مرکز آمار ایران در گزارشی که فروردین امسال منتشر کرد، نرخ بیکاری زنان را حدود دو برابر مردان اعلام کرد و گزارش داد که نرخ بیکاری زنان دانش‌آموخته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد «کمی بیشتر از دو برابر مردان» و در مقطع دکتری این آمار در برخی موارد «سه برابر و حتی بیشتر» است.
زنان در ایران در بیشتر مقاطع تاریخ از حقوق و شرایط برابری نسبت به مردان برخوردار نبوده‌اند و «نگاه سنتی حاکم بر جامعه» در کنار جاری شدن «نگاه مذهب‌زده» در مناسبات اجتماعی باعث شده است تا زنان به حقوقی که لایق آن هستند دست نیابند.
نگاهی به گزارش سالانه بانک جهانی با عنوان «زنان، تجارت و قانون» که وضعیت مربوط به کسب و کار زنان را در ۱۹۰ کشور جهان بررسی کرده است نشان می‌دهد ایران ، از صد امتیاز ۳۱.۳ را به دست آورده است و تنها از قطر، سودان، یمن و نوار غزه جلوتر است.
بر اساس این گزارش، پنجاه و پنج کشور، همچنان تحرک زنان را محدود می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران و سودان جنوبی در شاخص تحرک زنان، امتیاز صفر گرفته‌اند.
در داخل کشور نیز آمارها به نفع زنان نیست و روزنامه «تعادل» در هفتم بهمن ماه سال جاری با استناد به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار نوشت: «بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری زنان جوان در همین بازه سنی نسبت به مردان جوانان کاهش بیشتری داشته است، به گونه ای که نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۳۹ درصد به پایین تر از ۳۰ درصد رسیده است.»
اقتصادنیوز نیز در تشریح وضعیت بیکاری زنان نوشته است: «از کل جمعیت شاغل کشور۸۴.۴ درصد سهم آقایان و ۱۵.۶ درصد سهم زنان است. تعداد زنان بیکار در بهار امسال بالغ بر ۷۰۸ هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال گذشته ۳۸ هزار نفر افزایش داشته است.»
«اکو ایران» نیز نوشته است:« در بهار امسال تنها حدود ۱۰ درصد زنان حاضر در سن کار کشور شاغل بوده‌اند، این در حالی است که این رقم در سالیان پیش تر بالغ بر ۱۴ درصد بوده است.»
در اعتراضات سراسری پاییز سال جاری که با محوریت زنان شروع شد در نخستین واکنش حاکمیت در نهایت زنان را متضرر کرد. «روزنامه دنیای اقتصاد» در ۲۶ مهرماه تنها چندهفته بعد از آغاز اعتراضات نوشت که «مطابق برآوردها، زنان سهم قابل توجهی در مشاغل فضای اینترنت داشتند که تحولات هفته‌های اخیر، ضربه جدیدی به اشتغال آنها وارد کرده است.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «در‌حال‌حاضر تعداد زنانی که تحصیلات عالی دارند به بیش از ۷ میلیون نفر رسیده است. بدیهی است که این رشد جمعیت تحصیلکرده نیازمند بستر شغلی بیشتری نسبت به گذشته است. به عبارتی جامعه زنان در سال‌های گذشته با شیب قابل‌توجهی به تحصیلات دانشگاهی دست یافته، اما زمانی که قصد ورود به بازار کار را داشته، با درهای بسته مواجه شده است. این نتیجه از آنجا حاصل شده که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده در سال‌های گذشته به ندرت از ۵۵ درصد پایین‌تر بوده است.»
مهدیه گلرو فعال سیاسی در گفتگویی که چندی پیش با صدای آمریکا داشت با بیان این که مطابق قوانین ایران «برای اشتغال زن باید اجازه همسر باشد»، می‌گوید: «بسیاری از زنان هستند که شغلشان را از دست می‌دهند و حتی اجازه تحصیل نمی‌يابند چرا که اجازه همسر را ندارند.»
او با تأکید بر نقش قوانین حمایتی برای کاهش شکاف جنسیتی بازار کار، و در اختیار قرار دادن موقعیت‌های برابر شغلی بر اساس شایستگی و تحصیلات به زنان، عنوان می‌کند: «میزان فارغ‌التحصیلان زن نسبت به زنان شاغل نشان‌دهنده خلأ بسیار بزرگ است. در واقع یک بخشی از سرمایه اجتماعی و انسانی ایران دارد هدر می‌رود.»
به گفته خانم گلرو، جمهوری اسلامی معمولا صورت مسئله را پاک می‌کند و تبلیغ می‌کند که «زن کارمند مادر خوبی نیست» تا بدین ترتیب تعداد زنانی را که تمایل به کار دارند کاهش بدهد، و از سویی در دانشگاه سهمیه‌بندی جنسیتی برقرار می‌کند تا تعداد زنان تحصیلکرده را کاهش بدهد.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۱۰ مارس۲۰۲۳