سپیده قیاسوند
در چند روز اخیر رسانه ها از حکم ۵۵ سال و شش ماه حبس تعزیری برای یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز خبر داده اند. بنا بر اين گزارش‌ها، بازداشت این سه نفر در ارتباط با ویدئویی صورت گرفته است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بازتاب پیدا کرده است. اعلام این حکم تنها بخشی از سرکوب و دستگیری‌های گسترده فعالان حقوق زن و معترضان به حجاب اجباری است.
لازم به تاکید است که اعتراض به حجاب اجباری را تنها می توان سمبل و نمادی برجسته از موارد نقض حقوق زن در ایران اسلامی قلمداد کرد والا حجاب اجباری تنها یکی از موارد نقض حقوق بشر نسبت به حقوق زنان در ایران است و موارد متعدد تبعیض آمیز غیر قابل اغماض دیگری همچون حقوق و دستمزد كمتر زنان نسبت به مردان، نداشتن حق طلاق، حق سرپرستی فرزند پس از طلاق، حق سفر بدون اذن همسر، حق حضور در ورزشگاه‌ها، و غیره نیز در ایران اسلامی بر سر زنان کشور سایه ای شوم افکنده است.
شايد خالی از مناسبت نباشد اگر همين جا بخشی از نامهء آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین را که به مناسبت روز جهانی زن نوشته است بياورم، آنجا که می نويسد:
«هنوز زنانی که برای کسب آنچه شایستهء انسان است به پا خاسته‌اند به انواع بلاهای انسانی گرفتار می‌شوند. هنوز مردان برای زنان قانون گذارند. هنوز زنان را به زور سوار ماشین‌های گشت ارشاد می‌کنند و هنوز به خاطر مو و مانتوی کوتاه پلاک به گردن آنها می‌آویزند و از آنها عکس می‌گیرند.
«هنوز خشونت‌های خانگی علیه زنان امری است رایج. هنوز زن با برده تفاوتی ندارد. هنوز اسید چهرهء زنان را نابود می‌کند. زندان قرچک نمونهء کوچکی از جامعهء بزرگ زنان ایران است. روز جهانی زن است و من چیزی جز تیره روزی‌های زنان زندان قرچک به ذهنم راه نمی‌یابد و البته زندانی که فقط در جادهء ورامین نیست بلکه در خانه‌ها و در دل‌های اکثر زنان ایران است.
«تبریک ۸ مارس را تقدیم به آنهایی می‌کنم که در همه جای قانون از مردها کمتر و کمترند، اما حداقل در قانون مجازات اسلامی با مردان برابرند و در تحمل کیفرهای سنگین چیزی از مردان کم ندارند. چه تناقضی!»
(همينجا لازم به ذکر است که آتنا دائمی به دلیل آنکه در زندان اوین طی نامه ای در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد اعلام کرده بود که «زانیار و لقمان و رامین را نکشتید، بلکه آنها را در دل‌های ما عزیزتر و دنیا را عزادار کردید»، ماه گذشته به سه سال و هفت ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در گروه ها محکوم شد).
باری، از اين می گفتم که اعتراض به حجاب اجباری را تنها می توان نماد آشکاری از مبارزه زنان ايران برای دسترسی به حقوق انسانی خود دانست و الا سالیان سال است که قوهء قضائیهء جمهوری اسلامی شهروندان مدافع حقوق زن در ایران را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» و «توهین به مقدسات» زندانی می کند.
همچنین اجرای حکم حبس بر مبنای اصول ایدیولوژیک و مذهبی اسلامی تنها یکی از مجازات های بی اساس و غیر سکولار در ایران است و، از جملهء موارد دیگری که در تبصره ها و مفاد قانون مجازات اسلامی به چشم می خورد، می توان به مواردی چون محرومیت دائم از حقوق اجتماعی و ممنوعیت دائم از فعالیت های شغلی نیز اشاره کرد.
در واقع، تاریخ چهل سالهء حاکمیت اسلامی تا کنون نشان داده است که دادگاه های اسلامی حتی به مقررات جزایی غیر سکولار و ناقض حقوق بشر خود نیز پایبند نیستند و حتی تا آنجا پیش رفته اند که در احکام مجازات اسلامی خود به مدعی العموم اجازه می دهند که شخصاً به جرائمی که، به قول خودشان، خلاف عفت عمومی باشد ورود کند. حتی به تازگی مدعی العموم های آتش به اختیار دیگری نیز از میان عابرین معابر و مکان های عمومی گرفته تا رانندگان تاکسی های ويژه سر بر آورده اند.
بدينسان می توان ديد که گسترهء مبارزهء زنان ايران نه تنها به حجاب اجباری محدود نمی شود بلکه نشان از آن دارد که حتی در محدودهء حقوق انسانی زنان هم راهی برای اصلاح اين رژيم وجود ندارد و تنها براندازی کامل و سراسری آن و جايگزين کردن رژيم با يک حکومت سکولار دموکرات می تواند نه تنها به ظلم عليه زنان بلکه به رهائی کامل انسان ايرانی از بلائی که چهل سال پيش خود به سر خويش آورده پايان دهد.
۲۵ امرداد ۱۳۹۸ – ۱۴ آگوست ۲۰۱۹