حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسان اقتصادی درباره نقش دولت در افزایش قیمت ارز طی روزهای گذشته، با هدف «جبران کسری بودجه»، را تأیید کرد.
حسین صمصامی گفته «عامل اصلی این افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس است و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده «افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه است و قصد دارند با آن دستمزدها را جبران کنند و به عنوان حقوق به مردم بدهند، از جیب خودشان بردارند و به جیب خودشان بدهند در حالیکه اینگونه ضرر‌های سنگین‌تری به مردم وارد می‌کنند.»
«کیهان لندن» در گزارشی «جراحی اقتصادی» تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان با راه‌اندازی «بازار ارز تجاری» و «افزایش بهای ارز ترجیحی» و حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها را عامل سرعت افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته ارزیابی کرده و نوشته بود «این اقدام دولت هرچند سبب جبران بخشی از کسری بودجه دولت خواهد شد اما تورم را به شکل تصاعدی افزایش داده و معیشت مردم را هدف قرار خواهد داد.»
حسین صمصامی هم گفته «بانک مرکزی از اول سال شروع به افزایش نرخ ارز نیمایی کرد. نرخ ارز نیمایی اول سال حدود ۴۰ هزار تومان بود و بعد این نرخ افزایش پیدا کرد و تا اول شهریور امسال به ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید یعنی آن را حدود ۱۱ و نیم درصد افزایش دادند و در این میان باید به این توجه داشت که بیش از ۶۰ درصد واردات ما با نرخ نیمایی وارد می‌شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده «هنگامی که مرتب نرخ ارز نیمایی را افزایش می‌دهند با این کار پالس مثبت به بازار داده می‌شود، ادامه داد: چرا این کار را می‌کنند؟ می‌گویند ما می‌خواهیم روز به روز این نرخ را به بازار آزاد نزدیک‌تر کنیم تا یکسان شود که رانت از بین برود و زمانی که این کار صورت می‌گیرد، بازار هم عکس‌العمل نشان می‌دهد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «از اول شهریور که دولت چهاردهم مستقر شد نرخ ارز نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ نرخ نیمایی ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌شود دقیقاً زمانی که بازار توافقی راه افتاد. وقتی که بازار توافقی را راه‌اندازی می‌کنند معلوم است که نرخ ارز بالا می‌رود یک دفعه نرخ رسمی را به اندازه ۳۱ درصد و از ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌رسانند، هنگامی که چنین اقدامی می‌کنیم مشخص است بازار واکنش نشان می‌دهد.»
با اینهمه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شده «افزایش قیمت نرخ ارز در یک هفته گذشته، تنها به دلیل تعطیلات بوده است.»
کارشناسان این ادعا را رد می‌کنند. میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» گفته دلیل افزایش نرخ ارز در مدت اخیر مانند تمام سال‌های اخیر از یک فرمول تبعیت کرده است و دلیل اصلی هم رکود تورمی و همچنین مشکلات ناشی از تحریم و مختل شدن روندهای بازار است.
این کارشناس معتقد است نباید افزایش نرخ ارز را به مسائلی مانند قطعی برق و عرضه نشدن ارز ارتباط داد: «نسبت دادن ارز به شکل متعدد و جدی به تعطیلی درست نیست. ما با فشار تورم مواجه هستیم. اگر عوامل جابه‌جایی قیمت دلار را بررسی کنیم، دو عامل وجود دارد؛ اول، عوامل سیستماتیک و دوم، عوامل اتفاقی که افزایش قیمت را به صورت تئوریک توضیح می‌دهد. کشوری با تورم ۵۰ درصد، مسلماً افزایش قیمت دلار را تجربه می‌کند. ضریب همبستگی بین دلار و تورم نزدیک به یک است. با وجود چنین تورمی انتظار داریم که قیمت دلار به اندازه تورم افزایش یابد و این اتفاق می‌افتد.»
در سه ماه گذشته و پس از افزایش تنش توسط جمهوری اسلامی در منطقه، قیمت ارز روندی صعودی را طی کرده است. شدت گرفتن جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان و عملیات موشکی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی قیمت ارز را در کانال‌های افزایشی قرار داد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ایالات متحده نیز قیمت دلار را در نیمه آبان به ۷۰هزار تومان افزایش داد.
هرچند قیمت دلار با مداخله بانک مرکزی طی دو هفته تا دو هزار تومان کاهش یافت اما اول آذرماه و همزمان با صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی قیمت دلار بار دیگر از مرز ۷۰هزار تومان عبور کرد.
هفته گذشته و پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سقوط بشار اسد که نشان از ادامه تنش‌زایی جمهوری اسلامی در منطقه داشت، بهای دلار از مرز ۷۳هزار تومان عبور کرد.
به گزارش «کیهان لندن» برنامه «جراحی اقتصادی» در بازار ارز از سوی تیم اقتصادی دولت پزشکیان با سکانداری عبدالناصر همتی وزیر اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و از دوشنبه ۲۶ آذرماه با راه‌اندازی «بازار ارز تجاری» آغاز شد.
عبدالناصر همتی از ابتدای حضور در وزارت اقتصاد بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز تأکید کرده بود. هرچند بر پایه تئوری‌های اقتصادی چند نرخی بودن ارز به زیان ساختار اقتصادی است اما حذف نرخ‌های مختلف ارز در ساختار معیوب اقتصادی ایران نیازمند پیش‌زمینه‌ها و تدابیری است که فشارهای ناشی از این اقدام را بطور مستقیم بر جیب و سفره شهروندان سرازیر نکند.
دولت پزشکیان اما با کمبود شدید منابع برای پرداخت هزینه‌های جاری روبروست و از آنجا که افزایش قیمت دلار به سود دولت است تا ارز را با نرخ بالاتری در بانک مرکزی معاوضه کند، تیم اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن اثرات ناشی از تک‌نرخی کردن ارز به این سمت حرکت کرده و با حذف «نرخ نیمایی»، بازاری را با عنوان «بازار ارز تجاری» فعال کرده است.
در «بازار ارز تجاری» که قیمت‌ها در آن به نرخ بازار آزاد نزدیک است، واردکنندگان باید کالاها و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی را گرانتر وارد کنند و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی، و تولیداتی که به واردات مواد اولیه وابسته است، با افزایش قیمت روبرو می‌شوند.
از سوی دیگر با توجه به عواملی چون رکود عمیق در اقتصاد ایران، کاهش تولید و صادرات به دلیل قطع مداوم برق و گاز صنایع و کارخانه‌ها، تنش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی که خامنه‌ای نیز به ادامه آن اصرار دارد و سایه خطر جنگی که جمهوری اسلامی بر سر کشور انداخته است، قیمت ارز در بازار آزاد ایران همچنان افزایشی خواهد بود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم شرایط کنونی، قیمت دلار تا پایان زمستان امسال به ۸۰ و در سال آینده به مرز ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. با توجه به اینکه «بازار ارز تجاری» پیرو قیمت‌ها در بازار آزاد است، در نتیجه قیمت ارز مورد استفاده برای واردات کالاها و مواد اولیه نیز فعلا افزایشی خواهد بود.
همچنین افزایش قیمت دلار که طی روزهای گذشته تا مرز ۷۸ هزار تومان پیش رفت موجی از گرانی انواع کالاها و خدمات در اقتصاد ایران که واردات‌محور است را ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی مردمی که درآمدهای آنها در سال آینده خیلی کمتر از نرخ کنونی تورم افزایش خواهد یافت، بیش از پیش به زیر خط فقر رانده خواهند شد.
اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت دلار سبب واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده و عبدالناصر همتی به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز، پنحشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۳، اعلام کرد که «این روزها در پی نوسانات ارزی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد و معیشت مردم، نمایندگان مجلس نگران این وضعیت هستند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت فشار اقتصادی به مردم به‌خصوص دهک‌های پائین جامعه حاصل افزایش نرخ ارز است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه «قطعا طی روزهای آتی و با شروع جلسات، مجلس به موضوع ارز ورود خواهد داشت» گفت در همین رابطه نمایندگان مجلس عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد را فراخوانده و در صورت لزوم طرح استیضاح او را در مجلس به جریان می‌اندازند.
عباس گودرزی همچنین ادعا کرد «نمایندگان مجلس هر آنچه که نیاز به رسیدگی و افزایش نظارت بر عملکرد دولت در حوزه اقتصاد باشد را پیگیری کرده» و نتیجه را هم به مردم اطلاع خواهند داد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۴