وضعیت حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران یک مسئله نگران کننده است که نقض سازمان یافته و فراگیر آن، در چارچوب‌های حقوقی و اجتماعی ریشه دوانده است. این گزارش، چشم‌انداز پیچیده تبعیض جنسیتی را بررسی میکند و به طور خاص، به دسته‌ای از الگوهای نهادی و فردی توجه دارد که استقلال، کرامت و آزادی‌های زنان ایرانی را پایمال می‌کنند. در کانون این نقض‌ها، یک نظام حقوقی آلوده به تبعیض جنسیتی قرار دارد، با قوانینی که از حقوق اساسی تا حقوق مدنی و کیفری را در بر می‌گیرد، تماماً زنان را در امور سرنوشت ساز زندگی نظیر ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزندان در تنگنا و محرومیت قرار می‌دهند.
این تحقیق که توسط پایگاه اطلاعاتی دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر) تهیه شده، علاوه بر مسائل تدوین قانون (تقنینی) به عرصه اجتماعی نیز میپردازد، یعنی جایی که وضع مقررات برای “عفاف”، نحوه رفتار اجتماعی و حجاب، حقوق زنان را بیش از پیش محدود میکند. این گزارش ضمن روشن کردن نقش و اقدامات عوامل متنفذ در عرصه های قضائی، انتظامی و قانونگذاری، در پی آن است که استقرار سازمان یافته نابرابری جنسیتی را آشکار سازد. همچنین این تحقیق از طریق تحلیل دقیق و مطالعه موردی، بر ضرورت رسیدگی به این نابرابری‌های عمیق تاکید می‌ورزد.
ناتوانی قوه قضائیه در تامین حقوق زنان
در عرصه پیچیده چالش‌های حقوق بشری ایران، قوه قضائیه نقش محوری ایفا میکند و میان نادیده گرفتن و یا سرکوب فعالانه حقوق زنان در نوسان است. این وضعیت به‌ویژه در برخورد با زندانیان زن، روزنامه‌نگاران، فعالان و کسانی که مقررات حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، آشکار است. قوه قضائیه نه تنها از طریق اقدام و بی‌تحرکی، رنج این افراد را عمیق‌تر میکند، بلکه ناتوانی نهادینه‌شده خود را در حفاظت از آزادی‌های بنیادین نیز به نمایش میگذارد.
محاکمه اخیر ۱۲ مدافع حقوق زنان توسط دادگاه انقلاب رشت، گواهی بر این سرکوب مستمر است. در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳، دادگاه علیه فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، واحده خوش سیرت، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جوهری به اتهام «عضویت در گروه، دسته غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی» و اتهامات دیگر، جلسات دادرسی را آغاز کرد. تجربه برخورد بااین افراد، الگویی گسترده‌تر از سرکوب فعالان را برای خاموش کردن صدای مخالف نشان میدهد. بازداشت آنها در جریان یک حرکت هماهنگ دستگیری جمعی در استان گیلان و سپس آزادی مشروط از زندان لاکان رشت، رویکرد سیستماتیک برای ارعاب و خاموش‌کردن صدای افراد تلاشگر در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر را برجسته میکند.
مورد رویا حشمتی، که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد، نمونه وحشت آورِ از حد گذراندن تعدی توسط قوه قضائیه است. این حادثه که در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۳ رخ داد، نشانه‌ای تلخ از مجازات‌های شدید برای عدم وجود دستورات دولتی است که بی‌احترامی عمیق به کرامت و آزادی انسانی را نشان میدهد. رویا حشمتی در متنی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، عذاب روحی خود را از اجرای حکم شلاق این‌گونه به یاد می‌آورد: «قاضی گفت خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونه‌هام. کتفم. پشتم. باسنم. رونم. ساق پام. باز از نو. تعداد ضربه‌ها رو نشمردم. زیر لب می‌خوندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»
به این روایت سرکوب، حکم جمعی مریم بنی رضی مطلق، عبدالباقر امانی، رضا رشیدی و محمدرضا رستمی توسط شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری قم را باید افزود. محکومیت آنها به بیش از ۱۷ ماه زندان، ۱۴۸ ضربه شلاق و مجازات‌های اضافی به دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» و اتهام اخلال در کار «گشت ارشاد» نمونه دیگری از اجرای سختگیرانه قواعد متعصبانه توسط قوه قضائیه است. این احکام که به ریاست قاضی حسین سلطانی صادر شده است، تعهد قوه قضائیه به حفظ کنترل اجتماعی شدید از طریق مجازات بدنی و حبس را نشان میدهد، اقداماتی که آشکارا ناقض هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر است.
این فضای سرکوب به حوزه روزنامه‌نگاری نیز سرایت کرده است و روزنامه‌نگاران زن به طور فزاینده هدف آزار، فشار و بازداشت قرار میگیرند. از جمله آنها ، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که توسط قاضی صلواتی به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس محکوم شدند و ویدا ربانی که از قاضی ایمان افشاری حکم ۶ سال و ۱۵ ماه حبس برای دو اتهام دریافت کرد، تبعات سنگین کار خبررسانی را نشان میدهد. علاوه بر این، صبا آذرپیک با حکم ۲ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. پرونده‌های سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی موضع سخت قوه قضائیه را بیشتر روشن میکند، چرا که هر دو توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۴ سال و ۳ ماه زندان محکوم شدند. احکام صادره علیه آنها شامل اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به همراه محدودیت‌های اضافی بر آزادی آنها از باب مشارکت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و سفر به خارج از کشور بود. این موارد نمونه‌ای از الگوی گسترده‌تری از هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران زن توسط قوه قضائیه است که به دنبال سرکوب مخالفان و کنترل جریان اطلاعات در ایران است.
نمونه‌های فوق مشارکت قوه قضائیه در ایجاد فضای ترس و سرکوب را به خوبی نشان می دهد؛ به ویژه علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند و خواستار آزادی‌های گسترده‌تر هستند. اقدامات قضاتی مانند ایمان افشاری، ابوالقاسم صلواتی، حسین سلطانی و دیگران، الگویی از رفتار قضایی در ایران را نشان میدهد که با بی‌تفاوتی نسبت به بدرفتاری با زندانیان و سرکوب هماهنگ زنان منتقد مشخص می‌شود. این قضات احکام سنگینی را برای روزنامه‌نگاران، فعالان و معترضان زن صادر می کنند، به‌طور مستمر مخالفان را سرکوب می‌کنند، آزادی بیان را محدود می‌کنند و به آزادی‌های مدنی تعدی می‌کنند. این امر، حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را به شدت تضعیف می کند و تناقض آشکاری با آیین‌نامه‌های حقوق شهروندی دارد.
فهرستی از نمونه ناقضان مرتبط با این بخش:
- ابوالقاسم صلواتی: رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران
- ایمان افشاری: تاکنون رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
- حسین سلطانی: رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شهرستان قم
- محمدرضا عموزاد: قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
نقض حقوق زنان در زندانهای ایران
۱. شرایط اسفبار زندانهای زنان
یکی از نمونه‌های نقض حقوق زنان در ایران، شرایط حاکم بر زندانهای زنان است. برای مثال مقامات زندان آمل از تحویل بسیاری از کتاب‌های اهدایی به زندانیان جلوگیری کرده‌اند که این امر موجب محرومیت آنها از منابع آموزشی و مطالعاتی می‌شود. این وضعیت با کمبود امکاناتی مانند کتابخانه و نبود امکانات بهداشتی لازم برای زنان، کمبود سرگرمی‌هایی نظیر دستگاه پخش فیلم تشدید می‌شود؛ امکاناتی که علی‌رغم اهدا و درخواست‌های مکرر در اختیار زندانیان قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد این محرومیت به تصمیم مسئولین زندان و اقدامی مغایر با بخشنامه‌های سازمان زندان‌ها باشد.
۲. آزار و اذیت فیزیکی و سهل‌انگاری پزشکی
تجربه زندانیان سیاسی زن در ایران تصویری ناراحت‌کننده از سوءاستفاده و سهل‌انگاری گسترده ترسیم میکند. مواردی مانند مورد نرگس محمدی که طبق گزارش‌ها در شهریور ۱۴۰۲ به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط یکی از مسئولین در بهداری اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت، نمونه‌های نادری نیستند. چنین حوادثی بیانگر واقعیت‌های تلخی است که زنان پشت میله‌های زندان، به‌ویژه زندانیان عقیدتی، با آن مواجه اند. ماجرای خانم محمدی تنها به دلیل کمک به یک زندانی بیمار هم‌بندش آغاز شد، اما طبق گزارش هرانا به خشونت فیزیکی به دلیل عدم رعایت حجاب وی منجر شد. این نمونه‌ای از چالش‌ها و خطرات گسترده‌تری است که زنان در زندانهای ایران با آن مواجه‌اند، جایی که مقررات پوشش، با فشار و تحمیل و بدون حفظ کرامت و امنیت انسان ها اجرا می‌شود.
در یک مورد مشابه دیگر در بند زنان مرکز بازپروری کرمانشاه در سال گذشته، وضعیتی ناگوار حاکم بود. زندانیان، از جمله خانم سهیلا حجاب، مورد ضرب و شتم شدید از سوی زندانبانان قرار گرفتند. همچنین این زنان علاوه بر تحمل خشونت فیزیکی، اغلب با سهل‌انگاری پزشکی مواجه میشوند که عوارض جسمی ناشی از دوران بازداشت یا حبس طولانی‌مدت را تشدید میکند. این سهل‌انگاری آشکارا ناقض حقوق اساسی بشر است و بی‌توجهی سیستماتیک به سلامت زندانیان زن را برجسته میکند.
چنین حوادثی نشانگر مشکلات گسترده‌تر در نهادهای کیفری ایران، به‌ویژه در برخورد با زندانیان سیاسی و تحمیل مقررات پوشش است. آنها همچنین نشانگر مبارزه مستمر علیه قوانین حجاب اجباری و چالش‌های گسترده‌تر اجتماعی که به صورت مقررات ظالمانه بر زنان، از جمله زندانیان، تحمیل می‌شود اشاره دارند.
۳. اقدامات تنبیهی علیه زندانیان معترض
زندانیان زن، به‌ویژه کسانی که اقدام به اعتراض به شرایط غیرانسانی می کنند، با اقدامات تنبیهی مواجه میشوند. این اقدامات شامل انفرادی، اتهامات واهی منجر به پرونده‌سازی جدید، محرومیت از ملاقات با خانواده و حتی تبعید به زندانهای دیگر می‌شود. برای مثال، پس از اعتراضات صورت گرفته در زندان اوین، گروهی از زندانیان معترض با محدودیت های شدید مواجه شدند و حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده از آنان سلب شد.
۴. افزایش اعدام‌ها از جمله اعدام زندانیان زن
بر اساس گزارش سالانه‌ی مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) در سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۲۰ زن در ایران اعدام شدند. یکی از پرونده‌هایی که توجه رسانه‌ها را جلب کرد، اعدام سمیرا سبزیان فرد بود. سمیرا، زنی که تمام زندگی اش صرفاً به دلیل زن بودن در ایران با تبعیض ناروا مواجه بود، قربانی کودک همسری و خشونت خانگی بود و در نهایت نیز به اعدام محکوم شد و توسط حکومت جانش گرفته شد.
۵. تجربیات زنان ترنس و همجنسگرا در زندان
زنان ترنس اغلب در زندان‌ها با تفکیک مواجه میشوند و با وجود تغییر قانونی هویت‌شان برای تطابق با هویت جنسیتی، در داخل زندان با چالش‌ها و تبعیض‌های منحصر به فرد مواجه‌اند. علاوه بر این، زنان دگرباش به دلیل گرایش جنسی‌شان انگشت نما میشوند و “داغ ننگ” میخورند. تجربیات زنان ترنس و همجنسگرا در مکان‌هایی مانند بند زنان زندان قرچک و لاکان بر نیاز مبرم به اصلاح این بی‌عدالتی‌ها و تضمین حقوق همه زندانیان، صرف‌نظر از هویت جنسیتی یا گرایش جنسی‌شان، صحه میگذارد. این اقدامات نه تنها ناقض اصول کرامت و برابری مندرج در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه شکاف‌های اساسی در زمینه حمایت و احترام به حقوق افراد LGBTQ+ در نظام قضایی و کیفری ایران را نیز آشکار میکند.
فهرستی از نمونه ناقضان مرتبط با این بخش:
- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
- الله کرم عزیزی: رئیس زندان رجایی شهر کرج
- ادریس عبدی: رئیس بازداشتگاه اطفال و نوجوانان کرمانشاه
- هدایت فرزادی: رئیس زندان اوین تهران
- صغری خدادادی: رئیس بند زنان زندان قرچک ورامین
- محمود ترابی: رئیس زندان مرکزی رشت (لاکان)
حقوق زنان در سایه‌ی قوانین زن‌ستیز
قوانین اخیر ایران که ظاهراً برای افزایش جمعیت کشور طراحی شده‌اند، سایه‌ای سنگین بر حقوق و استقلال زنان می‌اندازند. هسته اصلی این اقدامات، پیش‌نویس اصلاح قانون مجازات است که مجازات‌های مرتبط با سقط جنین را به‌طور قابل توجهی تشدید میکند و نشان‌دهنده تلاش هماهنگ دولت برای اعمال کنترل بر حق باروری و حق مالکیت زنان بر بدن خود است. این لایحه پیشنهادی نه تنها به دنبال جرم‌انگاری سقط جنین به شکلی گسترده‌تر است، بلکه دامنه مجازات‌های خود را برای در بر گرفتن افراد و فعالیت‌های مرتبط با ارائه خدمات سقط جنین نیز گسترش میدهد.
بر اساس پیش‌نویس جدید قانون مجازات، انجام عمل سقط جنین، تسهیل این فرآیند یا حتی انتشار اطلاعات در مورد چگونگی انجام آن می‌تواند تبعات کیفری شدیدی به دنبال داشته باشد. متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، از جمله پزشکان، ماماها و داروسازان که در فرآیند سقط جنین کمک می‌کنند، علاوه بر حبس، با لغو مجوزهای حرفه‌ای خود نیز مواجه میشوند. چنین مقرراتی، بار سنگینی را بر دوش پزشکان میگذارد و آنها را مجبور میکند بین انجام وظایف اخلاقی خود برای ارائه خدمات پزشکی به افراد و اجتناب از تعقیب قضایی، دست به انتخابی سخت بزنند.
همچنین، این قانون برای کسانی که به انتشار اطلاعات در مورد سقط جنین می‌پردازند، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. افراد مختلفی میتوانند هدف این مقررات باشند نظیر آموزگاران، کنشگران مدنی و حتی کسانی که در ارتباطات روزمره چنین اطلاعاتی را به اشتراک می‌گذارند. این اقدامات عملاً به دنبال پاک‌کردن سقط جنین از گفتمان عمومی، خفه کردن هر نوع بحث و محروم کردن زنان از دسترسی به اطلاعات حیاتی در مورد گزینه‌های سلامت باروری آنهاست.
این فشارهای قانونی با پیامدهای جدی است. دولت با جرم‌انگاری سقط جنین و مجازات کسانی که از انتخاب‌های باروری زنان حمایت می‌کنند، نه تنها حق زنان برای تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را نقض میکند، بلکه به طور بالقوه سلامت آنها را نیز به خطر می‌اندازد. زنانی که به دنبال اجتناب از تبعات قانونی هستند، ممکن است برای خاتمه دادن به بارداری‌های ناخواسته به روش‌های ناایمن روی آورند که این امر خطر بروز عوارض جانبی، صدمات یا مرگ را افزایش میدهد.
رویکرد این لایحه همچنین نشان میدهد که تلاش گسترده‌تری برای کنترل و دیکته کردن نوع حضور و نقش‌های زنان در جامعه، جریان دارد که به دنبال تقویت هنجارها و انتظارات سنتی جنسیتی است. این رویکرد، واقعیات پیچیده زندگی زنان، سلامت آنها، شرایط اجتماعی-اقتصادی و حق آنها در تصمیم گیری برای فرزندآوری را نادیده می‌گیرد.
محدودیت‌های شدید پیش‌نویس قانون مجازات در مورد سقط جنین در ایران، نهادها و مقامات دولتی متعددی را در نقض سیستماتیک حقوق زنان دخیل میکند؛ از قوه مقننه که مسئول تدوین و تصویب چنین قوانین خفقان آوری است تا قوه قضائیه که قانون را از طریق مجازات زنان و تعقیب ارائه دهندگان خدمات سلامتی اجرا میکند.
اگر چه قضات و قوه قضائیه با اجرای این قوانین، سرکوب حقوق باروری زنان را به طور فعالانه دنبال می‌کنند، در عین حال قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس مستقیماً مسئول قوانینی هستند که به خودمختاری زنان لطمه می‌زند. قوه مجریه نیز، از جمله مقامات دولتی و سیاست‌گذاران مختلف، بر اجرای این محدودیت‌ها نظارت میکند و بدین ترتیب، کنترل بر بدن زنان را به عنوان امری حقوقی و اجتماعی در عملکردهای دولت جای میدهد.
نیروهای انتظامی بازوهای عملیاتی اجرای این سیاست‌ها هستند و متقاضیان سقط جنین یا ارائه کنندگان خدمات مربوطه را تعقیب و بازداشت می‌کنند. علاوه بر این، نهادهای متولی نظام سلامت با مجازات متخصصان پزشکی مرتبط با خدمات سقط جنین، این کنترل را اعمال می‌کنند و در نتیجه مانع دسترسی به روش‌های پزشکی ایمن میشوند.
این نهادها در همدستی با یکدیگر، شبکه‌ای جامع از کنترل را تشکیل می‌دهند که نه تنها از حق زنان را برای تصمیم‌گیری در مورد بدن خود حفاظت نمی کند، بلکه با محدود کردن آن، زنان را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد. مجموع این موارد، نقض بنیادین حقوق بشر و تضییع کرامت افراد را در چارچوب قوانین و شیوه حکمرانی حکومت ایران برجسته میکند.
فهرستی از نمونه ناقضان مرتبط با این بخش:
- امیرحسین بانکی‌پور فرد: نماینده مردم اصفهان در یازدهمین مجلس شورای اسلامی
- زهره الهیان: نماینده مردم تهران در یازدهمین مجلس شورای اسلامی
- حسین میرزایی: نماینده مردم اصفهان در یازدهمین مجلس شورای اسلامی
نقض حقوق زنان توسط پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
گشت ارشاد به همراه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) که وظیفه نظارت بر حفظ پوشش اسلامی و معیارهای اخلاقی را بر عهده دارند، از روش‌هایی استفاده کرده‌اند که اغلب به نقض حقوق، از جمله آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه و خشونت فیزیکی علیه زنان، منجر می‌شود.
یک نمونه بارز از این اعمال، اقداماتی است که توسط حجت الله سالاری، فرمانده سپاه سیدالشهدا هرمزگان، صورت گرفته است. در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، سردار سالاری به عنوان بخشی از طرح عفاف و حجاب، از توقیف ۲۰ موتورسیکلت برقی به دلیل بدحجابی خبر داد. این عملیات که با هدف مقابله با آنچه «کشف حجاب رانندگان و سرنشینان» توصیف شده بود، نشان‌دهنده شدت و وسعت اقدامات سپاه در برخورد با بدحجابی است، به گونه‌ای که حتی به توقیف اموال شخصی نیز می رسد.
نمونه دیگری که رویکرد تهاجمی در اجرای پوشش اجباری را به تصویر می‌کشد، راه‌اندازی رزمایش «حجاب و عفاف» توسط سپاه هرمزگان تحت فرماندهی سردار سالاری در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ است. این رزمایش که با همکاری نیروهای مذهبی محلی و پایگاه‌های مقاومت بسیج انجام شد، به طور خاص برای مبارزه با موارد «بدحجابی» طراحی شده بود. این موضوع، ماهیت فراگیر این کمپین‌ها را برای کنترل پوشش و رفتار زنان در اماکن عمومی نمایان میکند.
پیامدهای این اقدامات اجرایی در ۳ دی ۱۴۰۲ تشدید شد، زمانی که دستور قرارگاه امنیتی «حاج احمد متوسلیان» منجر به بازداشت ۹۰ نفر و صدور اخطار شفاهی برای ۳۸۰ زن به دلیل «کشف حجاب» در سواحل جزیره هرمز شد. این عملیات همچنین به ضبط وسایل شخصی و پلمب واحدهای تجاری منجر شد که نشان‌دهنده اقدامات گسترده‌ای است که برای اجرای مقررات تحمیلی اخلاقی به کار گرفته می‌شود.
فهرستی از نمونه ناقضان مرتبط با این بخش:
- پلیس امنیت اخلاقی
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نقض حقوق اعضای جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی
گزارشاتی که الگوی گسترده‌تر نقض حقوق بشر علیه جامعه LGBTQ+ را برجسته میکند، نشان میدهد که حقوق افراد ترنس در ایران به شدت نقض می‌شود. برای نمونه، میتوان به اعترافات اجباری اشاره کرد، که در آن افراد تحت فشار قرار میگیرند تا به گناه یا جرائم اعتراف کنند یا خلاف میل خود اظهاراتی داشته باشند. بعضی کانالهای تلگرامی مشکوک مانند «شبکه سایبری انصار» اعترافات اجباری افراد دستگیر شده ترنس را منتشر کرده‌اند، سازمان عفو بین‌الملل در حال بررسی این کانالهای نزدیک به دستگاه‌های امنیتی است. چنین اقداماتی که اغلب تحت فشار انجام می‌شود، مشروعیت سیستم قضایی را زیر سوال میبرد، زیرا آشکارا حقوق افراد مورد اشاره را نقض میکند، به طور جدی حرمت انسانی آنها را مخدوش میکند و آنها را در انظار عموم به شکلی ناموجه زیر ذره بین قرار میدهد، در نتیجه آنها تحت ستم و تبعیض بیشتر قرار میگیرند.
برخورد گشت ارشاد با افراد ترنس به دلیل ظاهر یا هویت آنها، با توجه به قوانین خشک و سختگیرانه اخلاقی و نوع پوشش آنها، اغلب منجر به دستگیری یا خشونت فیزیکی می‌شود. این نظارت تهاجمی نه تنها حق ابراز وجود و استقلال هویت را نقض میکند، بلکه آنها را در معرض خشونت بالقوه و عواقب قانونی قرار میدهد و رویکردی تنبیهی برای اجرای مقررات اخلاقی در پیش می گیرد.
علاوه بر این، اکراه یا امتناع صریح نیروهای انتظامی از ثبت شکایت افراد ترنس قربانی خشونت، مانعی بزرگ در راه دسترسی آنان به عدالت است. این عدم رسیدگی نه تنها وضعیت قربانیان را تشدید میکند، بلکه نوعی بی‌تفاوتی نسبت به امنیت و حقوق افراد ترنس را نیز نشان میدهد، که بسیار نگران کننده است و چرخه خشونت و مصونیت متهاجمان و متعدیان از مجازات را تشدید و تثبیت میکند.
زنان LGBTQ+ علاوه بر تمام مشکلات مذکور، به طور خاص پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی با فشار بیشتری مواجه میشوند. گرایش جنسی آنها به عنوان ابزاری برای اخذ اعتراف، با تهدید به تعقیب قضایی و افشای جنسیت آن ها نزد خانواده‌شان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این نوع افشا شدن ناخواسته و غیرارادی نه تنها فشار بر آنها را تشدید میکند، بلکه خطراتی را برای سلامتی و زندگی آنها به همراه دارد. این وضعیت به ویژه در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مشهود بود و خطرات جدی علیه افرادی که همپوشانی ویژگی های هویتی مختلف شان [مثل زن بودن و ترنس بودن] بیش از پیش آنها را به حاشیه می راند، برجسته کرد. چنین رویه و الگویی تصویری سرد و خشن از بافت قانونی و اجتماعی مملو از تبعیض ترسیم میکند، جایی که شأن و حقوق اساسی بشر که باید به شکلی همه گیر برای همه انسان ها بدیهی انگاشته شود، به طور سازمان یافته از جامعه ترنس دریغ می‌شود.
نتیجه‌گیری
این گزارش ماهیت ریشه دار و سازمان یافته نابرابری جنسیتی در ایران را روشن میکند و نشان میدهد که چگونه ترکیبی از چارچوب‌های حقوقی و نهادی، که توسط صحنه گردانان مشخص در حوزه‌های قضایی، قانونگذاری و اجرای قانون ترویج و تقویت می‌شود، به طور سازمان یافته حقوق زنان را پایمال میکند. این نهادها به عنوان بازیگران کلیدی در تحکیم فرهنگ غالب تبعیض و سرکوب علیه زنان شناخته شده‌اند.
برگفته ای از سایت ایران امروز، ۸ مارس۲۰۲۴