سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو فوری حکم اعدام محمد قبادلو شهروند ۲۲ ساله از شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات اخیر شد. محمد قبادلو در حالی که به اختلال دو قطبی مبتلاست بازداشت و با اتهام «محاربه» به «اعدام» محکوم شده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ در نامهای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری حکم اعدام محمد قبادلو شد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر، همچنین طی فراخوانی از شهروندان و سازمان‌های حقوق بشری خواسته با «زبان و قلم» خود به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف مکاتبه و خواستار لغو فوری حکم اعدام محمد قبادلو شوند.
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که «محمد قبادلو در ارتباط با اعتراضات سراسری اخیر در ایران در معرض خطر شدید اعدام است. او در پی محاکمه‌های نمایشی به شدت ناعادلانه دو حکم اعدام دریافت کرده است. روند دادرسی با اتکا به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه و عدم صدور دستور ارزیابی‌های دقیق سلامت روان، علیرغم اختلال روانی محمد قبادلو، از اساس مخدوش شده است. طبق قوانین و موازین بین‌المللی، صدور مجازات اعدام برای افراد دارای ناتوانی و اختلالات روانی ممنوع است.»
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده که «محمد قبادلو در تمام دوران تحقیقات و تا پس از جلسه اول محاکمه‌اش در تاریخ ۷ آبان از دسترسی به داروهای لازم برای اختلال دوقطبی محروم بوده است. این بدرفتاری، که ناقض ممنوعیت شکنجه و سایر برخوردهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، موجب شد که حال روانی محمد قبادلو رو به وخامت رود و آسیب‌پذیری وی را طی بازجویی‌ها و محاکمه‌هایش شدت بخشید.»
این گزارش تأکید کرده که محمد قبادلو «پس از ضرب و شتم‌های مکرر و پس از وعده بازجویانش مبنی بر آزادی او و تسهیل خروجش از ایران، مجبور به «اعتراف» و قرائت متنی از پیش تهیه شده در مقابل دوربین فیلمبرداری گشته است.»
محمد قبادلو جوان متولد ۱۳۷۹ در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت و متهم به «محاربه» و «افساد فی الارض» با «زیرگرفتن» چند نیروی حکومتی شده است.
نخستین جلسه دادگاه محمد قبادلو روز هفتم آبان امسال با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس کیفرخواستی که علیه این جوان صادر شده بود، او متهم به به افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفیدرنگ که منجر به شهادت استوار وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مأمور پلیس شده بود. سوم دی‌ماه دیوان عالی کشور با وجود ابتلای محمد به اختلال دو قطبی، حکم اعدام او را تأیید کرد و هر روز ممکن است این حکم اجرا شود.
محمد قبادلو در حالی به اعدام محکوم شده که آنچه در حکم صادر شده علیه محمد قبادلو به عنوان «اعتراف صریح» آمده درواقع اقرار گرفتن زیر شکنجه بوده است. همچنین امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو گفته که اتهام قتل مأمور یگان ویژه از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است.
بر اساس گواهی صادر شده از سوی پزشک معالج محمد قبادلو، او از هفت سال پیش به دلیل ابتلا به اختلال دو قطبی تحت درمان بوده و از دو ماه پیش از حادثه تصادف، دارو مصرف نکرده بود. در چنین شرایطی و بر اساس همین قوانین نیم‌بند و ناعادلانه جمهوری اسلامی هم این جوان ۲۲ ساله نمی‌تواند متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» شود.
به نظر می‌رسد بازپرس امنیتی در این پرونده تلاش کرده موضوع بیماری محمد در پرونده پررنگ نشود و از فرستادن او نزد پزشکی قانونی برای بررسی سلامت روان هم جلوگیری به عمل آمده است. این در حالیست که گفته شده محمد در دادگاه به قاضی هم گفته که اختلال دو قطبی دارد و تأکید کرده دو ماه بوده دارو استفاده نکرده است.
معصومه احمدی مادر محمد قبادلو پیشتر در متنی در اینستاگرامش توضیح داده که «با وجود داشتن پرونده پزشکی بیماری دوقطبی و به علت عدم مصرف داروهای ضروری اش، همچنین شرایط محیطی حاکم بر جامعه، کنترل خود را از دست داده و هنگام وقوع حادثه حالت عادی نداشته و قدرت تصمیم گیری از او سلب شده است. در تاریخ ۱۹ آذر ماه در دادگاه کیفری، روانپزشک قوه قضائیه، بیماری دوقطبی محمد را تأیید کرده ولی به قاضی دادگاه گفت متهم رفتار هدفدار داشته و کاملا میدانسته ماهیت رفتارش چه بوده است!»
هفته گذشته نیز بیش از ۵۰ روانپزشک در نامهای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شورایی از روانپزشکان معتبر شدند تا تمام سوابق و مدارک بیماری محمد قبادلو، از معترضان بازداشتی که به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده را بررسی کنند.
امضاکنندگان این نامه گفته‌‌اند: «با توجه به پیچیدگی تشخیص‌های روانپزشکی به ویژه اختلالات دوره‌ای مانند اختلال دوقطبی و با توجه به اختلاف نظر پزشکان در مورد وضعیت روانی محمد قبادلو» خواستار بررسی دقیق تر وضعیت او از نظر روانپزشکی هستند.
در این نامه همچنین گفته شده که بررسی سوابق و مدارک بیماری، مصاحبه با بیمار، خانواده و پزشکان قبلی قوه قضائیه را می تواند در رسیدن به «حکمی مبتنی بر موازین علمی و مستندات بالینی، منطبق بر واقع و عادلانه یاری کند.»
اکنون سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار لغو فوری حکم اعدام محمد قبادلو شده و از همه شهروندان و فعالان حقوق بشر خواسته طی مکاتبه با قوه قضاییه و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف، خواستار لغو فوری حکم اعدام محمد قبادلو شوند.
متن کامل نامه سازمان عفو بین‌الملل به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و پیوست «اطلاعات تکمیلی» آن را در ادامه می‌خوانید:
«جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای،
محمد قبادلو، جوان ۲۲ساله با سابقه طولانی اختلالات روانی، در معرض خطر اعدام است. دو حکم اعدام علیه وی صادر شده است که در ارتباط با مرگ یکی از مأموران نیروی انتظامی است که به گفته مقامات در نتیجه زیرگرفته شدن با خودرو توسط محمد قبادلو در جریان اعتراضات در رباط کریم استان تهران در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ رخ داده است.
اولین حکم از سوی دادگاه انقلاب استان تهران و به اتهام «افساد فی الارض» در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ صادر و در ۳ دی ۱۴۰۱ توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است. درخواست وکیل وی برای اعاده دادرسی در حال بررسی است.
حکم دوم از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «قتل» در تاریخ ۳ دی ۱۴۰۱ صادر شده و درخواست فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. هر دو حکم اعدام به منزله محرومیت خودسرانه از حق حیات وی است زیرا این احکام در پی نقض اصول دادرسی منصفانه صادر شده‌اند. محمد قبادلو در دوره تحقیقات که حدود یک ماه به طول انجامید، از دسترسی به وکیل کاملا محروم شد. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل به دست آورده است، در این مدت، مسئولان بارها او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از دسترسی به داروهای مرتبط با اختلال دوقطبی محرومش کردند تا وی را وادار کنند «اعتراف» کند که عمدا و به قصد کشت چندین مأمور را با خودرو زیر گرفته است.
گزارش پزشکی قانونی به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ تأیید میکند که در دوران بازداشت، علائم کبودی و جراحت روی بدن وی ظاهر شده است. وکیل تعیینی و مستقل او اجازه نیافت در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب وکالت وی را به عهده بگیرد.
محاکمه محدود به دو جلسه کوتاه در ۷و ۲۴ آبان بود و مقامات محمد قبادلو را در فاصله این دو جلسه در سلول انفرادی نگه داشتند و از دسترسی به خانواده و وکیلش محروم کردند. آنها همچنین به رویه محروم کردن وی از داروهایش ادامه دادند که منجر به تشدید آسیب‌پذیری او شد. محاکمه محمد قبادلو در دادگاه کیفری یک هم محدود به دو جلسه کوتاه در ۱۳ آذر و ۱۹ آذر بود. در جریان این دادگاه، مقامات مانع دسترسی وکیل تعیینی و مستقل او به مستندات کلیدی شدند و بدین ترتیب محمد قبادلو را از حق بهره‌مندی از دفاع مناسب محروم کردند.
مورد جدی دیگر از نقض حقوق دادرسی منصفانه، امتناع مقامات از دستور ارزیابی‌های مستقل و دقیق سلامت روان بوده است در حالی که توانایی ذهنی محمد قبادلو برای تشخیص و کنترل رفتارش مورد بحث بوده است.
قوانین و استانداردهای بین‌المللی صدور مجازات اعدام برای افراد دارای اختلال و ناتوانی را ممنوع کرده‌اند. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط و بدون استثناء بدون توجه به ماهیت جرم یا ویژگی‌های مجرم مخالف است. از شما درخواست میکنیم احکام محکومیت و مجازات اعدام محمد قبادلو را فورا لغو کرده و دسترسی او به یک دادرسی منصفانه را بدون توسل به مجازات اعدام تضمین نمایید. مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی، در جریان دادرسی مجدد، ممنوعیت صدور مجازات اعدام برای افراد دارای اختلال و ناتوانیهای روانی باید رعایت شده، «اعترافات» اجباری کنار گذاشته شده و نیازهای ویژه مربوط به اختلال روانی محمد قبادلو تأمین شود.
همچنین از شما میخواهیم که از دسترسی وی در زندان به درمان‌های به موقع و مناسب برای سلامت روان و ملاقات با خانواده و وکلایش اطمنیان حاصل کنید. درباره شکایات وی در مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها باید تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه صورت گیرد و همه افراد مظنون به مسئولیت کیفری پاسخگو نگه داشته شوند. به علاوه، از شما می‌خواهم که در راستای لغو کامل مجازات اعدام، دستوری مبنی بر تعلیق اجرای تمام احکام اعدام صادر کنید.
اطلاعات تکمیلی
محمد قبادلو از سن ۱۵ سالگی تحت نظر و درمان در بیمارستان‌های روانپزشکی برای اختلال دوقطبی بوده است.
طبق اطلاعات به دست آمده توسط عفو بین‌الملل، طی دو ماه منتهی به حادثه در ۳۱ شهریور ۴۰۱ا او از تشدید اضطراب و اپیزودها (دورههای خلقی) حاد ناشی از بیماری دو قطبی رنج برده بود. محمد قبادلو پس از دستگیری در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به مدت چند روز در بازداشتگاهی تحت نظر پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی (پلیس امنیت) نگهداری می‌شود.
بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده توسط عفو بین‌الملل، وی در آنجا شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. عفو بین‌الملل دریافته است که وی پس از ضرب و شتم‌های مکرر و پس از وعده بازجویانش مبنی بر آزادی او و تسهیل خروجش از ایران، مجبور به «اعتراف» و قرائت متنی از پیش تهیه شده در مقابل دوربین فیلمبرداری گشته است.
محمد قبادلو بقیه زمان بازداشت خود را در مرحله تحقیقات که تا اوایل آبان ۱۴۰۱ ادامه داشت، در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ گذراند. وی در این مدت چندین بار برای بازجویی به نزد بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم استان تهران برده شد. او می‌گوید در هر انتقال، مأموران دست و پای او را به هم بسته و او را با خشونت به زیر صندلی عقب خودرو انداخته و کتک زده‌اند.
محمد قبادلو در تمام دوران تحقیقات و تا پس از جلسه اول محاکمه‌اش در تاریخ ۷ آبان از دسترسی به داروهای لازم برای اختلال دوقطبی محروم بوده است. این بدرفتاری، که ناقض ممنوعیت شکنجه و سایر برخوردهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، موجب شد که حال روانی محمد قبادلو رو به وخامت رود و آسیب‌پذیری وی را طی بازجویی‌ها و محاکمه‌هایش شدت بخشید. در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ مادر وی طی پیامی ویدئویی گفت که مقامات پسرش را از ملاقات با خانواده منع کرده و در سلول انفرادی و محروم از داروهایش نگه داشته‌اند.
مقامات متعاقبا محمد قبادلو را از ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند که تا به امروز در آنجا به سر می‌برد. محمد قبادلو سپس داروهایش را دریافت کرد، اما مقامات تا دو روز قبل از جلسه دوم محاکمه در تاریخ ۲۴ آبان او را در سلول انفرادی نگه داشتند.
عفو بین‌الملل دو نامه رسمی مورخ ۱۹ و ۲۳ مهر ۱۴۰۱ ارسالی از سوی مقامات ارشد ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم را بررسی کرده است که در آنها نسبت به سلامت روانی محمد قبادلو هشدار داده شده و از مقامات دادستانی خواسته شده بود که به دلایل پزشکی، امکان آزادی او را فراهم کنند.
این اسناد دارای مهرهای رسمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم و همینطور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم است که نشان از دریافت اخطارها از سوی این مقامات دادستانی را دارد. با وجود این، مقامات دادستانی اقدامی برای تضمین دسترسی محمد قبادلو به داروهایش انجام ندادند. آنها همچنین از صدور دستور ارزیابی دقیق وضعیت سلامت روان وی سرباز زدند در حالی که به گفته خانواده و وکیل محمد قبادلو، این ارزیابی می‌تواند سندی باشد برای اثبات این که اختلال روانی محمد قبادلو به طور قابل توجهی مسئولیت او را در قبال اعمالش مختل کرده است.
محمد قبادلو حدود دو هفته پس از بازداشت تنها یک بار به یک روانپزشک سازمان پزشکی قانونی ایران که زیر نظر قوه قضائیه عمل میکند، معرفی شد. هیچ اطلاعاتی در مورد سابقه بیماری روانی محمد قبادلو و مدارک پزشکی او به این روانپزشک ارائه نشد. این روانپزشک بدون انجام ارزیابی دقیق و پس از چندین سوال کلی در مورد وقایع ۳۱شهریور ۱۴۰۱ اظهار داشت که محمد قبادلو رفتار هدفدار داشته و کاملا میدانسته که ماهیت رفتارش چه بوده است.
این روانپزشک در جریان محاکمه محمد قبادلو در دادگاه کیفری یک استان تهران در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ به این موضوع شهادت داد. اما در ۸دی ۱۴۰۱ این روانپزشک عملا موضع قبلی خود را پس گرفت و به ده‌ها روانپزشک پیوست که نامهای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضائیه منتشر کردند و خواستار تشکیل شورایی متشکل از روانپزشکان معتبر و شناخته شده شدند تا وضعیت روانی محمد قبادلو و تأثیر آن بر قوای شناختی و قوه تمیز او به صورت دقیق بررسی شود.
موازین بین‌المللی ایجاب میکند که در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در آن مطرح است، متهمان در کل فرآیند دادرسی به ارزیابی‌های منظم، مستقل و دقیق سلامت روان با فواصل زمانی مناسب دسترسی داشته باشند. این قوانین همچنین ایجاب می‌کنند که به محض تشخیص ناتوانی‌ها و اختلالات روانی، درمان و حمایت سریع و مناسب به زندانیان ارائه شود و از آنها در برابر مجازات اعدام محافظت شود. به گفته کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، محرومیت از دسترسی به حمایت‌های فردی و تسهیلات معقول نوعی تبعیض محسوب می‌شود.
محاکمه محمد قبادلو در دادگاه کیفری یک استان تهران محدود به دو جلسه کوتاه در تاریخ ۱۳ و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱ بود. وکیل وی در حساب توئیتری خود اعلام کرده که وی از دسترسی به مدارک و مستندات کلیدی از جمله فیلم و تصاویر دوربین‌های مداربسته حادثه روز ۳۱ شهریور، جراحات وارده به متوفی در زمان حادثه یا بدن او پس از مرگ، محروم شده است. این وکیل همچنین اعلام کرده است که این عدم شفافیت، همراه با تناقضات فاحش بین گزارش‌های تهیه شده توسط پلیس در مدت کوتاهی پس از حادثه و ادعاهای بعدی مقامات دادسرا در مورد ماهیت صدمات وارده به متوفی، تردیدهای جدی را در مورد اینکه آیا رفتار موکلش علت اصلی مرگ بوده است، ایجاد میکند.
مخالفت عفو بین‌الملل با مجازات اعدام به معنی ناچیز شمردن یا تأیید جرایم خشونت‌آمیز نیست. خانواده‌هایی که عزیزانشان را به دلیل اعمال مجرمانه از دست داده‌اند حق دارند ببینند که فرد مسئول در یک محاکمه عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام پاسخگو نگه داشته می‌شود. اعدام، قتل انتقام‌جویانه و از پیش طراحی شده از سوی حکومتهاست، نه عدالت. این مجازات خشونتگری را در جامعه ترویج می‌دهد و از ارزشی که جامعه باید برای حق حیات انسانها قائل باشد می‌کاهد.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳