روز پنج‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت (هفتم مه) دیوان عالی اسرائیل راه را برای ادامه کار نخست‌وزیر این کشور هموار کرد. بر أساس حکم این دادگاه، توافقنامه دو حزب لیکود و آبی-سفید برای تشکیل دولت از نظر حقوقی بی‌اشکال نیست، اما اشکالات حقوقی آن مانعی برای تشکیل دولت ائتلافی به ریاست بنیامین نتانیاهو نیست.
یکی از نکات بحث‌برانگیز در این توافقنامه، الحاق بخشی از کرانه باختری رود اردن در مناطق اشغالی به اسرائیل است. این موضوع پیش‌تر در «طرح صلح آمریكا» مطرح شده اما با مخالفت‌های شدید بین‌المللی روبرو شده بود.
دیوان عالی اسرائیل چند روز پیش به شکایت‌های هشت گروه مدافع حقوق شهروندی علیه نتانیاهو رسیدگی کرده بود. مدافعان حقوق شهروندی بر این نطرند که تشکیل دولت توسط فردی که تحت پیگرد قضایی است اقدامی غیرقانونی به‌شمار می‌رود.
نخست‌وزیر فعلی و آینده اسرائیل به فساد مالی، کلاهبرداری و رشوه‌خواری متهم است و محاکمه او قرار است که روز ۲۴ مه آغاز شود. نتانیاهو همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
موقعیت استثنایی برای نتانیاهو
اگر بالاترین مرجع قضایی اسرائیل علیه تشکیل دولت جدید به ریاست نتانیاهو رای می‌داد، شهروندان این کشور باید برای چهارمین بار در ۱۸ ماه به پای صندوق‌های رای می‌رفتند.
آخرین دور انتخابات در ماه مارس برگزار شد که نتیجه آن توافق لیکود و آبی ـ سفید برای تشکیل دولت اضطراری بود.
اضطراری به این معنا که در بحران حاصل از ویرورس کرونا، اسرایل نیاز به یک دولت قدرتمند دارد. دولت ائتلافی از حمایت احزاب به‌شدت مذهبی و ناسیونالیست این کشور برخوردار است.
بنابر توافقی که میان دو حزب بزرگ صورت گرفته، قرار است نتانیاهو تا اکتبر سال آینده در سمت نخست وزیر باقی بماند و سپس بنی گانتس، فرمانده پیشین ستاد مشترک ارتش، ریاست دولت را به عهده بگیرد.
بسیاری از ناظران معتقدند که سیاست درست دولت اسرائیل در مقابله با کرونا محبوبیت نتانیاهو را افزایش داده و موقعیتی استثنایی برای این سیاست‌مدار ۷۰ ساله فراهم کرده است.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۷ می ۲۰۲۰