نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ را با ۱۴۶ رأی موافق از ۲۴۹ نماینده‌ی حاضر تصویب کردند. ۹۶ نماینده رأی مخالف و ۴ نماینده نیز رأی ممتنع دادند. پیش از انجام رأی‌گیری مسعود پزشکیان با عبارات شعاری و وعده‌های مبهم از لایحه بودجه دفاع کرد.
مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی به دفاع از لایحه بودجه پرداخت و مدعی شد که آنچه که نوشتیم با قانون برنامه هماهنگ است.
او افزوده «در خصوص ثبات اقتصادی تلاش کردیم که به بانک‌ها و بورس دقت کنیم. معمولا اگر دولت کم پول می‌آورد از بانک‌ها قرض می‌گرفت. ما نه تنها از بانک‌ها قرض نمی‌گیریم بلکه ۲۰۰ هزار میلیارد پول گذاشتیم تا بدهی بانک‌ها را بپردازیم و تلاش کردیم سرمایه بانک‌ها افزایش یابد. سعی کردیم تکلیف اضافی بر دوش بانک‌ها نگذاریم. در خصوص بورس نیز ما بجای اینکه اوراق چاپ کنیم بدهی‌های سررسید و سود اوراق را به اندازه‌ای که باید بدهی دهیم اوراق چاپ کنیم. اوراق برای درآمد دولت چاپ نمی‌شود بلکه برای پرداخت بدهی دولت چاپ خواهد شد.»
این در حالیست که برخی موارد گنجانده شده در لایحه بودجه از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی با قانون برنامه هفتم توسعه همخوانی نداشته است.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است. به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است.
درآمدهای مالیاتی که در سال ۱۴۰۳ رقمی معادل ۱۲ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه سال آینده با رشد ۳۹ درصد به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس آمار‌های اعلامی لایحه بودجه، درآمدهای دولت، عمدتا شامل درآمدهای مالیاتی، ۴۴ درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌دلیل کاهش سالانه سهم دولت از نفت (و افزایش سهم صندوق توسعه ملی) و کاهش برآوردها از فروش اموال دولتی، ۱۷ درصد کاهش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی برای تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی (و گنجاندن اوراق منتشرشده خارج از سقف بودجه جداول بودجه) دوبرابر شده است. افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها ۳۸ درصد (در صورت افزایش نرخ تورم) بوده و مشخص نیست دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی برنامه‌ای دارد یا خیر. واگذاری اوراق یا اموال به طلبکاران کلان دولت (بانک‌های تامین اجتماعی و پیمانکاران)، به موجب تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه بیش از ۳برابر شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی با هدف جبران کسری بودجه، ۴۹ درصد افزایش یافته است. همچنین جمع منابع بودجه دولت حدود ۴۷درصد رشد داشته است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز بر سه برابر شدن بودجه نظامی کشور در بودجه سال آینده تأکید کرده و گفته «در بودجه همه اهتمام بر این بوده است که نیازمندی‌های دفاعی کشور برطرف شود و توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است، از این‌رو افزایش قابل توجه بالغ بر ۲۰۰ درصدی را در بودجه نظامی کشور شاهد بودیم.»
همچنین در شرایطی که بودجه عمرانی و زیرساختی همواره قربانی کسری بودجه دولت‌های جمهوری اسلامی شده و کارشناسان چنین روندی را برای بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی می‌کنند، سخنگوی دولت گفته «گاهی اوقات اینطور القا می‌شود که هر چقدر بیشتر پول به دست مردم بدهیم وضعیت بهتر می‌شود در حالی که اینگونه نیست، وقتی پول صرف زیرساخت‌ها می‌شود اثرات بهتری را شاهد هستیم به‌خصوص زمانی که به صنایع توجه درستی داشته باشیم.»
کارشناسان معتقدند بودجه سال آینده نه تنها سبب افزایش تورم می‌شود بلکه اقشا حقوق‌بگیر را بیش از پیش به زیر خط فقر خواهد راند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بودجه سال آینده در حالی روند بررسی را پشت سر می‌گذارد که پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سال ۱۴۰۴ سال چندان آسانی برای اقتصاد ایران نخواهد بود و رشد اقتصادی نیز روندی کاهشی را طی خواهد کرد.
برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد رشد اقتصادی تابستان به دلیل قطعی برق صنالیع، روند نزولی رشد صادرات نفتی و تداوم بودجه های انقباضی دولت ۲/۵ درصد بود است. ضمن اینکه بررسی شکاف تولید در ایران نشان می‌دهد روند این متغیر در سال‌هالی اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بنابراین از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به افزایش رشد اقتصادی امیدوار بود.
بطور کلی برآوردها نشان از آن دارد که در سال جاری و سال آینده رشد اقتصادی محدود به ۲/۵ و ۲/۸ درصد خواهد شد. در قانون هفتم توسعه اما رشد اقتصادی سالانه هشت درصد برای اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است!
صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که روند رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال آینده میلادی کاهشی خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی، رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۴ به سطح ۳/۷ درصد برآورد شده که این رقم در سال آینده به ۳/۱ درصد کاهش خواهد یافت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معایب مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ شامل عدم پیش‌بینی واقعی منابع، استقراض از صندوق توسعه ملی و ناترازی یارانه‌ها ارزیابی شده است.
در این گزارش آمده که عدم پیش‌بینی منابع واقعی برای مصارف رفاهی (مثل یارانه و نان) یا عدم پرداخت به‌موقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، موجب می‌شود تا آن‌ها برای تامین منابع مورد نیاز به دریافت وام‌های کلان از نظام بانکی اقدام کنند که منجر به سرایت ناترازی به نظام بانکی شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی که قرار است محرک سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور باشد، منابع در دسترس صندوق را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد و این صندوق را از ماموریت‌های مهم خود بازداشته است.
دولت حدود ۱۰۰۰ همت از منابع را از طریق استقراض تامین خواهد کرد. ناترازی یارانه‌ها به‌دلیل عدم انجام اصلاحات لازم در حوزه انرژی، در سال‌های اخیر، به بودجه سرایت کرده و پرداخت‌های مربوط به یارانه نان، دارو و بازنشستگی را به خود اختصاص داده است.
با وجود همه این مشکلات در لایحه بودجه به نظر می‌رسد با اعمال نفوذ علی خامنه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی که غالبا از جناحین مخالف دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان هستند، کلیات بودجه را به سرعت تصویب کردند.
از سوی دیگر یکی از حاشیه‌های نشست امروز مجلس شورای اسلامی حضور سعید جلیلی برای بررسی بودجه بود. صبح امروز تصاویری از حضور سعید جلیلی در کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده منتشر شد.
در حالی که گفته شده بود حضور سعید جلیلی در مجلس شورای اسلامی به دعوت از فراکسیون انقلاب اسلامی صورت گرفته، احد آزادی‌خواه سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «مهر» این خبر را تکذیب کرد.
احد آزادی‌خواه گفته «این فراکسیون تاکنون هیچ جلسه‌ای درباره بودجه ۱۴۰۴ نداشته و هرگونه اظهارنظر و مصاحبه در این باره صحت ندارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «ممکن است برخی از حداقل گروه‌ها در مجلس به تشخیص خودشان جلساتی را تشکیل داده باشند که این حق نمایندگان مجلس است و می‌توانند این کار را انجام دهند، اما این جلسه در فراکسیون انقلاب اسلامی به هیچ عنوان نبوده است.»
در آنسو اما عبدالوحید فیاضی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «ایلنا» گفته اگر در وجهه کارشناسی حساب کنیم حضور آقای جلیلی ایرادی ندارد، اما اگر نگاه دیگری باشد و از دید منتقدین نگاه کنیم باید ایشان پاسخ دهد که چرا در جلسه حضور داشته است. ورود ایشان به عنوان یک عنصر سیاسی ممکن مورد بحث باشد اما به عنوان عنصری که عضو مجمع است و نظرات مختلفی می‌دهد این گروه احساس کردند می‌توانند از نظرات ایشان استفاده کنند.
این نماینده مجلس از حضور محسن رضایی در این نشست نیز خبر داده و گفته «من در جلسه حضور داشتم؛ افراد متخصصی در این مدت درباره مسائل بودجه نظر دادند. بطور مثال صبح هم آقای رضایی آمدند. بعضی از ورزا هم به تناسب به کمیسیون تلفیق آمدند. بعضی از جلسات هم به تناوب در بیرون از مجلس بوده است که یک عده نماینده جمع می‌شوند و صحبت می‌کنند.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴