احمد رأفت
در حالی که پلیس رومانی در انتظار دریافت نتایج کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری است تا پرده از ابهام چگونگی مرگ او بردارد، روابط جمهوری اسلامی و این کشور وارد مرحله‌ای بحرانی شده است.
دوشنبه وزارت خارجه رومانی مرتضی ابوطالبی سفیر جمهوری اسللامی در بخارست را احضار کرد. در جریان دیداری که مرتضی ابوطالبی با یکی از مدیران وزارت خارجه رومانی داشت، اعتراضی کتبی را تحویل او داد. وزارت خارجه رومانی بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی را حاوی نکاتی غیرواقعی دانست که با لحنی غیرقابل قبول نوشته شده است. وزارت خارجه رومانی همچنین اظهارات برخی از مقامات ایرانی را «شگفت‌انگیز» دانست و گفت این نحوه برخورد قابل قبول نیست.
۲۴ ساعت قبل از احضار ابوطالبی به وزارت خارجه رومانی، در تهران سفیر رومانی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای دریافت اعتراضی کتبی احضار شده بود. دبیرکل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این دیدار خواستار اقدام سریع مقامات رومانی برای بررسی و اعلام علت مرگ قاضی غلامرضا منصوری شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی دولت رومانی را مسئول تامین امنیت جانی غلامرضا منصوری دانسته و مدعی است که با توجه به تقاضای بازداشت و استرداد او به تهران می‌بایستی تحت نظر ۲۴ ساعته پلیس قرار می‌گرفت. این در حالیست که قاضی رومانیایی پرونده از غلامرضا منصوری فقط خواسته بود که بخارست را ترک نکند و برای امضای برگه حضور به پلیس منطقه یک پایتخت رومانی مراجعه کند.
نکاتی درباره «خودکشی» مشکوک غلامرضا منصوری در بخارست
دولت رومانی زمانی که از «شگفت‌انگیز» بودن برخی اظهارات مقامات ایرانی صحبت می‌کند، احتمالا منظورش نظراتی چون توئیت محسن رضائی است که در حساب کاربری خود می‌نویسد: «دولت #رومانی باید مسئولیت قتل #منصوری را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت صحنه آن را به #ایران معرفی کند.» البته نامه محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، نیز به دلایل دیگری در رومانی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این نامه منتظری می‌نویسد: «تبعه جمهوری اسلامی ایران به نام آقای غلامرضا منصوری متهم و تحت تعقیب مراجع قضایی ایران بوده و از کشور متواری و پس از پیگیری‌های پلیس بین‌الملل (اینترپل) در رومانی شناسایی و دستگیر شد و مقرر شد که پس از فراهم شدن مقدمات اداری و قضائی به ایران مسترد شود».
مقامات رومانیایی می‌گویند «هیچ چیزی مقرر نشده بوده و این ادعا کاملا بیجاست.» باید افزود که جمهوری اسلامی و رومانی هرگز معاهده‌ای برای استرداد مجرمین به امضا نرسانده‌اند. علاوه بر این دولت رومانی، کشوری که قوه قضاییه آن کاملا مستقل است، نمی‌تواند در این زمینه نه چیزی را «مقرر» کند و نه «تضمینی» بدهد.
لیویو کورنلیو حقوقدان رومانیایی به کیهان لندن می‌گوید: «غیرممکن است که یک کشور اتحادیه اروپا با تقاضای مجرمی به جمهوری اسلامی، وقتی که در این کشور برای جرمی چون رشوه و اختلاس حکم اعدام صادر می‌شود، با استرداد موافقت کند. همین چند هفته پیش در ایران برای دو نفر به جرم احتکار و فساد حکم اعدام صادر شد. بنابراین انتظار استرداد غلامرضا منصوری کاملا بی‌پایه است و هیچکس در رومانی نمی‌تواند به آنها چنین قول و ضمانتی داده باشد.»
یکی از گزارشگران روزنامه Adevarul (حقیقت) نیز به کیهان لندن می‌گوید «دولت رومانی از طریق سفارت جمهوری اسلامی در بخارست تقاضای اعزام تیمی از پلیس این کشور را برای شرکت در تحقیقات در ارتباط با مرگ غلامرضا منصوری دریافت کرده است که با مخالفت پلیس بخارست مواجه شد. پلیس بخارست معتقد است که حضور چنین تیمی نه تنها نمی‌تواند کمکی به تحقیقات در مورد چگونگی کشته شدن این شهروند ایرانی بکند، بلکه نوعی اختلال در تحقیقات مستقل پلیس و دادستانی رومانی به شمار می‌رود که وظیفه دارند ابهامات در ارتباط با پرونده را در اسرع وقت رفع کنند.»
برگرفته از سایت کیهان لندن
۱۳ تیر ۱۳۹۹- July 3rd, 2020