عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از تجربه‌اش در سرپوش گذاشتن بر جنایت کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷، همچون الگویی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت درباره کشته‌شدگان اعتراضات اخیر استفاده می‌کند.
عفو بین‌الملل روز دوشنبه، ششم فوریه (۱۷ بهمن)، با اشاره به نقش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در سرپوش گذاشتن بر ابعاد اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، گفت که اینک نیز آنان با استفاده از تجارب و الگوی سال ۶۷، می‌کوشند از طریق ارعاب خانواده‌های کشته‌شدگان، اعمال محدودیت در برگزاری مراسم‌های تدفین و یادبود، و از بین بردن شواهد و مدارک ، جنایات را انکار کنند و بر واقعیت سرپوش بگذارند.
عفو بین‌الملل در این بیانیه با اشاره به «نقش دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران در سرپوش‌گذاشتن بر کشتار ۱۳۶۷»، از این دیپلمات‌ها انتقاد کرد و تاکید ورزید که این سرپوش گذاشتن «نه‌تنها افراد متاثر از وقایع کشتار ۶۷ و جامعه را کاملا از حق دانستن واقعیت محروم کرده، بلکه به تقویت مصونیت عاملان، تشدید رنج بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، و تسهیل ارتکاب و تداوم جرم ناپدیدسازی قهری و سایر جرائم بین‌المللی کمک کرده است.»
این بیانیه آشکارا تجربه مشابه جمهوری اسلامی ایران را در سال ۶۷ و اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی، یکی از زمینه‌ها و دلایل نقض حقوق بشر در اعتراضات اخیر و سرپوش گذاشتن بر واقعیت درباره کشته‌شدگان و ارعاب خانواده‌های قربانیان دانسته است. بنا به این بیانیه، «بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی، حق دانستن واقعیت، حقی جمعی است و دسترسی جامعه را به اطلاعاتی تضمین می‌کند که برای عملکرد سیستم‌های دموکراتیک ضروری است.»
عفو بین‌الملل علاوه بر درخواست انجام تحقیقات و برگزاری محاکمه‌های کیفری برای روشن کردن حقایق پیرامون ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های دسته‌جمعی فراقضایی، خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل و بی‌طرف در این باره است. عفو بین‌الملل در این بیانیه تاکید می‌کند که این کمیسیون باید «دارای قدرت احضار مقام‌های فعلی و سابق جمهوری اسلامی ایران برای شهادت دادن» در این باره باشد.
عفو بین‌الملل در بیانیه روز دوشنبه خود می‌گوید که پیش از نشست‌های اخیر شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران کوشیده‌اند مانند تجربه ۳۵ سال پیش، واکنش‌های بین‌المللی را به جنایات جمهوری اسلامی ایران در قبال معترضان تضعیف، و با تقاضای تحقیقات بین‌المللی در این باره مخالفت کنند.
بیانیه عفو بین‌الملل با اشاره به گزارش مفصل خود در سال ۲۰۱۸ درباره ابعاد جنایت سال ۱۳۶۷، اسامی برخی مقام‌ها و دیپلمات‌های سرشناس جمهوری اسلامی ایران را که در سرپوش گذاشتن بر این جنایت دست داشته‌اند، با ذکر جزئیات تلاش‌ها و اقدامات آن‌ها، منتشر کرده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۷ فوریه ۲۰۲۳