سی رسانه داخلی در افغانستان در نامه‌ای اعتراضی گفته‌اند که آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر در این کشور، «عقب‌گرد» داشته است و نگران بدتر شدن این وضعیت هستند. آنها از جامعه جهانی و نهادهای حمایت کننده رسانه‌های آزاد، خواسته‌اند که برای حق دسترسی به اطلاعات و حمایت رسانه‌های این کشور تلاش کنند تا آزادی بیان و دموکراسی جوان در این عرصه حفظ شود.
سه‌شنبه، ۱۵ بهمن، نمایندگان شماری از رسانه‌های داخلی در افغانستان، در پای برج «آزادی بیان» در شهر کابل، در نامه‌ای اعتراضی اعلام کردند که دولت افغانستان در مورد قانون دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های آزاد این کشور، برخوردی «دوگانه» دارد، که باعث عقب‌گرد رسانه‌ها در این کشور شده است و این وضعیت نگران‌کننده است.
در نامه اعتراضی این رسانه‌ها آمده است:«افغانستان با آنکه یکی از مرگ‌بارترین کشورها برای خبرنگاران افغان در جهان به شمار می‌رود، باز هم از آزادترین رسانه‌های منطقه است. اما در این اواخر و به دلیل بی‌تفاوتی و عدم ارائه اطلاعات از سوی دولت به رسانه‌ها، این دستاورد با خطر جدی مواجه شده است.»
در این نامه به صورت مشخص از نهادهایی چون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر ریاست جمهوری، وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت مالیه، وزارت بهداشت و بانک مرکزی این کشور به عنوان «بسته‌ترین» نهادها به خاطر عدم ارائه اطلاعات به خبرنگاران یاد شده است. مسئولین این رسانه‌ها از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواسته‌اند که برای رفع این مشکل اقدام جدی به عمل بیاورند.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، نیز در رابطه با عدم دسترسی رسانه‌های آزاد این کشور به اطلاعات از حکومت، گفته است: «وضعیت دسترسی رسانه‌های آزاد افغانستان به اطلاعات از حکومت، از پنج سال پیش رو به بدتر شدن است و اکنون رسانه‌ها در موقعیت بحرانی قرار دارند.» آقای خلوتگر گفت: «اگر دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات وجود نداشته باشد، ماهیت آن به عنوان یک ابزار آزادی بیان، از بین خواهد رفت.»
وحید عمر، مشاور فرهنگی و امور استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان، در پاسخ به نامه اعتراضی مسئولین رسانه‌های این کشور، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را «خط قرمز» حکومت افغانستان خوانده و گفت :«حکومت افغانستان از این نامه اعتراضی مسئولین رسانه آزاد این کشور، بی‌اطلاع نیست و تلاش می‌کند به مشکلاتی که از سوی مسئولین این نهادها مطرح شده است، رسیدگی کند.»
ریاست اجرایی کشور نیز با صدور بیانیه‌ای گفت: «آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، یکی از مهمترین دستاوردهای ملی شهروندان این کشور است. حراست و پاسداری از این دستاوردهای ملی، وظیفه و مسئولیت ما به عنوان شهروندان و مسئولان دولتی محسوب می‌شود.»
در خبرنامه سپپدار تاکید شده است: «عصر کتمان حقایق، پنهانکاری، تحریف و سانسور، پایان یافته است؛ نهادهای دولتی، طبق قانون حق دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین جاری این کشور، موظف و مکلف هستند که اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها و شهروندان افغانستان قرار دهند.»
سید ابرار، خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی بنام افغانستان، در این باره به ایندیپندنت فارسی گفت: «در دو دهه گذشته، علاوه بر تهدید خبرنگاران و اهل رسانه توسط گروه‌های تروریستی، دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای حکومتی کشور یکی دیگر از چالش‌های جدی و سد راه روزنامه‌نگاران افغان است. خبرنگاران افغان، برای دریافت اطلاعات از حکومت، گاهی هفته‌ها منتظر پاسخگویی می‌مانند که این یکی از مشکلاتی است که ما نمی‌توانیم در اسرع وقت به مردم اطلاعات دقیق بدهیم.»
شاهپور فرهمند، خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانا، می‌گوید: «متاسفانه حکومت افغانستان در پنج سال گذشته، جز کتمان اطلاعات از رسانه‌های کشور، کار دیگری نکرده است. وقتی از نهادهای دولتی درباره موضوعی، به ویژه سیاسی، سئوال شود، ابتدا پاسخ نمی‌دهد، اگر هم پاسخ داد، را به میل خود تغییر می‌دهد. یا اینکه اصلا نمی‌خواهند اطلاعاتی بدهند که این کار مشکل جدی برای خبرنگاران ایجاد می‌کند و باید حل شود.»
در همین حال، کمیسیون دسترسی به اطلاعات این کشور نیز گفته است که شماری از سخنگویان حکومت، غیرمسلکی بوده و به ارزش‌های آزادی بیان باور ندارند. این مسئله، ارائه اطلاعات دهی به خبرنگارن رسانه‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
منبع: سایت بریتانیائی ایندیپندنت به زبان فارسی، ۵ فوریه ۲۰۲۰