غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگویی، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی گذشته و حال حاضر جمهوری اسلامی، تاکید کرد که دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است.
این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت: «دولت‌های مختلف از هر گروهی و از هر نحله فکری، چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب در ادوار گوناگون، هر کجا به مشکل و مانعی برخوردند، بانک‌ها را به عنوان قلکی در نظر گرفتند که می‌توانند دست در جیب آن‌ها ببرند و پول برداشت کنند. دست در جیب بانک‌ها کردن در واقع دست در جیب مردم کردن است. این برداشت‌ها، بی‌انضباطی‌ها و خلق پول بدون پشتوانه‌ای که در گذشته رخ داد، یکی از عوامل اصلی رشد تورم و نرخ عجیب‌غریب تورمی است که در ایران وجود دارد.»
او درباره ادعاهای دولت مبنی بر پرداخت بدهی بانک‌ها توضیح داد که این اقدام باید به صورت واقعی باشد نه تبلیغی. به گفته او، «دولت‌ها با استفاده از روش‌هایی مانند تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد، این بدهی‌ها را روی کاغذ تسویه می‌کنند و مدعی می‌شوند که بدهی را به بانک‌ها پرداخت کرد‌ه‌اند. این در حالی است که چنین اقدام‌هایی نمایشی و تبلیغی است.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «افرادی که در این زمینه حرفه‌ای‌اند می‌دانند که این تسویه‌ها عملا واقعی نبوده و نوعی تسویه و تهاتر صرفا برای پاک کردن صورت‌مسئله است و در قدرت موسسات مالی مانند بانک‌ها برای ارائه خدمات بیشتر تاثیری ندارد. از این رو دولت باید بدهی‌اش به بانک‌ها را به صورت واقعی پرداخت کند و نظارت‌های کافی هم وجود داشته باشد تا جلو بی‌انضباطی بانکی گرفته شود.»
او اقدام‌های دولت نظیر استقراض غیرمستقیم از بانک‌ها از طریق دستور به بانک‌ها برای تامین کسری صندوق‌ها را نیز به مثابه دست در جیب مردم کردن دانست و افزود: «باید به سمتی حرکت کنیم که این اقدام‌ها انجام نشوند و اجازه دهیم صنعت بانکداری سرپا باقی بماند.»
هم‌زمان با این گفته‌ها مبنی بر بدهی کلان دولت به بانک‌ها، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد که اسامی ابربدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی به‌زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی گفته بود: «در حال حاضر بر اساس آخرین آمارها، دولت حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌های مختلف بدهی دارد.» او در ادامه تاکید کرد که برای کنترل تورم لازم است هم دولت و هم بانک‌ها ناترازی‌‌هایشان را حل‌وفصل کنند.
فرزین همچنین از انحلال چند بانک ناتراز در نیمه امسال خبر داد و اظهار امیدواری کرد که «با تدابیر درنظرگرفته‌شده، ناترازی دولت به سیستم بانکی حل‌وفصل شود.»
این در حالی است که از نگاه اقتصاددانان، ادعای رئیس کل بانک مرکزی محل تردید است. به نظر ولی‌الله سیف، یکی از روسای سابق بانک مرکزی، ترکیب تیم اقتصادی دولت و تعجیل و عزم دولت برای ایجاد یک تحول سریع در اقتصاد به فشار بیشتر به بانک مرکزی و نظام بانکی و درنتیجه افزایش بیشتر رشد نقدینگی طی سال آینده منجر می‌شود.
نوید رئیسی، دکترای اقتصاد دانشگاه شریف، نیز معتقد است که گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رکود تورمی و غلبه سیاست بر اقتصاد و فشار اجتماعی ناشی از آن، دامنه سیاست‌گذاری پولی را به‌شدت محدود کرده و با ادامه وضعیت فعلی، شتاب حرکت متغیرهای پولی در مسیر صعود افزایش خواهد یافت.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۰ آپریل ۲۰۲۳