مواد خوراکی در حالی از ابتدای سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافته که به گفته فعالان صنفی اثرات افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته نیز نمایان شده و موج دیگری از افزایش قیمت‌ها در میان کالاهای خوراکی در راه است.
افزایش قیمت ارز در بازار ایران طی روزهای گذشته رکوردهای جدیدی بجا گذاشته و تا ظهر امروز شنبه هشتم دی‌ماه قیمت هر دلار آمریکا به ۸۱ هزار و ۶۵۰ تومان افزایش یافته است.
قیمت هر یورو ۸۵ هزار و ۱۵۰ تومان، قیمت هر پوند بریتانیا نیز ۱۰۲ هزار و ۶۵۰، قیمت هر درهم امارات ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و فیمت هر لیر ترکیه نیز۲۳۲۰ تومان اعلام شد.
افزایش ارز در بازار آزاد بطور مستقیم بر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز جدید راه‌اندازی شده توسط دولت پزشکیان با عنوان «بازار ارز تجاری» که مبنای ارز مورد نیاز واردکنندگان قرار می‌گیرد نیز موثر است. در چنین شرایطی واردکنندگان کالا و مواد اولیه باید با دلار را با قیمت‌هایی بالاتر از هفته‌های گذشته تهیه و در نتیجه قیمت ریالی کالای وارداتی بیش از پیش خواهد بود.
از آنجا که تولید مواد خوراکی در ایران واردات‌محور است، در نتیجه افزایش قیمت ارز سبب افزایش قیمت خوراکی در بازارهای مصرفی می‌شود.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز به تازگی افزایش قیمت مواد غذایی را تأیید کرده و گفته «تغییراتی که در نرخ ارز توافقی اتفاق افتاده یا کاهش ارز ترجیحی یک آثار تورمی خواهد داشت که موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»
وزیر جهاد کشاورزی ادعا کرده که این وزارتخانه تلاش دارد «با کنترل شرایط جلوی ایجاد هیجان و جو کاذب را گرفته و آثار این موضوع در محدوده واقعی باشد.»
وی همچنین گفته «کاهش اثرات تورمی به عواملی، چون حمایت از تولید داخلی، بهبود شرایط اقتصادی کشور و کنترل تورم باز می‌گردد و باید توجه داشت در جایی که مربوط به کالاهای اساسی و سفره مردم باشد، منابع بطور قطع از طریق دیگری جبران خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم قوت مردم به خطر بیفتد. تغییراتی که در نرخ ارز توافقی اتقاق افتاده یا کاهش ارز ترجیحی یک آثار تورمی خواهد داشت که موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»
فعالان در بازار مواد خوراکی می‌گویند نشانه‌هایی از موج جدید افزایش قیمت مواد غذایی، متأثر از افزایش نرخ ارز، آغاز شده است.
در همین رابطه سبحان حسنی فعال بازار بنکداری مواد غذایی گفته «بازار مواد خوراکی مدت‌هاست که درگیر تورم ناشی از سیاست‌های ارزی، تحریم و تورم بخش تولید شده و امروز نوسانات ناشی از سیاست ارزی دولت چهاردهم این موضوع را تشدید کرده است.»
به گفته این فعال صنفی «نگاه دولت هیچگاه به وضعیت معیشت مردم منصفانه نبوده و نیست و اینکه هرگاه بخواهد تغییرات را اعمال می‌کند و نمی‌گذارد بخش بزرگی از مردم که در دهک‌های پایین و متوسط جامعه قرار دارند زندگی ایده آل و استانداردی داشته باشند.»
این فعال صنفی همچنین تأکید کرده با توجه به افزایش قیمت ارز و ایجاد بازاری جدید در حوزه ارزی از سوی دولت پزشکیان «قطعا نمی‌توان انتظار تثبیت قیمت‌ها را با اعمال چنین سیاست‌هایی داشت. با چنین رویکردی باید منتظر تب تورمی بالا در بخش خوراکی باشیم.»
او همچنین تأکید کرده که «در همین سال جاری، بازار مواد غذایی با ریزش بیش از ۳۰ درصدی تقاضا در بیشتر محصولات خوراکی ضروری و غیر ضروری مواجه شده است و از این پس تقاضای خرید مواد خوراکی به مراتب کمتر می‌شود و احتمال دارد این رقم به ۵۰ درصد تا پایان سال برسد که رقم بسیار تاسف بار و عجیبی است.»
در آنسو گزارش‌ها از تشدید بحران‌های معیشتی برای اقشار کارگری و بازنشسته حکایت دارد که پیش از موج‌های گرانی اخیر هم دستمزدهای آنها کفاف هزینه‌های ضروری یک ماه را هم نمی‌داد.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه «فقر در زندگی کارگران بیداد می‌کند» گفته «با توجه به گرانی‌ها سبد کارگران بسیار کوچک شده است، دولت باید در کنار افزایش حقوق راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد.»
وبسایت «دیده‌بان ایران» نیز در گزارشی میدانی به مشکلات اقشار بازنشسته پرداخته و نوشته اوضاع نامناسب معیشتی باعث می‌شود که تعداد زیادی از بازنشستگان حداقلی‌بگیر به این دلیل که هزینه‌های درمان بالا است، یا از ادامه معالجه صرف‌نظر کنند، یا بطور کلی به پزشک و بیمارستان مراجعه نکنند و همین مسئله باعث مزمن شدن بیماری‌های آنها می‌شود.
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نیز به تازگی در گزارشی از افزایش ۴۸ درصدی مستأجران فقیر در ایران در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۱ خبر داده است.
در این گزارش تأکید شده بود که در استان‌هایی مثل البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران فقیر به دلیل درآمد ناکافی دچار فقرند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری و تورم بخش اجاره‌بها بالا است.
بهرام علیاری جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی درباره مشکلات اقتصادی جامعه و تاثیرات آن بر اعتماد اجتماعی و زندگی جمعی مردم گفته «مشکلات اقتصادی در کشور ما و بروز پدیده شاغل فقیر مسئله‌ای نیست که بگوییم حاصل یک ماه و چند ماه است. بطور مثال وقتی بر اساس آمارهای رسمی که از سوی دولت منتشر می شود بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوارها برای تامین مسکن آنها هزینه می شود، بروز چنین پدیده هایی در جامعه کاملا منطقی به نظر می رسد.»
وی همچنین با اشاره به وضعیت نابسامان امنیت شغلی، ناهماهنگی بین هزینه و درآمد افراد و البته از هم گسستگی اجتماعی به دلیل همین فقر روزافزون، گفته «زندگی اجتماعی نیازمند ابزاری است که در آن افراد بتوانند از حداقل امکاناتی برابر برخوردار باشند. مسئله‌ای که الان در جامعه به سختی می‌توان آن را دید. شکاف طبقاتی که در جامعه ایجاد شده منجر به گسستگی اجتماعی شده است. مردم از هم فاصله گرفته‌اند. هر فردی به دنبال منافع شخصی خود است و این روحیه جمعی و کار تیمی برای رفع مشکلات را از بین برده است.»
بهرام علیاری تأکید کرده که «سال‌هاست که مسئولان از تاب‌آوری مردم در برابر مشکلات حرف می‌زنند اما مسئله اینجاست که همین مسئولان تاب مطالبه‌گری مردم را ندارند. هیچ پاسخ روشنی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم نمی‌دهند. مدام درگیر مسائلی هستند که برای مردم و معیشت آنها در اولویت نیست. همین فرافکنی‌ها و بی‌توجهی‌ها مردم را نسبت به مسئولان بی‌اطمینان می‌کند. همین مسئله باعث افزایش ناامیدی در جامعه می‌شود. درواقع این ما نیستیم که ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کنیم؛ این مسئولان هستند که با بی‌تفاوت بودن نسبت به مسائل روز مردم آنها را ناامید می‌کنند.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴