قیمت دارو در ایران همچنان در حال افزایش است و به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، عدم تأمین منابع ارزی سبب کاهش کیفیت داروها و تجهیزات پزشکی ساخت ایران خواهد شد.
افزایش قیمت دارو در ایران ادامه دارد و گزارش‌ها از حذف دارو از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها به علت افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. افزایش ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی دارو طی تنها چند هفته با درآمدهای ناچیز بیش از نیمی از جمعیت کشور همخوانی ندارد.
از سوی دیگر برخی اقلام دارویی از جمله داروهای بیماری‌های خاص و همچنین برخی از تجهیزات پزشکی پرمصرف مانند دستگاه اندازه‌گیری قند خون نیز با افزایش قیمت‌های بیش از دو برابری روبرو شده است. گزارش‌ها نه تنها افزایش قیمت ۹۹۵ قلم دارو از ابتدای سال تا کنون را تأیید می‌کنند بلکه دست‌کم ۳۶۰ قلم دارو نیز با کمبود روبرو هستند.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی نیز هشدار داده که عدم تأمین منابع ارزی سبب کاهش کیفیت داروها و تجهیزات پزشکی ساخت داخل خواهد شد.
او توضیح داده «بسیاری از تولیدکنندگان دارو باید مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه کنند، در حالی که قیمت نهایی محصولاتشان بر اساس نرخ‌های تعیین‌شده توسط کمیسیون، بسیار پایین‌تر از هزینه‌های واقعی است. علاوه بر این، فرآیند بررسی و تصویب تغییرات قیمتی بسیار طولانی و پیچیده است. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، باعث شده که شرکت‌های داروسازی نتوانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و در نتیجه تولید برخی از داروها با توقف یا کاهش مواجه شده است که این موضوع هم مجددا روی کیفیت اثر دارد.»
رئیس اتاق بازرگانی در گفتگو با «اکو ایران» گفته «باید تأکید کنم که صنعت داروسازی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است و مهم‌ترین چالش آن، نظام قیمت‌گذاری است. اگر دولت بخواهد از مردم حمایت کند، باید تمامی زنجیره تأمین را در نظر بگیرد و به تعهدات خود عمل کند. کمبود دارو یک مسئله حیاتی است و نمی‌توان با آن شوخی کرد.»
به گفته محمد نجفی عرب «نظام فعلی قیمت‌گذاری نه تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه در نهایت منجر به کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی افزوده «تعیین قیمت دارو به شکلی است که بسیاری از هزینه‌های واقعی تولید را در نظر نمی‌گیرد. تورم و تغییرات نرخ ارز به‌شدت هزینه‌های تولید را بالا برده است. مثلاً مواد اولیه برخی داروها با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، اما سایر هزینه‌های تولید، مانند بسته‌بندی، دستمزد کارکنان، و هزینه‌های حمل‌ونقل، با نرخ ارز آزاد یا نرخ‌های بالاتری محاسبه می‌شوند. این تناقض باعث می‌شود تولیدکنندگان تحت فشار قرار بگیرند و حتی در مواردی تولید برخی داروها برای آنها زیان‌ده باشد.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نیز اخیراً هشدار داده که عدم اجرای تکالیف قانونی توسط دولت، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، وضعیت کمبود دارو را تشدید کرده و میزان مرگ‌ومیر ناشی از این بحران را افزایش داده است. به گفته او، دولت به‌جای تخصیص ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه به وزارت بهداشت، تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان آن را در نظر گرفته است. این کاهش بودجه، مشکلات تأمین مالی حوزه بهداشت را عمیق‌تر کرده است.
در آنسو محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اما «گرانی دارو» را رد کرده و گفته «اصلاح قیمتی» برای حمایت از داروسازان صورت گرفته تا از ورشکستگی آنها جلوگیری کنند. او همچنین گفته «۸۰ درصد داروهای تزریقی، بیمارستانی هستند و به محض تجویز و مصرف در صورت حساب بیمارستان توسط بیمه پرداخت می‌شوند. مکاتبات لازم با بیمه‌ها صورت گرفته است که این ما به التفاوت قیمت از سوی بیمه‌ها پرداخت شود.»
علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی اما معتقد است آنچه وزیر بهداشت درباره پرداخت ارقام افزایش یافته دارو از سوی بیمه‌ها ادعا کرده عملی نخواهد شد و در نهایت هزینه دارو برای مردم افزایش خواهد یافت.
علیرضا حیدری گفته «ادعای وزیر بهداشت این است که نرخ دارو را واقعی کردیم چون تولیدکنندگان دچار ضرر و خسران هستند و ما برای تداوم تولید دارو را گران می‌کنیم اما فشاری به مصرف‌کننده نمی‌آوریم؛ اما چطور قرار است در نقطه مصرف سهم پرداختی مردم زیاد نشود؟ پیش‌بینی من این است که حتماً هزینه‌های دارویی مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد به عبارتی پرداخت از جیب مردم بابت دارو بیشتر می‌شود.»
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی افزوده «جداول قیمتی جدید که داروسازها منتشر کرده‌اند، اعداد سنگینی را نشان می‌دهند؛ داروهایی هستند که تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند؛ این رقم خیلی زیاد است و با توجه به اینکه سال آینده ارز تامین کالاهای اساسی، هم کاهش می‌یابد و هم گران می‌شود، یک گرانیِ دیگر هم آن طرف سال خواهیم داشت.»
علیرضا حیدری افزوده «قیمت نهایی دارو باید به داروخانه‌ها اعلام شود؛ طبق وعده وزارت بهداشت باید ما به التفاوت قیمت در نقطه مصرف از سوی بیمه‌ها پرداخت شود اما اگر قرار به تحقق وعده‌ی آقای وزیر باشد، باید پرداخت از جیب مصرف‌کننده تغییری نکند حداقل در مورد داروهایی که تحت پوشش بیمه هستند؛ مثلاً اگر پیش از این از ۵۰ ریال پول دارو، ۲۰ ریال را مصرف‌کننده پرداخت می‌کرد، حالا که قیمت برای مثال ۱۰۰ ریال شده بازهم مصرف‌کننده باید همان ۲۰ ریال را بپردازد.»
خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از حذف دارو از سبد مصرفی اقشار بازنشسته خبر داده است.
حسن صادقی عضو کمیته درمان کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به خبرگزاری «تسنیم» گفته «بسیاری از بازنشستگان به دلیل افزایش هزینه‌های خرید داروی آزاد، دچار مشکل مالی شده‌اند. این در حالی است که داروهای تحت پوشش بیمه عمدتاً داخلی هستند و برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج، بازنشستگان ناچار به خرید داروهای خارجی با قیمت‌های بالا از بازار آزاد می‌شوند.»
«تسنیم» نوشته «این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از کارگران و بازنشستگان با حقوق ثابت و محدود، توانایی تأمین هزینه‌های بالای دارو را ندارند. برخی از آنها مجبور به صرف بخش قابل‌توجهی از حقوق خود برای خرید داروهای ضروری هستند. به‌عنوان مثال، یک بازنشسته اظهار داشته است که با حقوق ماهیانه ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، حدود ۸۶۰ هزار تومان را صرف خرید دارو می‌کند.»
این گزارش افزوده «افزایش قیمت داروها منجر به کاهش دسترسی به داروهای حیاتی و تأثیر منفی بر سلامت عمومی جامعه شده است. برخی از بیماران به‌دلیل هزینه‌های بالا، از ادامه درمان منصرف می‌شوند که این امر می‌تواند به تشدید بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های درمانی در بلندمدت منجر شود.»
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز به خبرگزاری «تسنیم» گفته «این روزها فشار گرانی‌ها را بر جیب خالی کارگران مشاهده می‌کنیم. توجیه دولت و وزارت بهداست این است که علت گران شدن دارو, جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است. اگر دولت به فکر مردم بود برای دارو یارانه می‌داد تا موج آزادسازی و تعدیل به دارو نمی‌رسید.»
سمیه گلپور توضیح داده که «تا قبل از گرانی دارو هم کارگران شاغل و بازنشستگان تأمین اجتماعی با دریافتی اندکی که دارند برای تأمین دارو به خصوص داروهای بیماری‌های خاص، مشکلات بسیار داشند. چرا که اکثر کارگران بیان می‌کنند که بسیاری از داروها با بیمه پایه پوشش داده نمی‌شود. سقف پوشش بیمه تکمیلی هم محدود است. عملاً کارگران از جیب خالی خود باید هزینه دارو را پرداخت کنند. مدت‌های زیادی است که سهم درمان در سبد هزینه‌های خانواده‌های مزد بگیر دیده نمی‌شود.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور افزوده «متأسفانه مدت‌های زیادی است که در جیب کارگران هزینه‌ای برای درمان باقی نمی‌ماند؛ کارگران به سمت خود درمانی رفته‌اند. اکنون با گران شدن دارو شرایط برای کارگران سخت‌تر از گذشته می‌شود.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵