روزبه کردونی، مشاور سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تاکید بر نبود متولی مشخص برای حوزه آسیبهای اجتماعی در ایران، به خبرگزاری ایلنا گفت که به دلیل تشدید بحرانهای اقتصادی، جمعیت شاغلان زیر خط فقر در دو سال اخیر پنج برابر و تعداد کل شهروندان زیر خطر فقر نیز در همین زمان دو برابر شده است.
این کارشناس حوزه آسیبهای اجتماعی که پیشتر رئیس مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی بود، با بیان اینکه «مهار آسیبهای اجتماعی کارگران برای مدیران نان ندارد و به همین دلیل سراغش نمیروند»، افزود: «اصلا ما بهطور مشخص روی موضوع مهم آسیبهای اجتماعی در میان کارگران هیچ مقاله پژوهشی قابلتوجه یا کار جدی دانشگاهی در سطح پایاننامه و رساله یا در آمارنامههای وزارت تعاون در ایران نداشتهایم و این بسیار بد است. یعنی موضوعهایی مثل طلاق، اعتیاد، خشونت یا خودکشی کارگران بهعنوان یک موضوع مستقل مربوط به طبقه کارگر ایران، در میان پژوهشهای اجتماعی ما جایی ندارد.»
روزبه کردونی ادامه داد: «این عوارض را در برنامه ششم و هفتم توسعه میبینیم. در برنامه ششم، زمانی که خود بنده در وزارت کار مسئولیت داشتم، این مطلب مطرح شد که میخواهیم کودکان کار را کاهش دهیم. برنامه اعلام کرده بود که تعداد کودکان کار را ۲۰ درصد کاهش میدهیم، ولی ما این نقد را مطرح کردیم که آقایان مسئول کودکان کار را از چه عددی میخواهند ۲۰ درصد کاهش دهند؟ ۲۰۰ هزار نفر؟ ۵۰۰ هزار نفر یا بیش از یک میلیون نفر؟ چطور بدون داشتن یک آمار منسجم با نقشه میتوان مدعی کاش ۲۰ درصدی تعداد کودکان کار شد؟ یک چالش اساسی در بحث کودک کار این است که ما نمیدانیم تعداد واقعی کودکان کار چقدر است.»
این در حالی است که دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر، بسیاری از روزنامهنگاران، پژوهشگران، نهادهای خصوصی و چهرههای فعال در حوزههای اجتماعی را به دلیل انتشار گزارشهای تحقیقی درباره وضعیت بحرانی ناهنجاریهای اجتماعی به اتهامهایی همچون «تبلیغ علیه نظام» بازداشت یا ممنوعالکار کردهاند.
مشاور سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی میگوید: «من مبتنی بر فراتحلیل میتوانم این ادعا را مطرح کنم که طی یک دهه اخیر با روندهای اجتماعی و اقتصادی پیشآمده، آسیبهای اجتماعی در بخش کارگری جامعه بیشتر از قبل به سمت وخامت حرکت کرده است. مطالعات قبلی ما نشان میداد بین سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و در دوره کرونا، جمعیت زیر خط فقر مطلق ایران از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت. اما آمار جداگانه و جدیدی که از فقر افراد دارای پوشش بیمه تامین اجتماعی و شاغل به دست آمد، نشان داد که جمعیت افراد زیر خط فقر مطلق شاغل پنج برابر شده است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا این آسیبها در حوزههای مختلف مثل خودکشی نیز آثاری قابلتوجه داشتهاند، گفت: «جمعیت ۲۰ تا ۳۰ سال مردان در شهرهای ما در ایران بیشترین میزان خودکشی را نسبت به سایر گروههای جمعیتی، جنسیتی و سنی دارد. این جامعه سنی دقیقا بخشی است که نقش قابلتوجهی در بازار کار دارد و در این میان، تعداد مردان در این سنین بیش از زنان است. وقتی ما میبینیم در این بخش نرخ خودکشی افزایش پیدا میکند، پس جمعیت فعال در سن کار و اوج فعالیت ما بیشتر به خودکشی گرایش پیدا کرده است.»
این کارشناس با انتقاد از بیتوجهی نهادهای تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی به مقابله با فقر و بحرانهای اجتماعی در ایران و عملی نشدن هیچیک از ادعاهای خامنهای در این حوزه، ادامه داد: «رهبری نظام ابلاغ کرده بودند که وزارت تعاون برای اجرای این سیاستها باید ظرف شش ماه برنامه بیاورد، اما با گذشت یک سال و نیم از تعیین ضربالاجل رهبری، هنوز هیچ برنامهای برای اجرای آن سیاستهای ابلاغی داده نشده است. حتی به رئیسجمهوری دستور دو ماهه برای اقدامهای فوری دادند که در این حوزه هم کاری صورت نگرفت. ما مثلا در زمینه سیاستهای رهبر انقلاب در مورد مسائل رفاه اجتماعی میبینیم که در حکم آقایان فتاح و دهقان آوردهاند که در ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان سه دستور کلی رفع محرومیت اقشار ضعیف، توانمندسازی محرومان و رسیدگی خاص به مناطق محروم وجود دارد، اما نه برای بنیاد برکت و نه برای بنیاد علوی، بهعنوان بازوهای اجرایی این دو نهاد، موضوع آسیبهای اجتماعی در حوزه محرومیتزدایی محلی از اعراب ندارد و در هیچکدام از سیاستهای این دو بنیاد، هیچ ورودی در حوزه آسیبها نمیبینیم. این در حالی است که دو نهاد مذکور در این موضوعها توان اجرایی دارند و میدانند که بودجه دادن برای کاهش آسیبهای اجتماعی دقیقا در جهت توانمندسازی نیروی کار است.»
وبسایت خبری تجارتنیوز در ایران نهم فروردین در گزارشی درباره تبعات گستردهتر شدن فقر در جامعه، از ورود «دهه هشتادیها» و جوانان کمسن به بازار فروش اعضای بدن در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، تعدادی از نوجوانان و جوانان ۱۶ تا ۲۲ ساله به این رسانه گفتند که برای تامین نیازهای مالی زندگی و از سر ناچاری به فروش کلیه یا مغز استخوان روی آوردهاند.
خبرگزاری رکنا هم اول فروردین در گزارشی با عنوان «کالاقاپی؛ چهرهای نو از سرقت» رواج پدیده سرقت کالاهای خوراکی از جمله گوشت، آجیل و غذا در تهران را تایید کرد و آن را نشانه افزایش روزافزون تورم خواند. در این گزارش آمده است: «شاید این روزها شنیده یا دیده باشید که کیسه خرید را از دست فردی سرقت کردهاند، گرانی که افزون شود، جرائم خرد افزایش مییابد.»
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۸ آپریل ۲۰۲۴