برخی از گروه‌های معلولان مراسم‌های مناسبتی روز جهانی افراد دارای معلولیت در ایران را تحریم کردند. مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان می‌گوید تصویب قوانین و این مراسم‌ها در ایران تبدیل به پُز سیاسی شده است – قوانینی که برای اجرای آنها برنامه و بودجه ندارند.
کمپین حقوق معلولان، روز یازده آذر نوشت که مراسم‌های مناسبتی روز جهانی معلولان در ایران را امسال تحریم کرده است. این کمپین، می‌گوید که «۱ – به دلیل عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری موثر در حوزه معلولیت (پیشگیری، توانبخشی، توانمندسازی) و ۲ – عدم اجرای قانون معلولان و سایر مصوبات مرتبط با حقوق معلولان» در ایران، امسال در هیچ مراسم مناسبتی شرکت نخواهند کرد.
سوم دسامبر / ۱۲ آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت است. این مناسبت از سال ۱۹۹۲ با قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با هدف توجه به مسائل معلولان و حمایت از کرامت، حقوق و رفاه آنها، اعلام شد.
مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۸۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل را پذیرفت و پیوستن به آن را تصویب کرد. با این حال چه این کنوانسیون و چه قوانین حمایت از معلولان در سطح داخلی، تاکنون آن گونه که انتظار معلولان است اجرا نشده و یا به کل ضمانت اجرایی خود را از دست داده‌اند.
سازمان ملل متحد و تیم ایران این سازمان، سعی کرده‌اند که در نبود حمایت در برنامه و بودجه از قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است، بخشی از برنامه‌های خود را معطوف به کمک‌رسانی فنی به دولت ایران برای افزایش شمول موضوع معلولیت در برنامه‌هایش کنند. اما بودجه‌های سازمان ملل برای این کار کم هستند و تا زمانی که خود جمهوری اسلامی ایران ردیف بودجه معلولان را دقیق مشخص نکند، وضعیت معلولان همچنان در برزخ اجرا نشدن قوانین باقی خواهد ماند.
موضوع مستمری معلولان، حق پرستاری، شمول بیمه سلامت، دسترسی معلولان به حمل و نقل عمومی، مناسب‌سازی شهرها، دسترسی به برنامه‌های آموزشی، شمول سه درصدی استخدامی معلولان در نهادهای دولتی از جمله تکالیفی هستند که در حال حاضر با حذف ردیف بودجه معلولان از بودجه سالانه کشوری، هیچ شفافیتی درباره میزان تحقق آنها وجود ندارد.
روز ۵ آذر ۱۴۰۲، در جلسه‌ای با معلولان، سازمان برنامه و بودجه قول داد که ردیف بودجه اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» را که سال پیش حذف شد، به بودجه سنواتی کشور باز خواهد گرداند. اما تا زمانی که این اتفاق نیافتد مشخص نخواهد شد که جمهوری اسلامی ایران در چه زیرساخت‌هایی در حوزه معلولان قرار است خرج کند و برنامه بلندمدت در هر حوزه چیست.
علی‌همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان، روز یکشنبه ۱۲ آذر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «تصویب قوانین برای معلولان در کشور به پُزی سیاسی تبدیل شده است».
قوانین و مصوبه‌هایی که تاکنون در ایران در حوزه معلولان تصویب شده‌اند و اجرای آنها با مشکلات روبه‌رو بوده، عبارتند از؛ بازنشستگی پیش از موعد معلولان و جانبازان – ۱۳۶۷؛ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – ۱۳۸۷؛ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت – ۱۳۹۶.
موضوع تنها نبود بودجه و زیرساخت نیست. در مواردی که زیرساخت‌ها هم وجود دارد، عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی موجب شده که برخی از مواد قانون‌های فوق که اجرای آن آسان‌تر است هم به تأخیر بیافتد. به‌عنوان نمونه، فصل چهارم قانون حمایت از حقوق معلولان، استفاده از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را برای معلولان رایگان کرده است اما شهرداری‌ها آن را اجرا نمی‌کنند.
هر سال بودجه‌هایی هم برای مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی و معابر، تصویب می‌شود که روند انجام آن یا کند است یا گروه‌های معلولان از نحوه اجرا رضایت ندارند.
با تصویب طرح افزایش سن بازنشستگی این موضوع در جامعه معلولان مطرح شده که آیا معلولان بر اساس این طرح مشمول بازنشستگی خواهند شد؟ کامران عاروان، مدیر عامل جامعه معلولان ایران نهم آذر به خبرگزاری فارس گفت که در مصوبه اخیر مجلس درباره سن بازنشستگی اصلا به موضوع معلولان نپرداخته‌اند و مشخص نیست که با این مصوبه جدید تکلیف قانون بازنشستگی معلولان مصوب ۱۳۶۷ چه خواهد شد.
سازمان ملل متحد، در بخشی از برنامه‌های مختلف خود در ایران سعی کرده است که در ایجاد ظرفیت‌ها برای توجه بیشتر به موضوع معلولان تلاش کند.
تیم کشوری ایران سازمان ملل، که در ایران مستقر هستند، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ نامه‌ای را مشترکا باهم امضاء کردند و گفتند که موضوع معلولیت را در کارهای شخصی و سازمانی خود اولویت قرار می‌دهند. این بیانیه با امضاء ۲۰ نفر که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با تیم کشوری ایران کار می‌کنند، منتشر شد. تیم کشوری ایران، در این بیانیه تعهد خود را برای شامل کردن افرادی که با معلویت زندگی می‌کنند در برنامه‌هایش در کشور ایران اعلام کرد. این تیم همچنین گفت در انجام این کار، «از مشارکت زنان و دختران دارای معلولیت» در پروژه‌های خود استقبال می‌کنند.
آنها نوشتند که این تیم متعهد به اصول کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل است و راهبردهای شامل کردن معلولان را بنا به این کنوانسیون در برنامه سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ خود گنجانده است. از جمله «تشویق صریح افراد دارای معلولیت به درخواست برای فرصت‌های شغلی سازمان ملل متحد در ایران.»
تیم ایران سازمان ملل در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ گزارشی به این سازمان از وضعیت کشور ایران تسلیم کرد و در این گزارش نوشت که آنها توانسته‌اند تا حدودی از برنامه‌های دولت ایران برای توجه به موضوع معلولیت حمایت‌های فنی کنند. این گزارش به‌ویژه در مورد دوران همه‌گیری کوید-۱۹ بود و این تیم گفت که در مجموع برای دسترسی به بهداشت و سیستم مراقبت طولانی‌مدت معلولان و سالمندان در این دروان حدود ۸۰۰ هزار دلار خرج کردند.
این تیم همچنین در گزارش سال ۲۰۲۲ خود نوشت که در زمان بازگشایی مدارس پس از پندمی کوید-۱۹، آنها در جریان ایجاد دسترسی به آموزش برای بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز نیازمند کمک‌های ویژه از جمله دانش‌آموزان معلول و پناهجو در ایران نقش داشتند.
پوسترهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران موضوع معلولیت در میان پناهجوها را در کارزارهای آگاهی‌رسانی نشان می‌دهند:
برنامه‌های سازمان ملل در نزدیک به چهارهزار مدرسه در سطح ایران اجرایی شده است. در نزدیک به ۱۰۰۰ مدرسه از جمله مدارس استثنایی دسترسی به آموزش را برای دانش‌آموزان آسیب پذیر، بهتر شده است. سازمان ملل همچنین توانسته در ۱۷ مدرسه برنامه‌های شامل کردن و گنجاندن معلولان را اجرا کند. آنها همچنین ۳۱ مرکز آموزشی از راه دور برای دانش‌آموزان آسیب‌پذیر که به مدرسه دسترسی ندارند، ایجاد کردند. چهارهزار دستگاه‌های کمک تحصیلی برای معلولان و ۱۲۶۶ دستگاه تبلت هم به دانش‌آموزانی که از طریق این مدارس راه دور درس می‌خواندند داده شده است.
سازمان ملل تخمین می‌زند که این برنامه‌ها دسترسی به آموزش را برای دست کم ۷۹ هزار دانش‌آموز بهتر کند.
این سازمان همچنین، به ۵۰۰۰ زن سرپرست خانواده که در خانواده‌شان افراد دارای معلولیت دارند، کمک‌های نقدی کرده است.
گزارش سال ۲۰۲۲، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در ایران هم می‌گوید که این نهاد یک برنامه کاری دربرگیرنده معلولان پناهجو در دست اجرا دارد و تاکنون، بنا به این برنامه فعالیت‌های مختلفی در سال ۲۰۲۲ اجرایی کرده است. از جمله تأمین پول نقد برای افراد دارای معلولیت، بهبود دسترسی به مراکز پذیرش مناسب‌سازی شده، بازسازی ۲۰ مدرسه برای دسترسی به آموزش دانش‌آموزان پناهجو و معلول. این سازمان نوشته است که به آسیب‌پذیری شدیدتر زنان پناهنده به‌ویژه زنان سرپرست خانوار که مسئول نگهداری از کودکان و یا افراد دارای معلولیت در خانواده هستند، توجه ویژه دارد.
راهی برای نظارت گروه‌های معلولان بر کار دولت در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیست. امید معلولان کماکان این بوده که از طریق لایحه بودجه و ریزجزئیات آن متوجه شوند که دولت چقدر در چه حوزه مربوط به معلولان بنا دارد که خرج کند.
قانون حمایت از معلولان سال ۱۳۹۶ در مجلس تصویب شد. سال ۱۳۹۷ شورای نگهبان قانون را تأیید و سال ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی، برای اولین بار بنا به ماده ۳۰ این قانون ردیف بودجه برای اجرای آن را در لایحه بودجه همان سال گنجاند. سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم اما ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان را به شکل کاملاً غیرقانونی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف کرد. با این اقدام، آنچه از بین رفت، ضمانت اجرایی قانون و روشی برای ارزیابی اجراشدن فصول مختلف آن بود.
این تخلف از قانون را دولت ابراهیم رئیسی این‌گونه توجیه کرد که این ردیف بودجه ذیل بودجه سازمان بهزیستی رفته است. با ادغام بودجه حمایت از معلولان در بودجه بهزیستی دولت عملاً مسئولیت خود برای تأمین برنامه و بودجه بخش‌های مختلف قانون از جمله، مستمری‌ها، حق پرستاری، دسترسی به بیمه سلامت، دسترسی به آموزش، برنامه‌های مربوط به مناسب‌سازی و غیره را حذف و صورت مسئله توضیح در مورد جزئیات برنامه‌هایش برای معلولان را هم پاک کرد.
ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان، سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف می‌کند که هر سال در لایحه بودجه، ذیل فصل «رفاه اجتماعی» یک ردیف بودجه برای اجرای این قانون ایجاد کند. قانون می‌گوید که این ردیف بودجه باید با عناوین فصول قانون حمایت از معلولان متناسب باشد. به عبارتی نه تنها دولت مکلف شده که ردیف بودجه مشخص کند بلکه برای اجرای فصول مختلف قانون هم باید بودجه را تقسیم‌بندی و برنامه‌های خود را اعلام کند.
برگرداندن ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان به بودجه کشور این مزیت را دارد که معلولان دست کم بدانند برای هر فصل از ماده‌های این قانون چقدر و کجا خرج می‌شود. اکنون در حال حاضر با ادغام این بودجه در بودجه بهزیستی، هیچ راه دقیقی برای یافتن ریزجزئیات برنامه‌های دولت وجود ندارد.
با بازگشت، ردیف بودجه مربوط به ضمانت اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان آنها امید دارند که دولت برای این مطالبات برنامه داشته باشد:
- افزایش بودجه برای اجرای تمام ماده‌های قانون حمایت از معولان؛
- بودجه ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان برای پرداخت مستمری برابر با حداقل دستمزد به معلولان شدید و غیر شدید؛
- بررسی وضعیت معلولان پشت‌نوبتی برای دریافت حق پرستاری و مستمری؛
- پرداخت حق پرستاری و کمک هزینه به همه معلولان واجد شرایط پشت نوبت؛
- پرداخت معوقات مستمری‌های سال ۱۴۰۲؛
- سرمایه‌گذاری در بیمه سلامت و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی به معلولان؛
- استخدام معمولان در کارهای دولتی و اجرای سهمیه شغلی سه درصدی معلولان؛
- مناسب‌سازی وسایل حمل و نقل عمومی؛
- سرمایه‌گذاری مشخص و بلندمدت در دسترسپذیری و تردد و تحرک معلولان از جمله در مناسب‌سازی شهری؛
- عمومی و رایگان کردن حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری برای معلولان شدید و نیم‌بهاء کردن آن برای سایر معلولان؛
- نیم‌بهاء کردن حمل و نقل برونشهری ریلی، هوایی و دریایی برای معلولان.
بدون آمار، برنامه‌ریزی بلندمدت ممکن نیست
در ایران آمار دقیقی از تعداد افرادی که با معلولیت زندگی می‌کنند وجود ندارد. ۱۵ دی ۱۴۰۱ شبنم جهانشاد، معاون دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی کشور در نشستی اعلام کرد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار معلول در بانک اطلاعاتی این سازمان ثبت شده‌اند. اما این آمار تنها تعداد کسانی است که برای گرفتن خدمات و مستمری، به سراغ سازمان بهزیستی رفته‌اند.
سال ۱۴۰۱ رئیس سازمان بهزیستی ایران بر اساس آمایش سرزمینی این است که بین ۸ تا ۱۵ درصد افراد جامعه در ایران با معلولیت زندگی می‌کنند. عدد پایین‌تر معمولا در مراسم‌های رسمی حکومتی بیشتر اعلام می‌شود و گفته می‌شود «جامعه هشت درصدی معلولان».
اینکه تاکنون، کشور ایران بنا را نگذاشته که تعداد دقیق معلولان را در کشور به‌دست آورد، بیانگر این است که برای برنامه‌ریزی هدفمند و یافتن نیازهای مشخص این جامعه هم دچار مشکل است. در سطح جهانی دست کم ۱.۳ میلیارد نفر، یا ۱۶ درصد از جمعیت جهان، با معلولیت زندگی می‌کنند. این رقم در کشورهای در حال توسعه به نسبت بالاتر است.
افراد دارای معلولیت در ایران با اغلب پیامدهای نامطلوب اقتصادی-اجتماعی مانند مشکلات معیشتی، دسترسی محدود‌تر به اشتغال، تحصیلات، سلامت و بهداشت زندگی می‌کنند. نرخ فقر معلولان بالاتر است و مستمری فعلی معلولان آنها را همیشه زیر خط فقر نگه می‌دارد.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۵ دسامبر ۲۰۲۳