اقتصاد۲۴:
شورای عالی فضای مجازی در حالی به ریاست رئیس جمهوری بخش مهمی از طرح صیانت را تصویب و به قوانین خود اضافه کرد که عادل طالبی، کارشناس حوزه فضای مجازی معتقد است اجرای این قانون مبهم و کلی، درآمد ۹ میلیون نفر را به صورت مستقیم تهدید می‌کند و حقوق دانان باید از فرصت استفاده کرده و از شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت برند.
محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در توئیتی از تصویب بخشی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور خبر داده و نوشته است: در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم‌گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
وی افزود: به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملا متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم گر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.
عادل طالبی، کارشناس حوزه فضای مجازی گفت: این طرح در کلیات همان نسخه بهمن است، ولی تغییرات محدودی نیز داشته است. به طور مثال در طرح صیانت قوانین به طور مستقیم در کمیسیون مربوط به طرح صیانت تصویب می‌شود، اما در طرح جدید یک طرح می‌بایست علاوه بر کمیسیون طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی نیز به تایید برسد.وی با اشاره به اینکه طبق یکی از بند‌های این مصوبه، انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از سه میلیون کاربر پیش از اقدام می‌بایست به مرکز ملی فضای مجازی اطلاع داده شود، گفت: در حال تصویب قانونی هستند که مبهم و کلی است. به عبارتی درصدد تصویب قانونی هستند که هر کاری خواستند با اینترنت بکنند.
نگرانی شدید از اجرای سلیقه‌ای طرح صیانت
این کارشناس حوزه فضای مجازی می‌گوید: گرچه خود قانون مهم است، ولی مجری قانون و چگونگی اجرای آن از خود قانون مهم‌تر است. در حقیقت نگرانی ما این است که این قانون به صورت سلیقه‌ای اجرا شود و به عبارتی سلایق و علایق آن گروهی که تصویب کننده آن هستند، اعمال شود.طالبی ادامه داد: البته بی قانونی خوب نیست، ولی این قانون به شکل کلی است و ما نگرانیم که تصویب کنندگان آن، قانون را با چه جزئیاتی اجرایی خواهند کرد. به همین دلیل تاکید داریم که این گونه قوانین مبهم، کلی و کوتاه نباید باشد.
ضرب الاجل برای کاهش سرعت اینترنت
این کارشناس حوزه فضای مجازی در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه آیا سرعت اینترنت دبا اجرای رسمی این قانون باز هم کاهش می‌یابد، گفت: به طور قطع کاهش پهنای باند و کاهش سرعت اینترنت را خواهیم داشت. در سایر مصوبه‌ها آمده که نسبت ۷۰ به ۳۰ اینترنت باید رعایت شود؛ بنابراین وزارت ارتباطات باید ۷۰ درصد ترافیک را داخلی و مابقی را صرف خارجی کند؛ بنابراین وزارت ارتباطات مجبور است از ترافیک خارجی اینترنت کم و بر ترافیک داخلی بیفزاید.طالبی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از ترافیک خارج از ایران ما مربوط به اینستاگرام و واتساپ است و طبق قانون اگر این طرح اجرایی شود، اینترنت خارجی بیش از این کند خواهد شد.
۹ میلیون نفر در معرض تهدید
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه هم اکنون نیز به شکل مشخص و ملموس اختلال را در اینترنت می‌بینیم، گفت: هرچند وزیر ارتباطات اذعان دارد که سرعت اینترنت افزایش یافته، ولی منظور او سرعت اینترنت داخل کشور است در حالی که ۸۰ درصد مصرف اینترنت خارجی است و در واقعیت اینترنت خارجی است که کند شده و سرعت اینترنت داخلی افزایش یافته است.
طالبی ادامه داد: در حال حاضر ۹ میلیون نفر به طور مستقیم از شبکه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کنند و با کند شدن اینترنت حداقل ۹ میلیون نفر آسیب مستقیم می‌بینند. تاثیراتی که این طرح بر جامعه می‌گذارد، مشهود نیست و با تاخیر دیده می‌شود مثل تشدید موج مهاجرت نخبگان. این تبعات نتیجه طرح‌های ناآگاهانه و غیرعقلایی خواهد بود. سرمایه مهمی به نام منابع انسانی با اجرای چنین طرح‌هایی از دست می‌رود.
برگفته ای از سایت ایران امروز،۸ سپنامبر ۲۰۲۲