رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، صبح دوشنبه پنجم آذرماه خبر داد حداقل حقوق دریافتی بازنشستگان در سال آینده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. به گفته این نماینده مجلس، طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، حداقل دریافتی کارکنان دولت در سال آینده نیز ۱۳ میلیون تومان است.
به این ترتیب، میزان افزایش حقوق حداقلبگیران ۳۰ درصد است و مابقی حقوقها ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند.
میزان حداقل حقوق بازنشستگان در لایحه دولت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشبینی شده بود و در واقع کمیسیون تلفیق تنها ۹۰۰ هزار تومان بیشتر از مبلغ پیشنهادی دولت برای بازنشستگان در نظر گرفت؛ بهعبارت دیگر، هم پیشنهاد ۲۰ درصدی دولت و هم پیشنهاد ۳۰ درصدی مجلس، از رقم تورم در ایران تا شهریور ۱۴۰۳ نیز عقبتر است.
از آنجا که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مبنای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نیز قرار میگیرد و با رقم افزایش حقوق کارگران هم رابطه مستقیم دارد، افزایش بیش از ۳۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز بعید به نظر میرسد؛ حال آنکه نرخ تورم در ماههای اخیر بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و با استقرار مسعود پزشکیان و تیمش در دولت چهاردهم دور جدیدی از گرانیهای انواع خدمات و کالاها آغاز شده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی در آبان ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳۳ درصد بود.
بهرغم اینکه طبق قانون، معیار تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران نرخ تورم است، دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از متناسبسازی حقوق آنان خودداری میکنند. اکنون نیز در حالی که سقف حقوق بازنشستگان حداقلبگیر به ۱۲ میلیون تومان نمیرسد، براوردها نشان میدهد که نرخ حداقلی سبد معیشت در شهرهای بزرگ تا ۳۰ میلیون تومان هم میرسد.
اسماعیل گرامیمقدم، نماینده سابق مجلس، روز یکشنبه، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد بر ضرورت افزایش ۵۰ درصدی حقوقها در سال آینده تاکید کرد و نوشت: «اگر حقوقها در ایران تا پنج برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران میتوانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در همین روز به پیامدهای رشد ۴۲ درصدی تورم سالانه مسکن در آبان امسال پرداخت و نوشت که بالاترین رکورد تورم اجارهخانه در ۱۳ سال گذشته در آبانماه ثبت شد.
در این گزارش آمده است هزینه اجارهبها که در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ به اندازه نصف تورم بود، حالا به ۱.۲۶ برابر نرخ تورم رسیده است.
این افزایش چشمگیر که دلیل آن نبود تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن در ایران اعلام شده، بخش قابلتوجهی از مردم را به حذف، کاهش سایر هزینههای ضروری یا مهاجرت اجباری واداشته است.
درست در روزهایی که رسانههای حکومتی از اخبار مربوط به افزایش ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان حداقلبگیر برای دولت و مجلس دستاوردسازی میکنند، بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران به خیابانها آمدهاند و با سر دادن شعارهایی مانند «اسلام رو پله کردند، مردم رو ذله کردند» مطالباتشان را پیگیری میکنند.
روز دوشنبه نیز شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در نقاط مختلف ایران به خیابانها آمدند و شعارهایی مانند «عدالتی ندیدیم، حرف دروغ شنیدیم» و «ایران رو غارت کردند، ما رو بیچاره کردند» سر دادند. آنها در تجمع اعتراضیشان بهبود وضعیت معیشت و ترمیم مستمریها بر اساس خط فقر را خواستار شدند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ فقر در حال حاضر به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است و این نشان میدهد که بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. دادههای رسمی نیز آشکار میکند که میزان خط فقر در شهرهای بزرگ حدود ۳۰ میلیون تومان است؛ به عبارت سادهتر، دستمزد حداقلبگیران با احتساب تمام مزایا، از یکسوم خط فقر در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کمتر است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴