یازدهم اردیبهشت ماه (۱ می) به عنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه های کارگری است.
بنا بر گزارش هرانا، طی بررسی ۲۳۱۴ گزارش کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)، کشته و مصدوم شدن دستکم ۳۵۷۶ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.
در رابطه با مصدمان حوادث کار باید اشاره کرد، طی ۶ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۲۳۳۳ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۷۳۳ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.
دستکم ۵۱۰ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۸ گزارش رسمی از جان باختن ۲۵۰ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۲۶۰ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و اطلاع رسانی کردند.
علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.
برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در سال (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.
بر اساس این آمار در حوادث کار عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات حوادث کار را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرد.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
همانطور که در نمودار فوق مشخص است، بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر، %۱۹ این حوادث مربوط به آتش سوزی، %۲۰ حوادث ساختمانی، %۹ وقوع حوادث در چاه، %۹ سقوط از ارتفاع، %۸ اصابت جسم سخت، %۸ حوادث در کارخانجات، %۸ تصادفات، %۶ برق گرفتگی، %۶ معادن، %۵ درصد گاز گرفتگی و %۲ حوادث در پتروشیمی و پالایشگاه را شامل می شوند.
همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۱۴۲۳۲ کارگر بیش از ۷۱۲ ماه معوقات مزدی دارند.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، %۸۰ معوقات مزدی مربوط به سازمان های دولتی، %۱۴ سازمان های خصوصی، %۴ صنعت انرژی و %۲ بخش های نامعلوم را شامل می شوند.
هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.
در یکسال اخیر جمعا ۱۶۱۶ گزارش از اعتصاب یا تجمع کارگری و صنفی در رسانه ها منتشر شد که نسبت به دوره مشابه قبل کاهش آماری داشته است.
برآورد میشود کاهش تجمعات کارگری متاثر از فضای ملتهب کشور ناشی از اعتراضات سراسری در شش ماه پایانی سال ۱۴۰۱ باشد.
از آمار کلی تجمعات و اعتصابات باید اشار کرد، در یک سال گذشته، در مجموع گزارشات خبری، تعداد ۲۲۵ تجمع کارگری و ۷۷۲ تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسید. تجمعات صنفی با %۵۵ و تجمعات کارگری با ۶۱% کاهش نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ همراه بوده است.
از مهمترین رویدادها در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، میتوان به اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شرکت کشت و صنعت کارون، کشاورزان، اعتراضات صنفی معلمان، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.
طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان، دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. در دوره یکساله اخیر ۱۱۳ اعتصاب کارگری و ۳۹۵ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است. اعتصابات کارگری با %۷۰ و اعتصابات صنفی با ۰.۵ % کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است.
سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.
طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۴۹ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها میتوان به بازداشت ۱۲ تن از رانندگان اعتصابی سندیکای کارگران شرکت واحد، ۱۶ تن از کارگران معترض در مجتمع سونگون ورزقان و ۷ تن از کارگران معترض کارخانه سیمان کارون اشاره کرد.
رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، نسرین جوادی، آرش جوهری، یدی بهاری و مهران رئوف از برجسته ترین فعالان کارگری هستند که همراه فعالان صنفی از جمله محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، اسماعیل عبدی، لطیف روزی خواه و محمدرضا رمضانزاده در زندان به سر می برند.
همچنین میتوان به محکومیت ۴۲ فعال کارگری و کارگر به ۱۶۲ ماه حبس تعزیری و ۱۲۹ ماه حبس تعلیقی، ۵۱۰ ضربه شلاق و پنجاه و یک میلیون جریمه نقدی، ۶ مورد خودسوزی، ۲۴ مورد خودکشی، احضار ۲۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۱۸۳۸ مورد اخراج و تعدیل، ۴۲۲۸ مورد بیکاری، ۱۲۰۳۷۰۹ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۲۷۸۳ مورد بلاتکلیف در یکسال اخیر اشاره کرد.
علاوه بر گروههای کارگری، در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۱۶۲ بازداشت فعالان صنفی، ۸۶۳ ماه حبس برای ۳۴ تن از فعالان صنفی، ۶۵ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۴۳۵ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
در سالی که گذشت، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرها و استانهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات و اعتصابات اعتراضی زدند. از این قرار، ۱۵۱ تجمع و ۲۰ اعتصاب به ثبت رسیده است. گفتنی است طی یک سال گذشته، ۱۴۸ مورد بازداشت، ۵۵ مورد احضار و ۳۸ مورد محاکمه در مراجع قضایی و امنیتی و ۱۱ مورد ضرب و شتم معلم گردآوری شده است. همچنین ۳۴ تن از معلمان و فعالان این حوزه، به ۸۶۳ ماه حبس و چهل میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
لازم به ذکر است، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از موج شکایات کارگران به دیوان عدالت برای ابطال دستمزد خبر داد و گفت: “آنچه به عنوان مصوبه مزدی در شورای عالی کار با اصرار نمایندگان دولت در این شورا به تصویب رسید، هیچ سنخیت و تطابقی با قانون نداشت؛ تورم رسمی حداقل ۵۰ درصد بود اما مزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت.”
همچنین، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان اینکه “بیمه کارگران به موقع پرداخت نمی شود”، گفت: “۹۰ درصد از کارگران در قالب قراردادهای سفید امضا مشغول به کار هستند.”
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از طرح شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری با مطالبه ابطال مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۲، خبر داد. حبیبی با بیان اینکه این افزایش حداقلی «با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیرقانونی است»، اظهار داشت: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه داران میکند یا به نفع کارگران رای میدهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماههاست که شکایت به دیوان عدالت بینتیجه مانده است؛ انتظار داریم شرایط تغییر کند.»
بعلاوه، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان، در رابطه با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار با بیان اینکه “در تصمیم مزدی سال ۱۴۰۲ قانون شکنی رخ داده و قانون کار و تبصره های مصرح ماده ۴۱ اصلا ملاک قرار نگرفته است،” اظهار داشت: “در شرایطی که دولت خط فقر را چهارده میلیون و نیم اعلام کرد، چگونه دقیقا نصف این مقدار را به عنوان مزد کارگر به رسمیت شناخته است؟”
از سوی دیگر، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به تاخیر در شروع به کار کمیته دستمزد در شرایط کنونی و تاثیر منفی آن بر معیشت کارگران، عنوان کرد: “بحران معیشت به مرحله ای رسیده که با هر مدلی هزینه های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می رسیم که با درصدهای افزایش مزد هرگز به آن نخواهیم رسید.” به گفته وی کارگران برای یک زندگی معمولی به “دو تا سه برابر مزد فعلی نیاز دارند.” بهرام حسنی نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو نیز در پاسخ به این سئوال که یک خانواده کارگری با چقدر دستمزد میتوانند زندگی ساده ای داشته باشند، گفت: “اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینه های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷ الی ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد.
تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.
ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.
وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار می‌کنند.
در ایران روز کارگر در حالی از راه می‌رسد که کماکان خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۱ می۲۰۲۳