بخش فارسی صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. گزارش اختصاصی صدای آمریکا در سه بخش منتشر خواهد شد.
بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد.
بر اساس تحقیقات راستی‌آزمایی شده صدای آمریکا در مورد شهر ساری، مرکز استان مازندران، یکی از بازداشت‌شدگان مرد که حدود ۲۰ سال سن دارد، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در روزهای پایانی شهریور سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از آن، به کلانتری ۱۴ در میدان معلم و سپس به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.
او که در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده بود، گفت که در جریان یکی از بازجویی‌ها از سوی بازجویانش مجبور شد تا عریان شود و پس از آن‌که با کابل شکنجه شد و از سوی آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با «یک جسم خارجی» به او تجاوز شد.
این مرد جوان می‌گوید که پس از انتقال به سلول انفرادی متوجه خون‌ریزی از ناحیه مقعد شد.
چند روز بعد، یکی از بازجویانش در اتاق بازجویی به او گفت که از تجاوز فیلم گرفته شده است و اگر در بیرون از بازداشت‌گاه، حرفی از این موضوع بزند، منتشر خواهد شد.
تجاوز در اداره اطلاعات ساری
یک مرد حدود ۳۰ ساله هم پس از بازداشت در ساری در روزهای نخست مهر ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
این مرد جوان با اشاره به اینکه نیروهای لباس شخصی ماشین او را متوقف و بازداشتش کردند، گفت: «پس از بازداشت به اداره اطلاعات ساری منتقل شدم. در آنجا بلافاصله و بعد از چند ساعت به اتاق بازجویی برده شدم و دو تن شروع به بازجویی از من کردند.»
او گفت که دو بازجو بلافاصله بازجویی را شروع کردند و سپس او را به اتاق دیگری بردند و در آنجا سه تن او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و پس از آن، با یک جسم خارجی به او تجاوز شد.
تجاوز در مقر «سپاه کربلا» در ساری
یک مرد حدودا ۲۰ ساله هم در مرکز استان مازندران با اشاره به اینکه به دلیل دادن شعار و شرکت در تظاهرات به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۴ منتقل شد، افزود که پس از ضرب و جرح در آنجا به مقر «سپاه کربلا» در ساری منتقل شد و در آنجا نیز دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
یکی از معترضان بازداشت شده:«در اولین نوبت بازجویی در مقر سپاه کربلا توسط دو فرد مورد تجاوز قرار گرفتم. این عمل یک بار دیگر هم به فاصله چند روز در همان جا برایم رخ داد.»
این مرد جوان اضافه کرد: «بعد از انتقال به سلول انفرادی تا دو روز غذا و آب در اختیار من داده نشد و به همین دلیل شدت ضعف بسیاری می کردم.»
او با اشاره به این که «در اولین نوبت بازجویی توسط دو فرد مورد تجاوز قرار گرفتم» اضافه کرد: «این عمل یک بار دیگر هم به فاصله چند روز در همان مقر سپاه برایم رخ داد.»
اما ضرب و جرح این معترض بازداشتی بعدا ادامه یافت: «در ادامه و در یکی از بازجویی‌ها، کتف من شکست و به بیمارستانی در ساری منتقل شدم. در بیمارستان خانواده‌ام توانستند من را پیدا کنند.»
این مرد جوان آزاد شد اما می‌گوید: «بعد از مرخص شدن از بیمارستان چندین بار با تماس‌های تلفنی تهدید به ربودن و تجاوز مجدد شدم.»
در دهه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد تعرض جنسی و یا تجاوز جنسی و به معترضان زندانیان و یا تهدید به انجام آن، برای اعمال فشار بر آنان و یا وادار کردن به «اعتراف» و یا همکاری با نهادهای امنیتی منتشر شده است.
در آخرین مورد از این گزارش‌ها می توان به گزارش «شبکه جهانی بی‌بی‌سی» درباره نیکا شاکرمی اشاره کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز روز ۲۸ اسفند سال گذشته در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر این سازمان، با اشاره به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی گفته بود: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»
پس از آن، سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی در روز سوم اردیبهشت اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سرکوب اعتراضات، بازداشت‌شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند.
این سازمان تاکید کرده بود که این آزار و اذیتهای شدید، بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.
سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در اسفند ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود مستنداتی به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان معترض بازداشت‌شده در ایران تحت سرکوب و آزار وحشیانه، از جمله شوک الکتریکی و خشونت جنسی، قرار گرفته‌اند.
چنین اقداماتی در شرایطی از سوی نیروهای حکومتی انجام شده‌اند که اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
همچنین بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»
تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است به‌طوری‌که آذر ماه سال ۱۴۰۱ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند.
در این گزارش آمده بود که «نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.»
این گزارش نشان دهنده چهار دهه تجاوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود که سایر دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴