بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نهادی حکومتی است، نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر ۱۱ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده‌اند. براساس گزارش این مرکز، خط فقر در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نیز رشد صعودی داشت، اما این روند در سال ۱۴۰۱ شتاب فزاینده‌ای گرفت و رشد نزدیک به ۶۵ درصد را رقم زد، در حالی که نرخ خط فقر یک دهه پیش حدود ۳۰ درصد بود.
خط فقر در شهریورماه ۱۴۰۰ نیز با رشدی ۵۰ درصدی مواجه شد و برای یک خانواده چهار نفری با هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ثبت رسید؛ حال آنکه یک سال قبل از آن، نرخ خط فقر برای همین خانواده چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
به گزارش وب‌سایت اقتصادی اکو ایران، خط فقر به این معنا است که خانوارهایی که کمتر از رقم مشخص درآمد داشته باشند نگرانی‌هایی در مورد امنیت غذایی آن‌ها وجود دارد، اما به معنای آن نیست که با هزینه بالاتر زندگی در رفاه خواهد بود؛ بنابراین نرخ فقر آشکار می‌کند که چند درصد از یک جمعیت مشخص کمتر از خط فقر درآمد دارند.
داده‌های آماری حاکی از آن است که سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر بودند. همچنین نرخ فقر برای خانواده‌های روستایی بالغ‌بر ۳۵ درصد، خانواده‌های شهری نزدیک به ۲۹ درصد و در کل کشور بیش از ۳۰ درصد بود. مقایسه این آمار با سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در مدت یک دهه، ۱۱ میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط کردند. این آمار چنانچه گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافت.
ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۱ با وعده «جراحی اقتصادی» برای نجات دولت سیزدهم از کسری بودجه، خیز برداشت و با حذف ارز ترجیحی افزایش چندین برابری کالاها و خدمات را در کشور رقم زد. گزارش‌های آماری و داده‌های میدانی نشان می‌دهد نرخ برخی کالاهای خوراکی از تیرماه گذشته که حذف ارز ترجیحی آغاز شد تا پایان سال، بیش از ۲۰۰ برابر بیشتر شد.
اکنون تحلیل‌های اقتصادی از شرایط موجود نشان می‌دهد که جمعیت فقیر ایران، فاصله بسیار محسوسی از خط فقر دارند. طبق مصوبه دولت ابراهیم رئیسی، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری بین هفت تا هشت میلیون تومان است، درحالی‌که این رقم، نرخ خط فقر در دو سال گذشته بود.
نهادهای وابسته به حکومت، ازجمله مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس، همواره تلاش می‌کنند شاخص‌های فقر و فلاکت را با دست‌کاری و عددسازی پایین بیاورند تا نرخ تورم و فقر را کاهشی نشان دهند با این حال، حتی این مراکز هم قادر نیستند حقایق مربوط به بحران اقتصادی را کنترل کنند.
به‌تازگی حسین راغفر، اقتصاددان، با پرده برداشتن از آمارهای وخیم اقتصادی گفت که نزدیک به ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و از حداقل‌های زندگی محروم‌اند. او همچنین تاکید کرد: «اوضاع به‌مراتب بدتر و وخیم‌تر از آمار و ارقامی است که ارائه می‌شود.»
راغفر که در جریان حذف ارز ترجیحی کالاها هشدار داده بود این اقدام به افزایش بی‌سابقه تورم منجر می‌شود، در سخنان اخیرش نیز گفت: «قطعا می‌توان سهم رفاه در کشور را بدون درآمدهای نفتی هم افزایش داد، اما مسئله اصلی این است که این سیستم قادر به افزایش رفاه برای مردم کشور نیست».
نتایج یک کار پژوهشی در موسسه دولتی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد ایران در سالی که علی خامنه‌ای آن را «کنترل تورم و رشد تولید» نامیده است، در رتبه چهارم جهان ازنظر تورم مواد غذایی قرار دارد.
اگر جمعیتی که در محرومیت کامل زندگی می‌کنند به شمار افرادی که طی سال‌های اخیر به زیرخط فقر سقوط کردند، افزوده شود، عددی از جمعیت فقیر ایران به دست می‌آید که حیرت‌آور و نگران‌کننده است.
خبرهایی که درباره کاهش سرانه مصرف انواع خوراکی‌ها، فروش اعضای بدن، کوچ اجاره‌نشین‌ها به حاشیه شهرها، خانه‌های اجاره‌ای اشتراکی و پشت‌بام خوابی منتشر می‌شود، از این حقیقت پرده برمی‌دارد که مردم ایران در طول چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند و اکنون برای تامین حداقل‌های زندگی با دردسر مواجه‌اند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی،۲۷ می۲۰۲۳