شعبه ۱۰ شورای دولتی ترکیه، جمعه ۲۰ تیر / ۱۰ ژوئیه مصوبه هیئت وزیران این کشور به تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۳۴ مبنی بر تبدیل بنای تاریخی ایاصوفیه به موزه را لغو و آن را تبدیل به مسجد کرد. براساس این تصمیم، ایاصوفیه در مالکیت بنیاد فاتح سلطان محمدخان قرار می‌گیرد.
در حکم شورای دولتی ترکیه آمده است: «ایاصوفیه به‌عنوان مسجد در سند ثبت شده و این قابل تغییر نیست. مانع‌تراشی برای استفاده از اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به بنیاد که در اختیار عموم گذاشته شده است، میسر نیست.»
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه شامگاه جمعه بازگشایی ایاصوفیه به‌عنوان مسجد و واگذاری آن به سازمان امور دینی را تبریک گفت و حکم شورای دولتی ترکیه را امضا کرد. فرمان اردوغان برای واگذاری ایاصوفیه به سازمان امور دینی در روزنامه رسمی منتشر شد.
«ایاصوفیه» یا «حاجیاسوفیا» کلیسای مسیحیت شرق بود که در دوره امپراتوری بیزانس به سال ۵۳۲ میلادی بنا به دستور امپراتور کنستانتین اول ساخته شد. در قرن ششم میلادی این عمارت توسط جاستنیانوس مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت. این کلیسا نخست کلیسای بزرگ نام گرفت، اما پس از فتح استانبول، سلطان محمد دوم دستور داد کلیسای ایاصوفیه را به مسجد تبدیل کنند. سلیمان اول دستور داد نقاشی‌ها و نگارگری‌های داخل ایاصوفیه را بپوشانند تا نماز جمعه در آنجا خوانده شود و در زمان مراد سوم هم، مناره و منبر و محراب به ساختمان ایاصوفیه افزوده شد.
پس از اعلام حکومت جمهوری در ترکیه و به قدرت رسیدن مصطفی کمال آتاتورک، ایاصوفیه به موزه تبدیل شد و تا امروز به همین شکل باقی ماند. چندین کشور، به‌ویژه روسیه و یونان که از نزدیک سرنوشت میراث بیزانسی ایاصوفیه در ترکیه را دنبال می‌کنند، و همچنین آمریکا و فرانسه نسبت به تبدیل این بنای تاریخی به مکانی برای عبادت مسلمان‌ها هشدار دادند. اقدامی که اردوغان سال‌ها خواستار آن بود.
تبدیل ایاصوفیه به مسجد گامی دیگر از سوی اردوغان به سوی هرچه اسلامی‌تر کردن جامعه ترکیه است. ترکیه، که به دست آتاتورک به‌عنوان یک جمهوری سکولار در پایان جنگ اول جهانی تأسیس شد، برای مدت‌ها موفق شده بود که شریعت را بیرون از فضای رسمی سیاسی نگه دارد، و از این بابت کشوری استثنائی و منحصر به فرد در میان کشورهای مسلمان بود. امروز اما، به‌رغم آنکه نظام حقوقی و سیاسی سکولار هنوز در این کشور پابرجاست، تغییرات در ترکیه در جهت دیگری سیر می‌کند.
در سال‌های اخیر، حکومت اردوغان نه فقط آزادی‌های فردی را محدود کرده، بلکه افرادی را نیز که «به اسلام اهانت می‌کنند» یا به انجام مناسک اسلامی تن نمی‌دهند، مجازات کرده است. از نوامبر ۲۰۱۷، پلیس ملی –که تحت کنترل حکومت مرکزی است– نظارت و کنترل اظهارنظرها و تفسیرهای آنلاین و اینترنتی در مورد مذهب را در دستور کار قرار داده است، و هرگاه مطلبی را «توهین به اسلام» تلقی کند، آزادی بیان را سرکوب می‌کند.
انتقاد عمومی به اسلام، حتی اگر خارج از رسانه‌ها صورت پذیرفته باشد، می‌تواند خطرناک باشد. نظام آموزشی ترکیه، همچون پلیس آن، تحت کنترل دولت است، و وزیر آموزش دولت اردوغان بر اجرای مناسک اسلامی، با قرائت محافظه‌کاران، در مدارس دولتی اصرار دارد. حکومت به‌طور رسمی در حال گنجاندن مناسک و آداب مذهبی در نظام آموزش عمومی است و تمام مدارس تازه تأسسیس در ترکیه باید مجهز به نمازخانه باشند.
منبع: سایت رادیو زمانه (مستقر در هلند)، ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۰