روز دوشنبه ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) دیوان عالی ایالات متحده با درخواست ترامپ برای تجدید نظر در مقررات موسوم به “قوانین پناهجویی ایالت کالیفرنیا” مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند موجب اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.
ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین “مرگبار و ضد قانون اساسی” انتقاد می‌کند و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک “یک پناهگاه امن” ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است كه قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.
تصمیم دیوان عالی کشور در حالی اتخاذ می‌شود که مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا به جریان افتاده است. قوانین بیشتر و سختگیرانه‌تر مهاجرت نقطه محوری سیاست ترامپ است. جمهوری‌خواهان بارها و بارها مقامات کالیفرنیا را به دلیل این مقررات ایالتی مورد انتقاد قرار داده‌اند. در سال ۲۰۱۶ ترامپ توانست تنها ۳۲ درصد آراء را در کالیفرنیا به دست آورد. در این ایالت دموکرات‌ها قدرت دارند و پرجمعیت‌ترین ایالت ایالات متحده محسوب می‌شود.
ممنوعیت تبعیض دگرباشان جنسی در محل کار
قضات دیوان عالی ایالات متحده در یک مورد دیگر نیز با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست ترامپ تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی ممنوعیت تبعیض در محیط کار برای همجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها را تمدید کرد. قضات این دادگاه به قانونی استناد کردند که در سال ۱۹۶۴ در آمریکا به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون کارفرمایان اجازه ندارند به دلیل رنگ پوست ، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان خود تبعیض قائل شوند.
طرح مخالفت با این قانون ایالتی از سوی نیل گورسوچ Neil Gorsuch، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده بود، ارائه شد. از زمان قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در این ایالت گورسوچ به عنوان یکی از مهم‌ترین مخالفان آن کنار گذاشته شد.
وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند قانون ۱۹۶۴ هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.
ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز پس گرفت. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بر بگیرد.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله)، به زبان فارسی، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰