«روز جهانی معلولان»؛ در ایران یادآور بی‌توجهی و نادیده‌ گرفتن معلولان و کم‌توان‌ها توسط جمهوری اسلامی

روشنک آسترکی
«روز جهانی معلولان» در ایران یادآور مشکلاتی است که معلولان به دلیل نبود زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم، از دوران خردسالی و کودکی تا کهنسالی، از تأمین دارو و دریافت خدمات تا تحصیل و اشتغال، با آن روبرو هستند.

سوم دسامبر برابر با ۱۳ آذرماه از سال ۱۹۹۲ توسط سازمان ملل به عنوان «روز جهانی معلولان» یا «روز جهانی کم‌توان‌ها» شناخته می‌شود و هدف از نامگذاری این روز افزایش آگاهی و درک بهتر نسبت به مسائل مربوط به افراد معلول و کم‌توان، و حمایت از حقوق و رفاه افراد دارای معلولیت اختصاص داده شده است.

در ایران اما این روز برای افراد معلول و کم‌توان یادآور عدم حمایت و توجه دولت است که سبب شده این افراد در مراحل مختلف زندگی از خردسالی تا کهنسالی با مشکلات مختلف و انباشتی از وعده‌های بی‌عمل و قوانین اجرا نشده روبرو باشند.

مشکلات مالی برای معلولان و افراد کم‌توان، مانند دیگر اقشار، در رأس مشکلات قرار دارد. هزینه نگهداری و زندگی افراد دارای معلولیت بیشتر از دیگر شهروندان است؛ این هزینه‌ها از هزینه درمان و دارو تا هزینه لوازمی چون ویلچر و تجهیزات پزشکی را شامل می‌شود.

برای نمونه افراد دارای معلولیت جسمی برای دریافت ویلچر باید چند سال در نوبت بمانند. قیمت ویلچر ایرانی ۵ تا ۱۰ میلیون است که البته کارآیی ندارد و باید نهایتا پس از دو الی سه سال تعویض شود. قیمت ویلچر خارجی اما از ۱۵۰ میلیون تومان است که خرید آن برای اکثر خانواده‌های دارای معلولیت جسمی در شرایط اقتصادی و درآمدی امروز ایران، غیرممکن است.

بر اساس قانون دولت موظف است به معلولان واجد شرایط کمک هزینه معیشت به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند. دولت حتی اگر قرار باشد پایه‌ی حداقل حقوق را به معلولان پرداخت کند باید به هر یک از آنها در سال جاری رقمی معادل ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به عنوان مستمری پرداخت شود اما گزارش‌ها نشان می‌دهد معلولان در عمل ماهانه رقمی حدود ۳۰۰ تا نهایتا ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

پرداخت این رقم ناچیز با توجه به جمعیت حدود ۱۴ میلیونی معلولان قابل توجه است و نشان می‌دهد این جمعیت قابل توجه که اغلب آنها در خانواده‌های غیرثروتمند زندگی می‌کنند چگونه به زیر خط فقر رانده می‌شوند.

یکی دیگر از مشکلات معلولان موضوعی است که تحت عنوان «دسترس‌پذیری» مطرح می‌شود که دسترسی معلولان به امکانات مختلف در محیط فیزیکی تا مجازی مانند پیاده‌رو و آسانسور و وسایل نقلیه عمومی تا دسترسی به کتاب و اینترنت را شامل می‌شود.

دولت هم هنگام انتخابات و یا در چنین روزهایی به ضرورت «مناسبت» وعده‌هایی درباره حمایت از معلولان می‌دهد که به سرعت به فراموشی سپرده می‌شود.

در همین رابطه کامران عاروان مدیرعامل جامعه معلولان ایران به روزنامه «آرمان ملی» گفته که «مشکلات حوزه معلولان هم انباشت و هم نادیده‌انگاری شده است. با وجودی که قانون داریم. باید به این گروه به عنوان افرادی که مشکلات جدی دارند و این مشکلات با زندگی‌شان ارتباط مستقیم دارد، نگاه کرد. شما یک معلولی که زخم بستر شده است را نمی‌توانید با شعار بگویید که صبر کن تا شعارهایمان محقق شود و دولت هم چند ماه از آن بگذرد و همچنان هیچ اتفاقی نه در بودجه و نه در اجرای قانون و نه در رسیدگی بیافتد. زندگی این افراد با مرگ سر و کار دارد و این نگاه باید تغییر کند.»

«دسترس‌پذیری» برای معلولان در ایران در حالی فاصله زیادی با استانداردها دارد که پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق تعداد زیادی از مجروحان جنگی دچار انواع معلولیت و کم‌توانی شدند و جمهوری اسلامی مانور ایدئولوژیک زیادی روی این شهروندان با عنوان «جانباز» داد اما همین موضوع هم سبب نشد دست‌کم در مورد «دسترس‌پذیری» امکانات برای آنها در محیط شهری اقدامات موثر و کافی انجام شود.

معلولان همچنین در روندی تبعیض‌آمیز در رابطه با تحصیل و اشتغال روبرو هستند. کودکان کم‌توانی که در کلانشهرها زندگی نمی‌کنند در بسیاری موارد حتی به مدرسه دسترسی ندارند. در این میان مشکلات اقتصادی سال‌های گذشته بر محرومیت از تحصیل کودکان کم‌توان و معلول حتی در شهرهای بزرگ نیز اثرگذار بوده است.

بر اساس قانون شهرداری‌ها با بودجه تخصیص داده شده از سوی شوراهای اسلامی شهر موظف به پرداخت بودجه برای هزینه سرویس رفت‌ و آمد مدارس دانش‌آموزان کم‌توان هستند. اما از دو سال پیش گزارش شد که نبود منابع کافی سبب شده سرویس مدارس این کودکان ادامه پیدا نکند و شمار زیادی از این دانش‌آموزان در معرض ترک تحصیل قرار گرفتند.

تنها در شهر تهران در سال تحصیلی گذشته پنج هزار دانش‌آموز دارای معلولیت با برقرار نشدن سرویس رفت و آمد به مدرسه، و در شرایطی که والدین به دلایل مختلف امکان بردن و آوردن کودکان به مدرسه را نداشتند در آستانه ترک تحصیل قرار گرفتند.

افراد دارای معلولیت اگر با مصائب و مشکلات فراوان بتوانند دیپلم بگیرند و وارد دانشگاه شوند، پس از پایان تحصیلات نیز با مشکل اشتغال روبرو می‌شوند.

دولت موظف است سهم سه درصدی از استخدام سازمان‌های دولتی را به معلولان اختصاص دهد اما معلولان معتقدند در روند استخدام و اشتغال با تبعیض روبرو هستند.

روزنامه «هم‌میهن» آذرماه سال گذشته در گزارشی درباره اشتغال معلولان نوشته بود « بسیاری از آنها تحصیلات بالایی دارند، اما در جایگاه‌های بسیار پایین‌تر از سطح تحصیلات‌شان به‌ کار گرفته می‌شوند؛ آنها را نظافتچی، منشی و تلفنچی می‌کنند. در کمیسیون‌های پزشکی آزمون‌های استخدامی، خط زده می‌شوند و به بهانه «مناسب نبودن»، پس‌شان می‌زنند. آموزش‌ و پرورش به آنها می‌گوید که روحیه دانش‌آموزان از دیدن آنها خراب می‌شود و خانواده‌ها خوش‌شان نمی‌آید یک فرد دارای معلولیت به فرزندشان درس بدهد. اخیراً هم در آزمون استخدامی، نابینایان را رد کرده‌اند.»

حتی سازمان بهزیستی نیز که بخشی از وظایف عمده آن حمایت از معلولان است، در روند استخدامی سال گذشته «در بهترین حالت» یک درصد از سهمیه اشتغال خود را به معلولان اختصاص داده بود. در حالی که به گفته بهروز مروتی مدیر کمپین معلولان «با توجه به ۵ تا ۶ برابر بودن میزان بیکاری در میان معلولان- نسبت به سایر افراد جامعه- بهزیستی باید سهمیه استخدامش ۱۰ یا ۲۰ یا حتی ۳۰‌ درصد باشد.»

اگرچه در رابطه با معلولان قوانین زیادی وجود دارد اما عدم اجرای درست و کامل قوانین در کنار عدم تخصیص بودجه برای طرح‌های حمایتی را می‌توان دو ریشه اصلی مشکلات معلولان ارزیابی کرد.

در همین رابطه هوشنگ میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی به بیمه‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «سیستم‌های حمایتی، به‌ویژه بیمه‌ها، نقش کلیدی در اجرای این قوانین دارند، اما بیشتر این سیستم‌ها، به دلیل نبود بودجه کافی یا اولویت‌بندی‌های غلط، خدمات تعریف‌شده را ارائه نمی‌دهند؛ در بسیاری از موارد بیمه‌ها حاضر به هزینه‌کرد در این سیستم نیستند.»

عضو عیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به نوبت‌های چند ساله ملاقات با پزشک برای معلولان در بیمارستان توانبحشی تهران گفته «در بیمارستان توا‌بخشی تهران، برخی معلولان برای دریافت خدمات در نوبت‌های چند ساله قرار می‌گیرند! این زمان طولانی، اثربخشی درمان را کاهش داده و بسیاری از بیماران به‌ دلیل تأخیر، از کارآمدی درمان بازمی‌مانند و این درحالی است که برخی معلولان طی زمانی طولانی و برخی اوقات تا آخر عمر باید از خدمات خاصی به فراوانی استفاده کنند.»

او همچنین معتقد است بودجه‌های معلولان هم همیشه در «شرایط اضطرار» از اولویت خارج می‌شود و در عمل دچار بی‌عدالتی می‌شوند: «دیدگاه و نگاه سیاست‌گذاران هم این‌گونه است که عدالت را بحث نمی‌کنند، بلکه می‌گویند در شرایط اورژانس فعالیت و ساختار چگونه باشد و این‌گونه می‌شود که در بسیاری اوقات بودجه‌هایی که مربوط به معلولان است کنار می‌رود و همین سبب می‌شود تعداد معلولان رو به افزایش رود و نیاز به دریافت خدمات بیشتر شود و در نهایت با جامعه‌ای مواجه شویم که آمار معلولیت بالایی دارد.»

در این میان سال‌ها نادیده‌انگاری و تحمیل محرومیت به معلولان از سوی حکومت، این قشر را نیز به اقشار معترضی تبدیل کرده در سرما و گرما برای رسیدن به حقوق قانونی خود تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند.

در آستانه «روز جهانی معلولان» و در روز یکشنبه ۱۱ آذرماه همزمان با حضور مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم و شماری از وزرا در نشستی مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جمعی از افراد دارای معلولیت به همراه خانواده‌های‌شان برای چندمین هفته متوالی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این افراد به عدم اجرای ماده ۲۷ ‎قانون معلولان معترض هستند که از سال ۹۷ تا کنون بطور کامل اجرا نشده است. طبق این ماده، دولت موظف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید را که فاقد شغل و درآمد هستند به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور تعیین کند.

احمد کاری مدیر «انجمن ندای معلولان ایران» خرداد امسال گفته بود که اگر ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به صورت کامل اجرا شود، شاید بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل شود. وقتی در خانواده یک عضوی دچار معلولیت هست، ۴۰ الی ۵۰ درصد منابع خانواده به مشکلات او اختصاص پیدا می‌کند که این هزینه‌ها باید جبران شوند. طبق قانون باید کسی که درآمد و اشتغال ندارد و از کار افتاده است، حداقل حقوق قانون کار را دریافت کند. اگر این قانون اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات افراد دارای معلولیت حل می‌شود.

این فعال حقوق معلولان توضیح داده بود که برخی هزینه‌های جاری زندگی معلولان از افراد عادی خیلی بیشتر است: «افراد سالم جامعه از بسیاری سوبسیدهای حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند، ولی یک فرد دارای معلولیت با این شلوغی‌ها نمی‌تواند اتوبوس و مترو سوار شود. در مترو اکثر اوقات هم آسانسورها فعال نیستند. بطور کلی برای معلولان رفتن به مترو و اتوبوس مشکل است.»

او افزوده بود که «سامانه حمل و نقل شهری معلولین و جانبازان اخیرا راه افتاده است که در روز به ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر سرویس می‌دهد، اما فقط در تهران است و در خود تهران هم حداقل ۱۰۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت وجود دارد که نیازمند خدمات ویژه حمل و نقل هستند و از سوبسیدها نمی‌توانند استفاده کنند.»

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۶ دسامبر ۲۰۲۴