فعالان حقوق بشر و زندانیان: «عفو» معترضان، «تبلیغاتی» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» است

شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، در واکنش به آنچه قوه قضائیه جمهوری اسلامی «عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای» عنوان کرده است، آن را «عفو تبلیغاتی» با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه‌ جایگاه شاکی و متهم» خواندند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش از این اظهارات مقام‌های قوه قضائیه درباره «عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای» را اقدامی «ریاکارانه» و «تبلیغی» خوانده است.

سعید دهقان، وکیل تعدادی از فعالان سیاسی، اظهارات مقام‌های قوه قضائیه درباره «عفو معترضان» را اقدامی برای «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه‌ جایگاه شاکی و متهم» خواند.

این وکیل در توییتی نوشت: «در حالی که مردم داغدار و دادخواه ایران در حال بررسی چگونگی محاکمه‌ رهبر و آمر و عاملِ جنایات جمهوری اسلامی هستند، عفو معترضانِ بی‌گناه و بی‌پناه از سوی رهبر، معنایی جز تحمیل روایت دروغین نظام، فرار به جلوی فرمانده کل قوا و البته تعویض وقیحانه‌ جایگاه شاکی و متهم ندارد.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، در چند توییت با تاکید بر «تبلیغاتی بودن عفو» اعلام شده، نوشت که با شنیدن «عفو» چهره عصبانی صبا کردافشاری و یاسمن آریانی را به خاطر می‌آورد که سال ۹۷ در حالی که تمامی دوره زندان تعزیری خود را تحمل کرده و کمتر از یک ماه به پایان حبس‌شان مانده بود «با عفو آزاد شدند در حالی که می‌گفتند ما عفو نخواستیم یک ماه دیگر با افتخار حکم‌مان تمام می‌شود ولی به زور آنها را از بند خارج کردند».

حسین قشقایی، زندانی سیاسی سابق نیز در توییتی نوشت: «آن که باید عفو بدهد ماییم، نه تویی که خون عزیزترین و بهترین جوانان ما را روی دست‌های توست، ما هم نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»

شهریار شمس، فعال دانشجویی که در جریان اعتراضات هم مدتی بازداشت شده بود با اشاره به مکالمه تلفنی روز یک‌شنبه خود با یکی از معترضان زندانی، از قول او نوشت: «اگر خودشان آزاد کنند که هیچی ولی اگر توبه نامه‌ بخواهند هیچ‌‎چیزی به آنها نمی‌دهیم. بچه‌هایمان را کشتند؛ ما باید عفوشون کنیم.»

این فعال دانشجویی با اشاره به مقاومت معترضان بازداشت شده و زندانی، افزود: «زندانی‌های ما هنوز دارند مبارزه می‌کنند، مبادا فراموش‌شان کنیم.»

عباس میلانی، تاریخ پژوه و استاد دانشگاه استنفورد، در صفحه توییتر خود نوشت: «در واقع همه ملت ایران در جزمیات و فساد و استبداد نکبت ولایی حبس‌اند و در این شرایط سخن از عفو، وقاحت است.» میلانی افزود که ادعای «عفو» معترضان درحالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی «حدود ۲۰ هزار زن و مرد آزادیخواه را زندان کرده، بیش از ۵۰۰ نفر را در خیابان کشته و چندین نفر را اعدام کرده و کسی چون فرهاد میثمی در اعتراض به استبدادش با مرگ در جدال است.»

همزمان جمعی از کاربران توییتر در کارزاری با هشتگ «#یادمون_نمیره» به اظهارات مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره «اعلام عفو از سوی خامنه‌ای» واکنش نشان دادند و به یادآوری کشتار معترضان و مخالفان طی دوره استقرار جمهوری اسلامی پرداختند.

شماری از کاربران نیز در واکنش به آنچه «عفو تبلیغاتی» خواندند اقدام به یادآوری سخنان خامنه‌ای درباره خشونت و مجازات معترضان کردند و از جمله اظهارات ۲۸ آبان ۱۴۰۱ او را یادآور شدند که دو روز پیش از صدور حکم «اعدام» محسن شکاری به اتهام «محاربه از طریق بستن خیابان ستارخان»، با بیان اینکه «‌قدیم‌ها زخم‌هایی را که خوب نمی‌شد، داغ می‌کردند»، بر «مجازات» معترضان حتی به خاطر بستن خیابان تاکید کرد.

از سوی دیگر، قوه قضائیه روز یکشنبه ۱۶ بهمن از شرایطی در چارچوب مورد موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان و یا افرادی که در ارتباط با اعتراضات اخیر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، خبر داد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، با انتشار جزییات مربوط به شروط پیشنهاد غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد که پرونده «متهمان و محکومان» این اعتراضات «در صورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد» مختومه اعلام خواهد شد.

این خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه همزمان اعلام کرد معترضانی که با اتهام‌هایی چون «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تأسیسات دولتی و نظامی و عمومی» روبه‌رو هستند و «شاکی یا مدعی خصوصی» دارند، مشمول عفو نخواهند شد.

صادق رحیمی، معاون قوه قضائیه، نیز تاکید کرد که بازداشت‌شدگان و یا افراد تحت تعقیب چنانچه «اظهار ندامت نکنند و تعهد کتبی ندهند عفو نمی‌شوند.»

در حالی که هنوز هیچ یک از معترضان بازداشت شده با عفو آزاد نشده‌اند، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، شامگاه یک‌شنبه شانزدهم بهمن طی اظهاراتی در یک برنامه تلویزیونی، آنها را تهدید کرد در صورتی که شامل عفو شده و آزاد شوند همچنان تحت «اشراف و نظارت و رصد» قرار خواهند داشت.

ستایشی افزود: معترضانی که شامل عفو شوند «باید خیلی مراقبت کنند» و «نباید به دام کسی دیگر بیفتند و اگر اینگونه باشد، کام‌ها تلخ خواهد شد».

سخنگوی قوه قضائیه گفت که هنوز تعداد بازداشت‌شدگان و زندانیانی که آزاد خواهند شد مشخص نیست و «بایستی عفو ابلاغ و احصا شود» اما اضافه کرد که «دامنه عفو موسع و وسیع است و تعداد قابل توجه و کثیر» است.

مقام‌های قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های حکومتی، آماری از تعداد معترضان بازداشت شده در کشور اعلام نکرده‌اند اما در بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، که پس از هک توسط گروه هکری بلک‌ریوارد منتشر شد، آمده که در جریان اعتراضات اخیر ایران دست‌کم «۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر» بازداشت شده‌اند.

سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیز شمار معترضان کشته شده را تاکنون دست‌کم ۵۲۷ تن از جمله ۷۱ کودک زیر هجده سال و تعداد معترضان بازداشت شده را دست‌کم ۱۹ هزار و ۶۲۳ تن اعلام کرده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون چهار تن از معترضان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی، را اعدام کرده است و بنابر گزارش سازمان حقوق بشر در ایران ۱۰۹ تن از معترضان با در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.

برگرفته ای از سایت رادیو فردا، ۶ فوریه ۲۰۲۳