفت که هر سال چه تعدادی از نیروی کار در ایران با حوادث کار مواجه می‌شوند چرا که در بازار کار ایران منافع دولت و کارفرمایان بخش خصوصی کاملا درهم‌تنیده است و در غیاب سندیکاهای کارگری بسیاری از حواث کار در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کنند و از این‌رو داده‌ها و آمار رسمی گویای واقعیت نیست. برای حوادث کار در بازار کار ایران می‌توان روزشماری مفصل تهیه کرد و بخشی از فاجعه را نشان داد اما مسئله اصلی این است که در رسانه‌ها اغلب تعداد محدودی از حوادث کار منجر به مرگ ثبت میشود و آمارهای منتشر شده توسط نهادهای رسمی نیز متناقض، دستکاری شده و غیرقابل استنادهستند و درواقع آنچه درباره حوادث کار در ایران بازتاب می‌یابد تنها بخش کوچکی از کل مسئله است.
اگرچه موقعیت کلی مزدبگیران در ایران، چه از حیث امنیت شغلی و چه از حیث میزان دستمزدها، شکننده و بحرانی است، اما بحران نیروی کارِ بدون قرارداد و بدون بیمه و به اصطلاح نیروی کار روزمزد و نیز نیروی کار مهاجر حتی به درستی بازنمایی هم نمی‌شود. کارگرانی که نه قرارداد کار دارند و نه بیمه هستند از آسیب‌پذیرترین بخش‌های نیروی کار در ایران‌اند و در موقعیت نابرابر بازار کار صدایشان کمتر از دیگر گروه‌های اجتماعی شنیده میشود. آنها از یک‌سو در نزاعی همیشگی با فقر هستند و از سوی دیگر در هر شرایطی حاضر به کار کردن هستند و این مسئله احتمال وقوع حادثه در حین کار را برایشان دوچندان می‌کند. اگر برای این بخش از نیروی کار در ایران، حادثه‌ای در حین کار رخ دهد، فوت کنند یا از کارافتاده شوند، هیچ پوشش حمایتی برای خود و خانواده‌شان وجود ندارد و به راحتی نادیده گرفته می‌شوند.
کارگران ساختمانی از جمله ضعیف‌ترین بخش‌های نیروی کار در ایران به شمار می‌روند و آمارهای موجود نشان می‌دهند که به طور گسترده‌ای در معرض حوادث کار قرار دارند. در این میان بنا به گفته رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی نیم میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه نیستند و هر روز در معرض فاجعه‌ای تمام‌عیار قرار دارند.
نکته قابل توجه دیگر این است که بخش زیادی از کارگران فاقد بیمه به خصوص در بخش ساختمانی کارگران مهاجری هستند که اگر بدترین و شدیدترین حوادث کاری هم برایشان رخ دهد شکایت نمی‌کنند و درواقع همواره بخشی از آمار پنهانِ حوادث کار در بازار کار ایران به شمار می‌روند. شواهد نشان می‌دهند که نهادهای رسمی و دولتی حساسیت به مراتب کمتری نسبت به حوادث کار رخ داده برای نیروی کار مهاجر دارد و این آزادی عملی بیشتری به کارفرمایان در استفاده از کارگران مهاجر در محیط‌های ناایمن کار می‌دهد.
فقدان آمار دقیق و قابل اعتماد از حوادث کار در ایران مهم‌ترین مسئله‌ای است که راه را برای انجام پژوهش و تحلیل واقعی در زمینه حوادث کار در ایران بسته است. در غیاب همین آمار دقیق است که مقامات رسمی مدعی‌اند میزان حوادث کار در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی است. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریورماه ۱۳۹۹ به ایرنا گفته بود:
«با توجه به اینکه کمتر از میانگین جهانی، بازرس کار در اختیار داریم اما سعی کردیم در بحث سلامتی نیروی کار و کاهش آسیب‌ها، عملکردی مناسب و نزدیک به میانگین نرم جهانی داشته باشیم. آخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ متوسط حوادث منجر به فوت محیط کار در جهان به ازای هر یکصد هزار کارگر حدود ۱۱ مورد، در آسیا ۱۳ مورد است و این نرخ در اروپا ۳ مورد، آمریکا ۵ مورد، استرالیا ۵٬۵ مورد و آفریقا ۱۷ مورد است. وضعیت نرخ حوادث کار در کشور ما حدود۵٬۵ درصد است و می‌توانم بگوییم وضعیت ما از استرالیا، آفریقا، آدسیا و متوسط جهانی بهتر است، بنابراین تلاش کردیم نرخ حوادث را در این سطح حفظ کنیم».
از مسائل بازار کار در ایران یکی هم نبود بازرس و عدم نظارت به خصوص در کارگاه‌های متوسط و کوچک است و اگرچه مقامات رسمی نیز به کمبود بازرس کار اذعان دارند اما با این‌حال با آماری خودساخته نرخ حوادث منجر به فوت را پایین اعلام می‌کنند. حتی در مواردی که بازرسی انجام میشود بازرسان بیش از آنکه در پی نظارت بر ایمنی و سلامت محیط کار و رسیدگی به تخلفات باشند در پی حفظ منافع کارفرما هستند. علی خدایی، نماینده کارگران در شواری عالی کار، درباره روند کار ناظران گفته است:
«امروزه بازرسین کار دچار نگرشی شدند که همه خود را متولی تولید و بقای کارگاه‌ها می دانند. وقتی بازرسین به کارگاه ها مراجعه می‌کنند و با مشاهده موارد غیر ایمن با اینکه وظیفه‌شان متوقف کردن کارگاه‌ها است این کار را انجام نمی‌دهند. به وفور به مواردی برمی‌خوریم که بازرسین اعلام می‌کنند ما اجازه توقف کارگاه را نداریم چرا که از سمت نهادهای مختلف تحت فشار هستیم که چرا موجب توقف تولید شده‌اید».
آمار رسمی وزارت کار میگوید که سالانه ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت منجر میشود. مسئولان وزارت کار می‌گویند در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می شود.
اما آمار سازمان تامین اجتماعی تفاوت فاحشی با آمار فوق دارد. برای مثال در سال ۹۹، طبق آمار سازمان تامین اجتماعی ۴۴هزار و ۴۴۱ حادثه ناشی از کار ثبت شده اما وزارت کار آمار حوادث کارِ سال ۹۹ را ۹ هزار و ۲۹۵ مورد اعلام کرده است.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار درباره تناقض‌های آمارهای رسمی به ایلنا گفته: «آمار وزارت کار یا ادارت کار استان‌ها، واقعی و قابل استناد نیست چراکه این مراجع رسمی، معمولا آمارهایی دارند که فرد بیمه شده در ارجاع حضوری ارائه می‌دهد؛ و قاعدتاً آمار حوادث این نهادها به دلیل فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان و وجود کارگاه‌های غیررسمی و زیر پله‌ای، صحیح نیست. از سوی دیگر، آمارهای پزشکی قانونی و اورژانس و آتش نشانی تا حدودی می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد و لذا بر مبنای این آمارها می‌توان برنامه‌ریزی صحیح‌تر داشت».
درواقع آمار وزارت کار بر مبنای خوداظهاری است و تنها مواردی را که منجر به شکایت میشود پیگیری می‌کند و سازمان تامین اجماعی هم بر اساس غرامت‌ها داده‌هایش را به روزرسانی می‌کند. در این میان با بیمه مسئولیت مدنی هم روبرو هستیم که توسط شرکت‌های بیمه‌گر انجام میشود و این بخش هم در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود.
اگرچه اغلب پژوهش‌هایی که به مطالعه حوادث کار در ایران پرداخته‌اند با مسئله تناقض‌های آماری روبرو بوده‌اند اما با مروری بر آنها می‌توان تصویری کلی از وضعیت حوادث ناشی از کار به دست آورد. یکی از این مطالعات که به «تعیین و بررسی عوامل موثر بر حوادث ناشی از کار ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی» در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ مربوط است و در پاییز ۱۳۹۷ در «فصلنامه تامین اجتماعی» منتشر شده نشان می‌دهد که:
تقریبا نیمی از حوادث طی این سال‌ها بین گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال اتفاق افتاده است؛ یا به بیانی، قریب ۹۰ درصد حوادث شغلی بین گروه سنی ۲۰ تا۴۴ سال است، و همچنین بر اساس یافته‌های پژوهش مردان از نظر حوادث شغلی یک تفاوت چشمگیر نسبت به زنان داشته‌اند (تقریبا ۹۸ به ۸ درصد).
نتایح این مطالعه نشان می‌دهد که در بین استانهای کشور استان تهران بدون در نظر گرفتن تقسیم‌بندی‌های مربوط به آن، دارای بیشترین درصد حوادث شغلی بین تمام استانهای کشور است (در حدود ۱۵ درصد). بعد از استان تهران، اصفهان (با تقریبا ۹ درصد)، خوزستان (تقریبا ۷ درصد)، مرکزی (تقریبا ۵٬۶ درصد) و سپس استانهای فارس، آذربایجان شرقی، قزوین و البرز قرار دارند. همچنین ۶۰ درصد حوادث مربوط به سه بخش صنایع فلزی، ساختمان و پیمانکاری‌ها است.
مطالعه‌ای دیگر با عنوان «برآورد بار حوادث ناشی از کار» که در زمستان ۹۸ در مجله «مهندسی بهداشت حرفه‌ای» منتشر شده، به مطالعه موردی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ مربوط است و مبتنی بر آمار و داده‌های سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است. نتایج این مطالعه هم نشان می‌دهد که میانگین کلی سن افراد آسیب‌دیده، ۳۳٬۱۱ سال است. این مطالعه نیز میگوید بیشترین تعداد فوت‌شدگان و از کارافتادگان مربوط به گروه فعالیت‌های احداث راه و ساختمان است.
داده‌ها و شواهد متعدد نشان می‌دهند که ایمنی و سلامت نیروی کار در کارگاه‌های متوسط و کوچک و در کارهای ساختمانی بحرانی‌تر از بخش‌های دیگر است. اما برای کارگران فاقد بیمه و روزمرد اصلا چیزی به اسم ایمنی و سلامت کار معنی ندارد و نظارتی هم بر این بخش‌ها وجود ندارد.
شرایط برای کارگرانی که قرارداد کار دارند و بیمه هستند هم دشوار است. در نبود تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری که از حقوق نیروی کار در مقابل کارفرما دفاع کند، بسیاری از کارگران مجبور می‌شوند شکایتی پیرامون حوادث کار ثبت نکنند تا کارشان را از دست ندهند. یکی از کارگرانی که این وضعیت را تجربه کرده است، میگوید: چند سال پیش رباط صلیبی و مینیسک یکی از پاهایم پاره شد و به خاطر عدم رعایت ایمنی در محیط کار از کارفرما شکایت کردم. حدود ۲۰ میلیون دیه برای پایم صادر شد و کارفرما محکوم به پرداخت دیه شد. اما مدیران شرکت به جای پرداخت دیه، تحت فشارم قرار دادند و گفتند اگر از شکایت صرف‌نظر نکنم و رضایت ندهم اخراج می‌شوم و نمی‌توانم به سر کارم برگردم. شرایط زندگی‌ام جوری بود که نمی‌شد بیکار بمانم تا دوباره در جای دیگری کار پیدا کنم. قرار بود کارفرما هزینه‌های بیمارستانی مربوط به درمان پایم را بدهد و من هم شکایتم را پس بگیرم و به کارم برگردم. رضایت دادم اما وقتی هزینه درمانم را خواستم وعده وعید دادند و آخر سر هم پرداخت نکردند و دستم به جایی بند نبود.
زنی که چند سالی است به عنوان نظافتچی ساختمان مشغول به کار است، هم روایت می‌کند شوهرش چند سال پیش از ارتفاع سقوط کرد و پس از آن دیگر نتوانست به سر کار برگردد. اودر پاسخ به این سؤال که آیا بیمه هستند یا نه، میگوید شوهرش «کار آزاد» داشته و بیمه هم نبوده و بعد از اینکه دچار حادثه شد خانه‌نشین میشود و سپس او مجبور شده با نظافت ساختمان‌ها مخارج خانواده‌شان را تامین کند.
از او پرسیدم آیا خود او تا به حال دچار حادثه‌ای شده که میگوید: چندبار از بالای نردبان افتاده‌ام اما مجبورم درد کمر و پاهایم را تحمل کنم و دوباره به سر کار بروم. فقط یک بار که از نردبان افتادم پایم شکست و دیگر نتوانستم تا چند وقت سرکار بروم. بیمه نیستم و قراردادی هم با جایی ندارم و مجبور شدم هزینه بیمارستان را خودم بدهم. من چند مشتری دارم که برای کار به خانه‌هایشان می‌روم و و همان‌ها هم مرا به خانه‌های دیگر معرفی می‌کنند. اگر یک یا دوبار بگویم نمی‌توانم به سر کار بیایم آنها سراغ کس دیگری می‌روند و مشتری‌هایم را از دست می‌دهم برای همین اگر اتفاقی بیفتد که نتوانم سر کار بروم هم زندگی‌مان لنگ می‌ماند و هم ممکن است همه مشتری‌هایم را از دست بدهم.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،۲۵ می ۲۰۲۲