رادیو زمانه
بانک مرکزی ایران اعلام کرده که در سال جاری نرخ تورم را روی ۲۲ درصد ثابت نگه می‌دارد. مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان شورای عالی کار با دولت و کارفرما هم بر اساس ادعای دولت مبنی بر آنکه در سال ۹۹ نرخ تورم روی ۲۲ درصد ثابت می‌ماند، متوقف شد. مرکز آمار ایران و همینطور بانک مرکزی اما نرخ تورم را بر پایه سال ۱۹۹۳ محاسبه می‌کنند، در حالی‌که بیشترین رشد قیمت‌ها در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اتفاق افتاده است. تورم کالاهای اساسی هم در این میان بالای ۶۰ درصد است. بنابراین کارگران با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، حداقل ۴۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. جلوه‌ای آشکار از کلاهبرداری دولت و کارفرما.
از سه‌شنبه ۶ خرداد، با انتشار بیانیه رسمی بانک مرکزی ایران، سیاست مالی «هدف‌گذاری تورم» به اجرا درآمده است. هدف از این رویکرد تاره این است که نرخ تورم در ایران با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از ۲۲ درصد فراتر نرود.
سجاد برخورداری، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) می‌گوید به سبب فقدان ثبات اقتصادی و امکانات لازم برای بانک مرکزی «هدف‌گذاری نرخ تورم» امکان موفقیت چندانی ندارد و ممکن است در نهایت تنها یک حاصل در بر داشته باشد و آن هم این است که باقی‌مانده اعتبار بانک مرکزی از بین برود:
«ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در حال حذف شدن است و همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۹ تقریباً ۳۰ درصد بر هزینه‌ها افزوده شود. این دو عامل تأثیر تورم‌زایی بالایی دارند و روند استراتژی بانک مرکزی را مختل می‌کنند. بنابراین با در نظر گرفتن مجموع عوامل می‌توان پیش‌بینی کرد که شانس موفقیت این استراتژی اندک است.»
مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت را ۲۹.۸ درصد اعلام کرده است. داده‌های میدانی اما نشان می‌دهد که کالاها و خدمات ضروری خانوار از جمله حمل و نقل و برخی اقلام خوراکی که بسیاری از آن‌ها هم در سبد خانواده‌های کارگری قرار دارند تا مرز ۱۰۰ و یا حتی در برخی موارد تا ۱۵۰ درصد گران شده‌اند. دولت از افزایش حداقل دستمزد کارگران با این استدلال که تورم به زودی مهار می‌شود خودداری کرد. سجاد برخورداری، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه مصاحبه با خبرگزاری کار ایران گفت:
«باید توجه داشت که نرخ تورم بر اساس سبد کالایی مشتمل بر بیش از ۳۶۰ کالا محاسبه می‌شود از همین روی آنچه که مردم در تورم بیشتر آن را لمس می‌کنند مربوط به کالاهای اساسی است که تورم بالای ۶۰ درصدی دارند.»
مرکز آمار ایران اما تورم را نه تنها بر اساس گروه کالایی محاسبه نمی‌کند، بلکه پایه تنزیل را هم سال ۹۳ در نظر گرفته است. سجادی در ادامه به ایلنا گفت:
«در حال حاضر نرخ تورم را بر اساس سال پایه ۱۳۹۳ محاسبه می‌کنند و باید این سال به ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ تغییر یابد چون بیشترین رشد قیمت‌ها مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ است و به نظرم اگر اینگونه شود مردم واقعیت‌ها را بهتر احساس خواهند کرد.»
مردم و به ویژه کارگران تورم را در سبد غذایی خود به خوبی احساس می‌کنند. قیمت برخی کالاها مانند حبوبات و سبزیجات ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. تکانه‌های متعدد ارزی در اثر گرایش سرمایه‌‌های سرگردان به بازار ارز و طلا و تأثیر آن بر کوچک‌تر شدن سفره کارگران را هم نباید از نظر دور داشت.
احسان سلطانی، پژوهشگر مسائل اقتصاد جمعه ۹ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) پیش‌بینی کرده بود که اثرات تورمی شوک‌های ارزی حدود سه سال طول می‌کشد تا تخلیه گردد و بنابراین حداقل تا سال ۱۴۰۲ نرخ‌های تورم بالا در انتطار اقتصاد ایران است. آیا دستمزد کارگران تکان می‌خورد؟ بعید به نظر می‌رسد.
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ – June 3rd, 2020