همزمان با روز معلم در ایران «پایگاه داده‌های باز ایران» به رقم دستمزد آموزگاران ایرانی پرداخته و نوشته ارزش حداقل دستمزد معلمان ایرانی یک هفتم ارزش دستمزد معلمان دبستان در ترکیه است.
بر اساس گزارشی که «پایگاه داده‌های باز ایران» منتشر کرده با اینکه در سال ۲۰۲۳ میلادی ترکیه و ایران جزو ۱۰ کشور نخست دنیا با بالاترین نرخ تورم بوده‌اند اما رقم دستمزدها در ترکیه متناسب با نرخ تورم افزایش یافته و در ایران ارزش واقعی دستمزدها با کاهش روبرو بوده است.
«پایگاه داده‌های باز ایران» با بررسی رقم دستمزد آموزگاران در ایران نوشته حداقل حقوق معلمان ایرانی در سال ۱۴۰۳ خورشیدی ۱۰ میلیون تومان است.
این رقم با احتساب متوسط متوسط نرخ دلار بازار آزاد در آخر فروردین ایران ۶۳ هزار تومان، برابر با حدود ۱۵۹ دلار آمریکا است. در ترکیه اما رقم حقوق معلمان دبستان ماهانه حدود ۴۰ هزار لیر و برابر با ۱۲۲۳ دلار است.
همچنین داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد دستمزد سالانه معلمان دبستان در بدو شروع کار را در برخی کشورهای عضو این سازمان بین ۱۴ تا ۷۰ هزار دلار در سال در نوسان است. در حالیکه ارزش یک سال حداقل حقوق معلم در ایران کمتر از ۲ هزار دلار است.
اگر حداقل حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومانی را در ۱۲ ماه ضرب کنیم و فرض کنیم که قیمت دلار تا آخر سال ثابت و در محدود ۶۳ هزار تومان باقی بماند، ارزش یک سال حداقل دستمزد معلم ایرانی، بیشتر از ۱۹۰۸ دلار نخواهد شد.
«پایگاه داده‌های باز ایران» افزوده که اتحادیه‌های معلمان در ایران سال‌هاست به دنبال تحقق مطالبات صنفی از جمله افزایش دستمزد معلمان هستند. پس از بیش از دو دهه مطالبه‌ی اجرای قانون رتبه‌بندی که منجر به افزایش حقوق معلمان رسمی می‌شود، در سال ۱۴۰۱ دولت مدعی شد این قانون را اجرا کرده است. با این حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تا امروز به شیوه اجرای این قانون معترض بوده است. با این وجود بر اساس گزارش‌ها برخی فعالین صنفی معلمان از رتبه‌بندی محروم شده‌اند.
همچنین جمهوری اسلامی با استخدام غیررسمی آموزگارانی با عناوینی چون «حق التدریس» و «قراردادی» از پرداخت حقوق و مزایا به آنها بر اساس مصوبات آموزش و پرورش نیز خودداری کرده و ارقامی پایین‌تر به این آموزگاران پرداخت می‌کند.
اینهمه در حالیست که ساختار آموزشی ایران با کمبود شدید آموزگار نیز روبروست و برآوردها از ۴۰۰ هزار کمبود آموزگار حکایت دارد. عدم پرداخت حقوق عادلانه و استخدام آموزگار جدید به بهانه «نبود منابع کافی» توجیه می‌شود اما نگاهی به بودجه‌پاشی برای نهادهای حکومتی نشان از بی‌اعتنایی حکومت به موضوع «آموزش و پرورش» دارد.
برای نمونه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه سپاه پاسداران نسبت به سال پیشتر ۲۸ درصد افزایش یافت و به نزدیک ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. بودجه سازمان صداوسیما هم۴۲ درصد افزایش یافت و به هفت هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان رسید.
بودجه وزارت اطلاعات ۵۲ درصد افزایش داشت و به ۲۰ هزار میلیارد تومان، و بودجه سازمان زندان‌های کشور نیز با افزایش ۵۵/۵ درصدیبه ۹ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان رسید.
از دیگر بخش‌های بی‌خاصیت حکومتی که سال گذشته با افزایش بودجه روبرو شدند می‌توان به مرکز خدمات حوزه علمیه قم اشاره کرد که حدود شش هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کرد. شورای عالی حوزه‌های علمیه قم حدود سه هزار میلیارد تومان و وزارت ارشاد هم حدود پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه گرفت.
حتی بودجه سازمان تبلیغات اسلامی نیز با افزایش ۵۳ درصدی بودجه روبرو شد و رقمی معادل دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد.
«پایگاه داده‌های باز ایران» در گزارشی به موضوع بودجه آموزش و پرورش در مقایسه با بودجه حوزه علمیه پرداخت و نوشت بررسی اسناد بودجه در ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد، نرخ رشد بودجه حوزه‌های علمیه یک و نیم برابر نرخ رشد اعتبارات پرداخت حقوق و دستمزد معلمان و کارکنان آموزش و پرورش است.
این گزارش افزوده بود که بررسی قوانین بودجه سالانه کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ حکایت از آن دارد که در این مدت بودجه چهار ردیف اصلی مرتبط با حوزه‌های علمیه در ایران، افزایش ۲۵ برابری یافته در حالی که بر اساس محاسبات پایگاه داده‌های باز ایران، ارزش ردیف بودجه حقوق معلمان در این مدت کمتر از ۱۶ برابر رشد داشته است.
بر اساس این گزراش در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ مجموع اعتبارات چهار ردیف «شورای عالی حوزه‌های علمیه»، «حوزه‌های علمیه خواهران»، «حوزه‌های علمیه خراسان» و «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه» در بودجه امسال بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ مجموع بودجه این ردیف‌ها، یک بیست و پنجم، یعنی کمتر از ۶۲۹ میلیارد تومان بود.
در همین مدت اعتبارات ردیف «آموزش و پرورش استان‌ها» با رشد تقریبا ۱۶ برابری از کمتر از ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به نزدیک ۲۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته قابل توجه دیگر در گزارش« پایگاه داده‌های باز ایران» اینست که طبق آمارهای رسمی جمعیت تحت پوشش آموزش عمومی در ایران بیش از ۱۶ میلیون نفر است، در حالی که جمعیت تعداد روحانیون سراسر کشور، طبق برآوردهای رسمی بین ۹۰ تا ۱۳۰ هزار نفر است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۴ می ۲۰۲۴