نویسندگان این بیانیه با تأکید بر اصول آزادی‌های بنیادین و با یادآوری جامعه مدنی ایران در دفاع از حقوق و آزادی‌های همه افراد، «به‌ویژه کودکان، فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، ملیت، قومیت و طبقه اجتماعی» اعلام می‌دارند که «حقوق کودکان نه قابل مذاکره است و نه قابل چشم‌پوشی».
جمعی از فعالان حقوق کودکان و انجمن‌هایی که در داخل ایران در این حوزه فعالیت مدنی می‌کنند، با انتشار بیانیه‌ای جمعی، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را مصداقی از «جرم‌انگاری کودکان» خواندند که «در تقابل با حقوق بنیادین کودکان» طبق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است. آنها نسبت به پیامدهای اجتماعی و قانونی آن هشدار دادند. متن کامل این بیانیه دیروز پنج‌شنبه ۱۵ آذر/ ۵ دسامبر در روزنامه شرق منتشر شده است.
قانون «عفاف و حجاب»، پیش‌تر در ۲۸ شهریور سال جاری، در آستانه سالگرد قتل دولتی ژینا امینی، در شورای نگهبان تأیید شد و بناست به‌زودی در دولت مسعود پزشکیان به اجرا درآید. این قانون بسیاری از تدابیر تنبیهی و جنسیت‌زده موجود برای اجرای حجاب اجباری را تقویت کرده و مجازات‌های شدیدتری برای زنان وضع می‌کند، از جمله جریمه‌های مالی نجومی و حبس‌های طولانی، و همچنین ایجاد محدودیت در امکان سفر و جابجایی، فرصت‌های شغلی و آموزشی. این محدودیت‌های جدید و مجازات‌های سخت‌گیرانه هم کنترل جمهوری اسلامی بر بدن زنان را افزایش می‌دهد و همچنین درآمدهای هنگفتی را به جیب «مجریان قانون» سرازیر می‌کند.
بیانیه ابتدا به جرم‌انگاری زنان در قانون موسوم به عفاف و حجاب اشاره می‌کند. در قاموس جمهوری اسلامی حق پایه‌ای پوشش اختیاری همواره با عناوینی چون «برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی» بازنمایی می‌شود. قانون عفاف و حجاب نیز از این منطق مبرا نیست.
علاوه بر این، به‌زعم نویسندگان بیانیه، قانون عفت و حجاب «برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال نیز جرم‌انگاری‌های جدیدی را در نظر گرفته است» که در آن پوشش اختیاری و آزادانه کودکان نیز به «بی‌عفتی» و «بی‌بند‌وباری» تعبیر می‌شود
ناامن‌سازی مدارس، مراکز درمانی و بهداشتی، و البته فضای عمومی برای کودکان به طور ویژه حائز اهمیت است، بالاخص فشار مضاعف بر کودکان در مدارس دخترانه. گرچه بیانیه به این موضوع مستقیماً اشاره نکرده (یا بنا به معذوریت‌های امنیتی نتوانسته اشاره کند)، ماده ۱۰ و ۳۳ قانون حجاب و عفاف در خطاب به وزارت آموزش و پرورش صراحتاً خواستار احیای «امور پرورشی» در مدارس می‌شود، اموری که عموماً توسط آخوند‌ها، بسیجی‌ها، و افراد نزدیک به حکومت اداره می‌شود، آن هم با تزریق ایدئولوژی و کردار طبقه حاکم:
در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون که به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش می‌رسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۷/۳/۱۳۸۵ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نماید.
فراخوان به «جذاب معلم و مربی» پرورشی در جهت اعمال نُرم‌های مردسالار و تحمیل حجاب اجباری درست در زمانی رخ می‌دهد که آموزش و پرورش با حیف و میل بودجه آموزشی و کمبود نیرو روبه‌روست، حقوق معلمان به تعویق افتاده، کیفت و زیرساخت‌های آموزشی تنزل پیدا کرده، و میلیون‌ها کودک، بالاخص کودکان افغانستانی و کودکان معلول، از دسترسی به آموزش محروم‌اند.
بیانیه در ادامه قانون حجاب و عفاف را مصداق بارز تخطی از «کنوانسیون حقوق کودک» می‌داند که جمهوری اسلامی خود را به لحاظ بین‌المللی به آن متعهد ساخته است (مصوب ۱۳۷۲ و ۱۳۹۹):
این در حالی است که طیف وسیعی از مسائلِ مغفول‌مانده در حوزه‌ی کودکان نظیر بازماندگی از تحصیل، اقدام به خودکشی، خشونت علیه کودکان، کودک‌آزاری، مشکلات پر‌شمار آموزشی و توانبخشی و رفاهی کودکان دارای معلولیت، و همچنین سیاست‌هایی نظیر کالایی‌سازی بهداشت و درمان و آموزش و کیفیت‌زدایی از آنها، و اخراج کودکان پناهجو وضعیت غیرقابل‌قبولی را در زمینه‌ی حقوق اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی کودکان و حداقل استانداردهای تضمین‌کننده‌ی زندگی انسانی و باکرامت ایجاد کرده‌اند. در این وضعیت، فشار مضاعف بر کودکان و تشدید سیستم امنیتی و نظارتی پلیسی در سطوح مختلف اجتماعی و در گفتمان عمومی، خشونت ساختاری علیه کودکان را تقویت و موجب بی‌کیفرمانی برای دست اندرکاران اجرای این قانون است.
در پایان نویسندگان این بیانیه با تأکید بر اصول آزادی‌های بنیادین و با یادآوری جامعه مدنی ایران در دفاع از حقوق و آزادی‌های همه افراد، «به‌ویژه کودکان، فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، ملیت، قومیت و طبقه اجتماعی» اعلام می‌دارند که «حقوق کودکان نه قابل مذاکره است و نه قابل چشم‌پوشی». مسئولیت مدنی و سیاسی اجرای مفاد این قانون و پیامدهای آن، و پاسخ‌گویی در برابر مردم و تاریخ، «نه تنها بر عهده دولت» به عنوان نهاد متولی صیانت از حقوق کودکان است، بلکه سایر نهادها و افرادی که در تدوین، تصویب و اجرای این قانون نقش دارند نیز باید پاسخگو باشند.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه، ۷ دسامبر ۲۰۲۴