در ادامه افزایش تنش‌ها میان خودروسازان ایرانی و علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره قرارداد خرید اتوبوس، تاکسی و ون برای حمل‌ونقل شهری، رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو در ایران گفت که «هزینه خرید خودروهای چینی از هزینه ساخت این محصولات در ایران بسیار بیشتر است». او زاکانی را به «فساد مالی» و «همکاری با دلال‌ها» متهم کرد.
این درحالی است که برخی از اعضای شورای شهر تهران در روزهای اخیر اعلام کردند که در قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی زاکانی با شرکت‌های چینی برای خرید ناوگان حمل‌ونقل و دوربین‌های کنترل شهری، ابهامات فراوانی وجود دارد. ابهاماتی مانند معرفی کردن یک شرکت ساختمان‌سازی به جای شرکت خودروسازی، مشخص نبودن کانال ويژه مالی برای واریز پول به حساب چینی‌ها و نامشخص بودن میزان «حق دلالی» واسطه‌ها.
اکنون محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن همگن قطعه‌سازی خودرو در ایران، می‌گوید: «از آقای زاکانی بپرسید قرار است با دلار چند تومانی اتوبوس برقی از چین وارد کنند؟ به هرحال مشخص است که ارز یارانه‌ای، واردات را ارزان تمام می‌کند و این حیف‌ومیل پول نفت در شرایطی که کشور دچار وضعیت دشوار تحریم است هیچ توجیهی ندارد. خودروسازان داخلی توانایی تولید اتوبوس برقی باکیفیت را دارند و این اتوبوس‌ها بعضا تحویل داده شد، در نمایشگاه‌های دانش‌بنیان به نمایش درآمد و اگر شهرداری به جای واردات، به‌موقع برای تولید اتوبوس برقی تامین مالی انجام می‌داد، تولید و تحویل ناوگان از محل ساخت داخل به راحتی انجام می‌شد.»
این فعال صنعت خودروسازی در ایران همچنین مدعی شد: «مشخص نیست که چرا در این کشور هر دستگاه و نهادی می‌تواند در امور تخصصی مثل واردات خودرو دخالت کند. نتیجه این مداخلات این می‌شود که شرکت غیرمتخصص، دلالی واردات خودرو را انجام دهد و ضمن شکل‌گیری بستر ارتکاب به فساد، منابع مالی و سرمایه‌های کشور حیف‌ومیل شود. بارها خودروسازان و واردکنندگان خودرو نسبت به دخالت نهادهای غیرتخصصی در تولید و تجارت خودرو اعتراض کرده‌اند و نسبت به احتمال فساد و هدررفت منابع در این ساختار و روال، هشدار دادند، اما در همچنان بر یک پاشنه می‌چرخد.»
علیرضا زاکانی و سایر مدیران شهرداری تهران به سخنان رییس انجمن قطعه‌سازی خودرو در ایران هنوز واکنشی نشان نداده‌اند، اما شهرداری تهران در روزهای اخیر و در واکنش به افزایش انتقادها از انعقاد قرارداد این نهاد با شرکت‌های چینی، روی شماری از بیلبوردهای مترو تهران نوشت که دلایلی مانند «سرعت لاکپشتی خودروسازان داخلی، توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در ۶ ماه، کاهش آلودگی هوای پایتخت با ورود سریع ناوگان برقی و کاهش مصرف بنزین با اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی» دلیل ناامیدی شهرداری از تولیدکنندگان داخلی و روی آوردن به شرکت‌های چینی بوده است.
اما محمدرضا نجفی‌منش در ادامه مصاحبه‌‌اش با وب‌سایت اکونگار می‌گوید: «درست در سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده است، متاسفانه نهادهای متولی در رفتارهای ضدتولید پیشگام شده‌اند و پولی که می‌توانست خرج توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور شود، خرج واردات می‌شود. پرسش این است که چرا نباید با این منابع مواد اولیه مورد نیاز صنایع تامین شود و باید چنین قرارداد بزرگی برای واردات بسته شود؟»
این ادعا نیز درحالی مطرح می‌شود که در سال‌ها و دهه‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو و راهنمایی و رانندگی، کیفیت پایین خودروها و اتوبوس‌های تولیدشده در ایران را اصلی‌ترین دلیل بالا بودن میزان مرگ‌ومیر براثر تصادفات جاده‌ای می‌دانند.
در نامه جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی‌اصغر قائمی، ۴ عضو شورای شهر تهران، به مهدی چمران، رییس این شورا، آمده بود که زاکانی در قالب قراردادهایی با شرکت‌های چینی «بی‌نام و نشان که روی اینترنت اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود»، قصد دارد برای خرید دوربین‌های هوشمند و «کنترل شهری» ۴۰۰ میلیون یورو و برای خرید ۱۰ هزار خودرو ون ۳۸۰ میلیون یورو پرداخت کند.
ماجرای قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی برای واردات وسایل حمل‌ونقل عمومی، روز یک‌شنبه نهم اردیبهشت، صحن علنی شورای شهر تهران را به تنش کشاند و برخی از اعضای شورای شهر در اعتراض به زاکانی جلسه را ترک کردند. پس از آن، مهدی چمران به کمک زاکانی آمد و مدعی شد که اعضای شورا به‌دلیل «طولانی شدن سخنان شهردار» جلسه را ترک کرده‌اند. در مقابل، برخی از اعضای شورای شهر می‌گویند شهرداری نه‌تنها نسخه‌ای از قرارداد با چینی‌ها را در اختیار آنان نگذاشته است، از ارائه اطلاعات شفاف در این زمینه نیز خودداری کرده است.
همچنین، در اسناد شهرداری تهران نام شرکت چینی طرف معامله برای خرید دوربین‌های شهری تیندی (Tidndy) ذکر شده که در جست‌وجوی اینترنتی اثری از آن پیدا نمی‌شود. اما اگر اشتباه تایپی یا لفظی رخ داده باشد و منظور شرکت «تیاندی» باشد، بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت چینی در حوزه فروش دوربین‌های مداربسته فعال است و از ۲ سال قبل به‌دلیل فروش دوربین‌های امنیتی و نظارتی به سپاه پاسداران و همچنین نقش داشتن در سرکوب مسلمانان اویغور، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۱ می ۲۰۲۴