دادگاه انقلاب شیراز ٢۶ تن از پیروان مذهب بهایى را به اتهامات تکرارى و نخ‌نما و تبانى و اجتماع به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلى و خارجى در مجموع به ٨۵ سال حبس و ٢۴ سال تبعید محکوم کرده است.
گذرنامه تمامى این افراد نیز باطل شده و آنها اجازه خروج از ایران را هم نخواهند داشت. در بخش دیگر حکم این دادگاه فرمایشى که ریاست آن با محمود ساداتى از قضات دست نشانده و گوش به فرمان سازمان‌هاى مذهبى امنیتى است، تأکید شده که محکومین براى دو سال هر روز بایستى خود را به اداره اطلاعات استان معرفى کنند.
اتهامات مطرح شده علیه شهروندان بهایى «تبانى و اجتماع با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت داخلى و خارجى» است و احکام صادر شده قابل تجدید نظرخواهى است.
این حکم در حالى صادر شده که وکلاى شهروندان بهایی بارها ایرادات و نواقص زیاد پرونده را به دادگاه اعلام کرده بودند و «ارتباط بسیاری از افراد محکوم در این پرونده با اتهامات وارد شده مشخص نیست».
بر اساس گزارش‌ها، محکوم شدگان عبارتند از: اسماعیل روستا، بهاره نوروزى،، بهنام عزیزپور، پریسا روحى زادگان، ثمره آشنایى، شادی صادق اقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرح بخش، سعید حسنى، فربد و فرزاد شادمان، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، نوشین زنهارى، لالا صالحی، مژگان غلام پور سعدی، مرجان غلام پور، مریم اسلامی مهدی‌آبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، یکتا فهندژ سعدی، ورقا کاویانی و نسیم کاشانی‌نژاد.
در حکم صادر شده علیه ۲۶ شهروند بهائی به «حضور و اجتماع» آنها در محله‌های فقیرنشین و حاشیه شهر شیراز و «گردهمایی» در مکان‌های مقدس مذهبی، سیاحتی و گردشگری از جمله شاهچراغ، حافظیه، تخت جمشید و نارنجستان اشاره شده است.
محمود ساداتی قاضی این پرونده در رای خود اعلام کرده که این افراد به «بهانه» بررسی بحران آب و آسیب‌های اجتماعی و محیط زیست به «ناامنی فکری و عقیدتی» در جامعه اسلامی دامن زده‌اند و در راستای اجرای «برنامه شوم سران و تفکر فرقه ضاله بهائیت» مسلمانان را به دیانت بهائی تبلیغ کرده‌اند. دیانت بهائی از سوی نهادهای امنیتى و رسمی حکومتی جمهورى اسلامى با عنوان «فرقه ضاله» یاد می‌شود.
ساداتى این موضوع را از مصادیق «برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور» دانسته است.
بر اساس اخبار منتشرشده، وزارت اطلاعات در چند مرحله این افراد را بازداشت کرده و برای آنان تشکیل پرونده داده است. در ابتدا شش نفر از این افراد به دلیل فعالیت در زمینه «محیط زیست» بازداشت شده‌اند و پس از آن ۲۰ نفر دیگر بدون داشتن هیچگونه ارتباط با این فعالیت‌ها و حتی بدون داشتن اطلاعی از وجود این پروژه‌ها بازداشت و بازجویی شده‌اند.
به گفته منابع آگاه، تنها دلیل صدور این احکام برای بسیاری از این افراد «داشتن ارتباط دوستی» با اشخاص درگیر در پروژه‌های محیط زیست و «اعتقاد آنها به دیانت بهائی» بوده است و به نظر می‌آید که فشار نهادهای امنیتی دلیل اصلی صدور چنین حکمی علیه این شهروندان است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹ (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰) و دومین جلسه پس از رفع ایرادات در تاریخ ۱۴ مهر (۵ اکتبر) همان سال برگزار شد. در جریان جلسه نخست وکلای متهمان ایراداتی را در پرونده به قاضی گوشزد کردند.
حکم صادر شده به صورت شفاهی به وکلا ابلاغ شده و ابلاغ کتبی به محکومین صورت نگرفته است. این در حالیست که از سال‌های گذشته سامانه « ثنا» از سوی قوه قضائیه جمهورى اسلامى برای ابلاغ الکترونیک احکام و ابلاغیه‌های نهادهای قضائی راه‌اندازی شده و دادگاه‌های ایران وظیفه دارند احکام و ابلاغیه‌های خود را از طریق این سامانه به اطلاع شهروندان و وکلای آنان برسانند.
یکتا فهندژ یکی از شهروندان بهائی است که از سوی این دادگاه به ۵ سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور به مدت دو سال و ابطال گذرنامه متهم شده است. او در سال‌های گذشته با اتهامات مشابه دو بار توسط وزارت اطلاعات شیراز بازداشت شده و در نهایت در مرحله تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور، از کلیه اتهامات تبرئه شده است.
ایرانیان بهائی به عنوان اقلیت دینی در ایران همواره از سوی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی تحت فشار، آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و از آنها با عنوان «جاسوس و دشمن» یاد شده است.
فشارهای امنیتی بر شهروندان بهائی ایران در شیراز و استان فارس بی‌‌سابقه نبوده و از ابتدای حیات رژیم ولایت فقیه، بهائیان در این استان تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. در حال حاضر ده‌ها تن از شهروندان بهائی در شیراز در انتظار صدور یا اجرای احکام امنیتی خود هستند.
دو سال پیش نیز دادگاه تجدید نظر استان فارس ۱۲ نفر از پیروان این آئین را مجموعا به ۳۳ سال حبس تعزیری و مجازات‌هایی چون «جریمه نقدی» و «انفصال از خدمات دولتی و حکومتی» محکوم کرد.
از ابتداى حکومت اسلامی در ایران بسیاری از این شهروندان ترور یا اعدام شده‌اند. سهم پیروان این آئین در شیراز از تعداد اعدام‌ها بسیار زیاد بوده و در شناخته شده‌ترین مورد ۱۶ شهروند بهائی در این شهر طی روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۳۶۲ (۱۶ ژوئن ۱۹۸۳) به صورت دستجمعی اعدام شدند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى، آئین بهایى را به عنوان اقلیت مذهبى به رسمیت نمى‌شناسد و این مسئله باعث محدودیت‌هاى فراوان از جمله محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها، محدودیت در کسب و کار، محرومیت از استخدام در مشاغل دولتى و پر درآمد و ممنوعیت در داشتن تشکیلات ادارى و انجام امور مذهبى شده است.
گفتنى است که چندى پیش، جامعه جهانى بهایى با انتشار بیانیه‌اى اعلام کرد که رهبران جمهورى اسلامى با تصرف اموال بهاییان از کهگیلویه و بویر احمد تا سمنان و مازندران در حال ثروت‌اندوزى هستند.
دیان علائى نماینده جامعه جهانى بهایى در سازمان ملل در ژنو گفته بود: مصادره املاک بهاییان توسط «ستاد اجرایى فرمان امام» مرحله‌اى جدید و بسیار نگران کننده از اذیت و آزار شهروندان بهایى ایران است که نشان مى‌دهد این سرکوب‌ها از سوى بالاترین سطوح رهبرى جمهورى اسلامى برنامه‌ریزى مى‌شود.
«ستاد اجرایى فرمان امام» در عمل نهادى شبه‌دولتى است که زیر نظر على خامنه‌اى ولى مطلقه فقیه و رهبر جمهورى اسلامى اداره مى‌شود و ثروت نقدی و غیرنقدی نجومی در اختیار دارد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲