دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز جمعه با لغو حکم تاریخیِ پروندۀ مشهور به Roe v. Wade (رو علیه وید) در سال ۱۹۷۳ میلادی که حق زنان برای سقط جنین را به رسمیت می‌شناخت، مدافعان حقوق زنان را شگفت‌زده و در مقابل جمهوریخواهان و محافظه‌کاران مذهبی را که خواستار ممنوعیت یا محدود کردن حق سقط جنین بودند، خشنود کرد.
حکم روز جمعه که با همراهی ۶ قاضی محافظه‌کار دیوان عالی صادر شد، قانون می‌سی‌سی‌پی مورد حمایت جمهوریخواهان را تایید کرد که سقط جنین را پس از هفته پانزدهم ممنوع می‌کند.
به این ترتیب و با خروج سقط جنین از حقوق مورد حمایت قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، هر ایالتی حق اعمال محدودیت دلخواه بر شرایط پایان دادن خود خواسته به بارداری را دارد.
بنا بر اعلام قضات مدافع لغو این حکم، رای صادر شده در پروندۀ سال ۱۹۷۳ که اجازه می‌داد سقط جنین بین هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ بارداری هم انجام شود، اشتباه بوده زیرا در قانون اساسی ایالات متحده هیچ اشاره روشنی به حقوق سقط جنین نشده است.
پیش از این در ماه مه، درز نسخه پیش‌نویس این حکم به بیرون از دیوان عالی (که توسط قاضی محافظه‌کار ساموئل آلیتو نوشته شده بود و نشان می‌داد که دیوان احتمالاً این حکم را لغو می‌کند)، یک طوفان سیاسی به راه انداخته و بسیاری از مدافعان حقوق زنان در سراسر آمریکا را به خیابان‌ها آورده بود.
حکمی که روز جمعه بار دیگر توسط قاضی آلیتو قرائت شد، بسیار شبیه همان پیش‌نویس لو رفته بود و اعلام می‌کرد: «قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به سقط جنین نکرده است و چنین حقی به طور ضمنی توسط هیچکدام از مواد قانون اساسی حمایت نمی‌شود».
پایانی برای «حق شهروندی برابر»
خارج کردن حق سقط جنین از شمول حقوق اساسی، توانایی ایالت‌ها را برای لغو این حق یا محدود کردن آن افزایش می‌دهد.
سه قاضی لیبرال دادگاه یعنی استفان بریر، سونیا سوتومایور و النا کاگان که مخالف رای امروز بودند، در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «یک نتیجه از تصمیم امروز قطعی است: کاهش حقوق زنان و افت جایگاه آنها به عنوان شهروندان آزاد و برابر… زیرا در نتیجۀ حکمی که امروز صادر شد، از همان لحظه لقاح، زن هیچ حقی برای حرف زدن دربارۀ آن ندارد و دولت می‌تواند او را مجبور به ادامۀ بارداری کند، حتی با سنگین‌ترین هزینه‌های شخصی و خانوادگی.»
این امید وجود دارد که سقط جنین همچنان در ایالت‌های لیبرال قانونی باقی بماند. در حال حاضر در بیش از دوازده ایالت، قوانینی برای حمایت از حق سقط جنین وجود دارد اما در مقابل، در بسیاری از ایالت‌های تحت رهبری جمهوریخواهان، محدودیت‌های گسترده‌ای برای سقط جنین وضع شده است.
پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه حکم روز جمعه، زنان دچار حاملگی ناخواسته در بسیاری از مناطق آمریکا مجبور به سفر به ایالتی دیگر شوند تا بتوانند در آنجا از امکانات سقط جنین قانونی و ابزارهای آن بهره‌مند شوند.
این نگرانی نیز وجود دارد که خرید قرص‌های سقط جنین آنلاین یا سقط جنین‌های غیرقانونی و خطرناک بطور قابل توجهی افزایش یابد.
واکنش مقامات ایالات متحده به رای دیوان عالی
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده که در اولین واکنش به حکم دیوان عالی وعده داده بود با صدور فرمانی، از دسترسی به پایان داوطلبانۀ بارداری‌ها محافظت کند، در جریان یک سخنرانی که تنها ساعاتی پس از صدور حکم دیوان ایراد شد، امروز را «روزی غم‌انگیز» برای آمریکا توصیف کرد و گفت: «اکنون سلامت و زندگی زنان این کشور در خطر است. امروز دیوان عالی یک حق اساسی را از مردم آمریکا گرفت. قضات این دیوان، این حق را محدود نکردند بلکه آن را کاملا حذف کردند. چنین کاری هرگز برای حقی که تا این اندازه برای آمریکایی‌ها مهم است انجام نشده بود، اما آنها این کار را کردند.»
او رای صادر شده را نتیجه یک «ایدئولوژی افراطی» دانست و خواستار ادامۀ مبارزه به شیوۀ «مسالمت‌آمیز» و دفاع از حق سقط جنین و «آزادی‌های شخصی» در پای صندوق‌های رای، در آستانه انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان شد.
او در ادامه اعلام کرد که «معتقدم رایی که در پروندۀ “رو علیه وید” صادر شده، رای درستی بود» و لغو آن، آمریکا را به وضعیت ۱۵۰ سال پیش برمی‌گرداند. او گفت: «این کار دیوان باعث می‌شود که قوانین ایالتی وضع شود که سقط جنین را جرم انگاری می‌کند؛ آنهم بر اساس منطقی که در دهه ۱۸۰۰ حاکم بوده است. دیوان عالی به معنای واقعی کلمه آمریکا را به ۱۵۰ سال پیش برد.»
او افزود کنگره باید حکم پروندۀ «رو علیه وید» را به عنوان یک قانون فدرال بازگرداند و از آمریکایی‌ها خواست تا سناتورها و نمایندگان دموکرات بیشتری انتخاب کنند.
جو بایدن اعلام کرد: «اجازه دهید خیلی واضح و بدون ابهام بگویم: تنها راه تضمین حق انتخاب یک زن این است که کنگره حکم “رو در مقابل وید” را به عنوان قانون فدرال بازگرداند. هیچ اقدام اجرایی از سوی رئیس جمهور نمی‌تواند این کار را انجام دهد…. و اگر در کنگره آنطور که اکنون به نظر می‌رسد رای کافی برای عملی کردن چنین خواسته‌ای وجود ندارد، تنها راه این است که رای دهندگان صدای خود را به گوش آنها برسانند. [به این معنی که] در پاییز امسال، شما باید سناتورها و نمایندگان بیشتری را انتخاب کنید که یک بار دیگر حق انتخاب زنان را در قانون فدرال مدون کنند.»
باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، رای امروز دیوان عالی را محکوم کرد و «حمله به آزادی‌های اساسی میلیون‌ها آمریکایی» خواند. او در پیامی توییتری نوشت: «امروز دیوان عالی نه تنها نزدیک به ۵۰ سال سابقه را تغییر داد بلکه شخصی‌ترین تصمیم هر فرد را نیز به اراده سیاستمداران و ایدئولوگ‌ها واگذار کرد. این حمله به آزادی‌های اساسی میلیون‌ها آمریکایی است.»
در مقابل مایک پنس، معاون پیشین دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری او، از حکمی که «یک اشتباه تاریخی را تصحیح می‌کند» استقبال کرد.
در خارج از این کشور، بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا، حکم دیوان عالی آمریکا را یک «گام بزرگ به عقب» توصیف و ابراز تاسف کرد.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز حکم صادر شده را «هولناک» خواند. او در پیامی توییتری نوشت: «قلب من با میلیون‌ها زن آمریکایی است که اکنون حق قانونی خود برای سقط جنین را از دست می‌دهند. نمی‌توانم ترس و عصبانیتی را که در حال حاضر احساس می‌کنید تصور کنم.»
او همچنین در پیام توییتری دیگری اعلام کرد: «هیچ دولت، سیاستمدار یا مردی نباید به یک زن بگوید که او چه کاری می‌تواند یا نمی‌تواند با بدنش انجام دهد. من می خواهم زنان در کانادا بدانند که ما همیشه از حق انتخاب شما دفاع خواهیم کرد.»
پس از صدور این حکم، دادستان کل میسوری اعلام کرد که این ایالت محافظه‌کار واقع در مرکز آمریکا، اولین ایالتی است که پس از تصمیم دیوان عالی، سقط جنین داوطلبانه را ممنوع کرده است. او افزود که دیگر هیچ کلینیکی در این ایالت اجازه انجام سقط جنین را ندارد.
فرماندار جمهوریخواه داکوتای جنوبی نیز اعلام کرد که سقط جنین دیگر در این ایالت غیرقانونی است.
در مقابل، ایالت‌های کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن اعلام کردند که با هم متعهد می‌شوند تا از حق سقط جنین دفاع کنند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، حکم دیوان عالی ایالات متحده دربارۀ سقط جنین را محکوم کرد و «یک شکست بزرگ آنهم پس از پنج دهه تلاش برای حمایت از سلامت و حقوق جنسی و باروری» خواند.
در بیانیه خانم باشله آمده است: «این یک ضربه وحشتناک به حقوق بشر و برابری جنسیتی زنان است. دسترسی به سقط جنین ایمن، قانونی و مؤثر ریشه محکمی در حقوق بین‌المللی بشر دارد و هستۀ اصلی استقلال و توانایی زنان و دختران برای تصمیم‌گیری در مورد بدن و زندگی‌شان و رهایی از تبعیض، خشونت و اجبار است. این تصمیم، چنین استقلالی را از میلیون‌ها زن در ایالات متحده سلب می‌کند، به‌ویژه آن‌هایی که درآمد پایینی دارند یا جزو اقلیت‌های نژادی و قومی هستند.»
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در پیامی توییتری نوشت: «سقط جنین یک حق اساسی برای همه زنان است و باید محافظت شود. من همبستگی خود را با زنانی که امروز آزادی‌شان از سوی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا به چالش کشیده شده، اعلام می‌کنم.»
واکنش عفو بین‌الملل
عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای، رای امروز دیوان عالی را «نقطه عطفی» در تاریخ آمریکا خواند و اعلام کرد: «میلیون‌ها نفر که می‌توانند در ایالات متحده باردار شوند، اکنون با آینده‌ای روبرو هستند که در آن قادر به انتخاب‌های شخصی دربارۀ بدنشان، آینده و رفاه خانواده‌شان نیستند. این حکم بر سرنوشت تک تک افراد در ایالات متحده بدون توجه به توانایی آنها برای باردار شدن تأثیر می‌گذارد… با این حکم، مردم مجبور به زایمان خواهند شد و مجبور می‌شوند به دنبال سقط جنین ناامن بگردند. حکم امروز نتیجۀ چند دهه کارزار برای کنترل بر بدن زنان، دختران و همه افرادی است که می‌توانند باردار شوند. این حکم راه را برای وضع قوانین بی‌سابقه ایالتی با هدف جرم‌انگاری سقط جنین و وضع قوانین دیگری با هدف سلب حقوق بشر از مردم ایالات متحده هموار می‌کند؛ از جمله قوانینی که امکان کنترل زاد و ولد و برابری در ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهند… صرف نظر از آنچه دیوان عالی آمریکا می‌گوید، سقط جنین همچنان یک حق بشری باقی می‌ماند و دولت‌ها در سراسر جهان همچنان موظف به حمایت از این حق هستند.»
درخواست قانونگذاران سیاهپوست کنگره آمریکا از جو بایدن برای اعلام «وضعیت اضطراری ملی»
تشکل قانونگذاران سیاهپوست کنگره به رهبری جویس بیتی، نماینده دموکرات، در نامه‌ای از رئیس جمهور بایدن خواستند که به دلیل تبعات حکم دیوان عالی «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کند.
در متن این نامه آمده است: «ما از رئیس جمهور می‌خواهیم تا هرچه سریع‌تر به دلیل حملۀ بی‌سابقه به حق سقط جنین و تهدید سلامت عمومی جامعه، وضعیت اضطراری ملی اعلام کند.»
در این بیانیه تاکید شده است که این حکم و محدود کردن دسترسی به مراقبت‌های سقط جنین «بطور ویژه جان سیاهپوستان آمریکا را به خطر می‌اندازد».
بیانیه می‌افزاید: «ما دیده‌ایم که زندگی قبل از قانون “رو علیه وید” چگونه بود و آمریکا نمی‌تواند به عقب برگردد.»
آمارها حاکی از آن است که زنان سیاهپوست سه برابر بیشتر از زنان سفیدپوست در معرض خطر مرگ ناشی از عوارض بارداری هستند؛ آنها بیش از دیگران قربانی رفتارهای نژادپرستانۀ ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی هستند و بیشتر از همتایان سفیدپوست خود فاقد بیمه درمانی هستند.
زنان سیاهپوست دستمزد نابربرانه‌ای نیز دریافت می‌کنند و به همین دلیل کمتر از سفیدپوستان توان پرداخت هزینه ای فرزندان و تامین خانواده را دارند.
برگرفته ای از سایت یورونیوز (اتحادیه اروپا) به زبان فارسی،۲۵ ژوئن ۲۰۲۲