دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دو متهم اصلی پرونده را به حد (قطع چهار انگشت دست راست) و تحمل زندان و شلاق محکوم کرد.
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد که ساعاتی بعد از انتشار عبارت «قطع انگشتان دست» از آن حذف شد، شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران «آرمین» و «هاتف»، دو متهم اصلی پرونده که پلیس ترکیه بعد از فرار به این کشور آن‌ها را به ایران تحویل داده است، به دو فقره حد در سرقت محکوم کرده است. طبق این گزارش متهم ردیف اول (آرمین) علاوه بر حد به دلیل عدم استرداد اموال مسروقه محکوم به پرداخت معادل آن به صورت پول و همچنین جبران خسارت، و به‌دلیل سرقت از بانک ملی و تجارت جمعاً به سه سال حبس و به جرم پولشویی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. متهم ردیف دوم، (هاتف) نیز علاوه بر اجرای حد به ۳ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال حبس به جرم پولشویی و رد مال محکوم شده است. ۱۰ متهم دیگر پرونده نیز به اتهام‌های سرقت، پولشویی و «تحصیل مال مسروقه» به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.
طبق گزارش‌ها این حکم به متهمان ابلاغ شده و در صورت اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت. خبر سرقت از صندوق امانات بانک ملی ایران شانزدهم خرداد سال گذشته فاش شد. چند روز بعد هم ویدئوهایی از صحنه سرقت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی منتشر شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران در آن‌زمان ادعا کرد که ۹۵ درصد طلا و ۱۰۰ درصد سکه‌های مسروقه به بزه‌دیدگان بازگردانده شده است. او همچنین گفت از ۲۶ متهم این پرونده، ۲۰ نفر به قید وثیقه از زندان آزاد شده‌اند. حکم قطع دست برای متهمان به سرقت در ایران همانند احکامی مانند شلاق و اعدام، از جمله احکام غیرانسانی است که به موجب قانون مجازات اسلامی با الهام از آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود. طبق پیمان‌نامه‌های جهانی اعمال هر گونه مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله مجازات قطع عضو، شکنجه محسوب می‌شود و بر اساس قوانین بین‌المللی مستوجب پیگرد جزایی است. با این‌حال کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی همچنان این حکم را اجرا می‌کنند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴