دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بر اساس آخرین هماهنگی انجام شده میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فن‌اوری اطلاعات، تا این لحظه هیچگونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اعم از تجاری و همراه مسافر ایجاد نشده است.
در این بیانیه که در سایت وزارت صمت منتشر شده آمده است: تمامی واردکنندگان می‌توانند بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات سراسر کشور، نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند.
پیش از این، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات اداره مزبور اعلام کرده بود که هیچگونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به گمرکات کشور صادر نشده و تصمیم‌گیری نهایی با کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فن‌اوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
علی ربیعی، سخنگوی حسن روحانی نیز روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گفت: «گفته شده بود که واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شده که هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و ابلاغی صورت نگرفته و تغییر رویه‌ای نیز انجام نشده است.»
همچنین روح اله لطیفی، دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک، اعلام کرد: «ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به گمرک اعلام نشده و آنچه امروز در کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت اتفاق افتاده منتفی بودن این ممنوعیت است.» یک روز پیش، محمد جواد آذری جهرمی وزیر دستگاه ارتباطات و فن‌اوری اطلاعات در صفحه توئیتر خود در این باره نوشت: ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.
این اظهارات در حالی است که طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو منتشر شده بود و ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران در این باره به ایلنا گفت: “امروزه تلفن همراه به نوعی در سبد خانوارها قرار دارد و بنابراین لازم است تا براساس قدرت خرید مردم تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر نزدیک به ۷۵ درصد گوشی‌های موجود در بازار زیر ۳۰۰ یورو است اما گردش مالی ۲۵ درصدی باقیمانده با این ۷۵ درصد برابری می‌کند”.
او ادامه داد: «لازم بود تا تصمیمی متناسب با شرایط جامعه و اقتصاد کشور گرفته شود، از همین روی موضوع ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورویی مطرح شد، که البته هنوز ابلاغ نشده است. هرچند که باید به انتخاب مردم احترام گذاشت اما شرایط کشور بگونه‌ای است که مردم، مصرف کنندگان و فروشندگان همسو با دولت حرکت کنند.»
پیش‌تر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با انتشار اطلاعیه‌ای نوشته بود: «تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است. این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون رفت از بحران در شرایط تحریم‌های خصمانه و فشارهای نابحق بین‌المللی است.»
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: «اطلاعیه اخیر این انجمن پس از اعلام حوزه معاونت بازرگانی وزارت صمت، مورخ یازدهم تیرماه ۹۹، جهت اطلاع رسانی به شرکت‌های واردکننده موبایل به منظور عدم واردات موبایل‌های با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان‌های آتی آنها بوده است.»
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۷ ژوئیه ۲۰۲۰