میلاد آقایی
جمهوری ایتالیا کشوری دموکراتیک و سکولار است که در قانون اساسی از نگاه دینی و فقه مذهبی رها می‌باشد. اگر چه در قانون اساسی بندهایی به روشنی زیر نام سکولاریسم (laicità) نیست، اما دو بند هفتم و هشتم به سکولار شدن حکومت و قانون اساسی می‌انجامد.
سکولاریسم یا در ایتالیایی لایچیتا چیزی بیرون از شناخت فراگیر سیاسی و حقوقی جاری نیست: «جدایی نهادهای مذهبی از نهاد حکومت». اما در کشور مذهبی ایتالیا که پایتخت کاتولیسیسم جهان است، دو نهاد سیاسی حکومت سکولار و نهاد مذهبی کلیسای قدرتمند کاتولیک، در کجا به هم می‌رسند؟ جدایی این دو نهاد، تا چه اندازه آنها از هم مستقل نموده و بروز آن چگونه است؟
بند هفتم و هشتم قانون اساسی ایتالیا:
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
ART 7
The State and the Catholic Church are independent and sovereign, each within its own sphere. Their relations are regulated by the Lateran pacts. Amendments to such Pacts which are accepted by both parties shall not require the procedure of constitutional amendments.
اصل ۷
دولت و کلیسای کاتولیک، هر یک از حاکمیت و استقلال در قلمرو خود برخوردار می‌باشند. روابط آنها بر طبق پیمان لاتران تنظیم گردیده است. هر گونه تصحیح این پیمان‌نامه اگر با پذیرش هر دو بخش باشد، نیازی به بازنگری در قانون اساسی ندارد.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
ART 8
All religious denominations are equally free before the law. Denominations other than Catholicism have the right to self-organisation according to their own statutes, provided these do not conflict with Italian law. Their relations with the State are regulated by law, based on agreements with their respective representatives.
اصل ۸
کلیه فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش و سازمان ویژه‌ی خود را داشته باشند، بدین گونه که اساسنامه‌های مزبور ناسازگار با قوانین ایتالیا نباشند. پیوندها و روابط با حکومت با قوانینی تنظیم می‌شود که بر پایه‌ی توافق با نمایندگان [نهادهای مذهبی] است.
پیمان لاتران
در پی کشاکش‌های طولانی میان پادشاهی ایتالیا و پاپ در کلیسای کاتولیک، بالاخره در زمستان ۱۹۲۹ در دوران قدرت فاشیست‌ها پیمانی بیست و هفت ماده‌ای میان این دو نهاد سیاسی و اجتماعی بسته شد که به موجب آن، حکومت-شهر واتیکان به مساحت ۴۴ هکتار در میان شهر رم، از سوی پادشاهی ایتالیا به رسمیت شناخته شد. به موجب این پیمان حکومت ایتالیا حق سلب مالکیت این اراضی را از خود سلب نموده است. این پیمان به همراه پیمان کنکوردا (پیمانی برای پیگیری منافع کلیسای کاتولیک با حکومت‌ها) به روابط مالی و حقوق ناشی از آن نیز می‌پردازد که بیرون از این جستار این نوشتار است.
آنچه این پیمان را برجسته می‌کند، ایجاد روابط برون غیر مذهبی با نهادهای سکولار و استقلال پاپ و کلیسا است که در حکومت جمهوری ایتالیا نیز پایدار ماند و همچنان در قانون اساسی به آن استناد می‌شود.
بازنگری لاتران
بر بنیان بند هفتم قانون اساسی، پس از هشت سال چانه‌زنی میان نمایندگان حکومت و نمایندگان کلیسا، در زمستان سال ۱۹۸۴ حکومت در امور مذهبی بی‌طرف می‌شود و هیچ دینی را رسمی نمی‌داند. همچنین مهار کلیسا بر ازدواج و روابط خانواده کاهش میابد و بر بنیاد بند دوم از قانون طلاق، ثبت مذهبی نمی‌تواند دلیل لغو یا اجرای قانون شهری باشد.
آموزش کاتولیسیسم در مدرسه‌های عمومی و غیردانشگاهی یک ساعت و نیم برای مهد کودک ، دو ساعت برای مدارس ابتدایی ، یک ساعت برای مدارس متوسطه ارائه می‌شود و از دروس اختیاری است.
اصل هشت، پایان دین رسمی
چهارم مارس ۱۸۴۸ قانون آلبرتینو در پادشاهی ساردنی و پس از برپایی ایتالیای متحد در سال ۱۸۶۱، قانون اساسی ایتالیا شد. این قانون کاتولیسیسم را دین رسمی معرفی می‌کرد. بر این بنیاد، حکومت آیین کاتولیک رومی را برپا می‌دارد و پیروی می‌کند و همه‌ی گونه‌های نیایش آزاد هستند تا هنگامی که به تایید رسیده باشند.
اگرچه پس از ۱۹۲۵ که نخست‌وزیر موسولینی قدرتمند شد، روند اجرای این قوانین از میان رفت، اما الغای آن با نگارش قانون اساسی جمهوری ایتالیا و گنجاندن بند هشتم انجام شد.
این بند در رویارویی با قانون آلبرتینو، همه‌ی فرقه‌های مذهبی و شیوه‌های نیایش را آزاد و در پناه قانون اعلام می‌کند. نکته‌ی برجسته در بند هشتم علاوه بر اینکه زورگویی به دیگر باورهای مذهبی را از بزرگ‌ترین نهاد مذهبی کشور سلب می‌کند، نشان می‌دهد که نهاد حکومت کار تعیین مرز میان خودش و نهاد مذهب را انجام می‌دهد و هر گونه اختیار برای ناسازگاری با قوانین مدنی از همه‌ی نهادهای مذهبی سلب می‌شود. اینگونه سکولاریسم حکومتی، پایداری پلورالیسم اجتماعی را در پناه خود می‌گیرد تا هیچ نهاد مذهبی نتواند به بهانه‌ی آزادی، ایراد در کار قانون جاری وارد نماید.
همچنین این بند به برپایی سازمان‌های بینابینی می‌انجامد تا نمایندگان نهادهای مذهبی بتوانند خواست‌های خود را با نمایندگان حکومت در میان بگذارند و به یک هماهنگی و پاسخ‌گویی در برابر یکدیگر دست پیدا کنند.
سه نمونه رای دادگاه قانون اساسی، پاسداری از سکولاریسم
دادگاه قانون اساسی در تاریخ هجدهم اکتبر ۱۹۹۵از پلورالیسم در باور دینی پشتیبانی می‌شود و هرگونه بروز وجدانیات شخصی را شیوه‌ای از دین می‌شناسد که قانون از آن پاسداری نموده و از تعرض به نام کفر، شرک و دیگر موارد دور می‌دارد.
http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0440s-95.htm
دادگاه قانون اساسی در تاریخ هشتم اکتبر ۱۹۹۶ دین‌داری و پیامد تعهدات درونی و اخلاقی ناشی از آن را بیرون از کارکرد نهاد حکومت می‌شمارد و سفارش به دین‌داری و یا پیگرد آیینی در هر امر دولتی را نمی‌پذیرد.
http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0334s-96.html
دادگاه قانون اساسی در تاریخ بیستم نوامبر ۲۰۰۰ با پانزده قاضی بلند پایه، حکومت و تمام نهادهای برآمده از آن را در برابر همه‌گونه باور مذهبی، بی‌طرف اعلام می‌کند و برای سنجش آنها در قانون، همه را برابر می‌شمارد.
http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0508s-00.html
شنبه‌نگاری میلاد آقایی
هفتم دی‌ماه ۱۳۹۸
۲۸Dec 2019