همزمان با شدت گرفتن تظاهرات ضد حکومتی در اقلیم کردستان، حکومت اقلیم سخت‌گیری هایی را درباره رسانه ها و مدافعان حقوق بشر در اقلیم که چند دهه پناهگاه کسانی بود که از فشارها در دیگر مناطق عراق فرار کرده بودند.
به گزارش «فرانس پرس» در دهه های اخیر شهروندان عراقی از دست گروه های مسلح و قبایل و نفوذ سیاسی به اقلیم کردستان پناه می بردند. اما امروز اقلیم که شاهد تظاهراتی علیه حملات ترکیه و نیز عدم پرداخت حقوق کارکنان دولتی است دربرابر آزمونی سخت قرار گرفته است.
تظاهرات کنندگان و مدافعان حقوق بشر تأکید می کنند که این تظاهرات با واکنش شدید نیروهای امنیتی اقلیم مواجه شده و حملات به اصحاب رسانه هم رشد شدیدی داشته است.
مرکز «مترو» در دفاع از حقوق خبرنگاران در بیانیه ای تأکید کرد که «با وجود قوانین حامی حقوق اصحاب رسانه در اقلیم، هربار که بحران مالی یا سیاسی رخ می دهد، محدودیت ها علیه رسانه ها نیز تشدید می شود».
هفته گذشته نیروهای امنیتی کردستان (آسایش) به دفتر شبکه NRT که در حال پوشش دادن تظاهرات در زاخو بود حمله کردند.
«هنر احسان»، معاون مدیر کل این شبکه به «فرانس پرس» گفت که نیمه شب بود که نیروهای آسایش به دفتر این شبکه در دهوک حمله کردند و همه وسایل دفتر را ضبط و خبرنگار این شبکه در زاخو را بازداشت کردند و هنوز هم وی را آزاد نکرده اند.
چند ساعت بعد از این حمله، پلیس دفتر این شبکه را در اربیل، مرکز اقلیم، بست. اقدامی که با واکنش گسترده نهادهای حقوق محلی و بین المللی مواجه شد.
همه رسانه ها در اقلیم کردستان به چهره ها و احزاب سیاسی مربوط می شود. آزادی مطبوعاتی در اقلیم براساس قانونی مصوب در سال ۲۰۰۹ است که به علت «اعطای آزادی های بی سابقه» موجب تحسین مراکزی همچون «فریدم هاوس» شد.
«یاسین طه»، روزنامه نگار مستقل عراقی، تأکید کرد که «به لحاظ نظری اقلیم با داشتن قانونی قابل قبول حاشیه امنی برای فعالیت مطبوعاتی ایجاد می کند».
اما وضعیت نابه سامان اقتصادی و بهداشتی و عدم پرداخت حقوق کارکنان دولتی در چند ماه گذشته که مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را دوچندان کرده باعث اعتراضات در اقلیم شده است. فساد و حیف و میل اموال عمومی در حکومت اقلیم در کنار حمله بی سابقه زمینی و هوایی ترکیه به خاک اقلیم که از ماه ژوئن آغاز شده نیز عامل تشدید اعتراضات بوده است.
بسیاری از سکوت دولت اقلیم درباره این عملیات انتقاد می کنند و معتقدند که اقلیم با سکوت خود به ترکیه برای اجرای این عملیات خون‌بار چراغ سبز داده است.
طه می گوید که اوضاع در اقلیم بد و بدتر می شود چون با تراکم ناکامی ها و ضعف ها مواجهیم و با بستن دهان مردم نمی توان اعتراضات را متوقف کرد و بستن شبکه ها نیز کمکی نخواهد کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر در ماه ژوئن به اقلیم کردستان درباره وضعیت رسانه ها هشدار داد و با انتشار گزارشی تأکید کرد که یک فرد به علت پوشش اعتراضات در شبکه های اجتماعی ۲۹ روز در زندان مانده بود بی آنکه اتهامی متوجه وی شود.
شش نماینده مجلس فدرال عراق نیز در نامه ای با «جنین هنیس پلاسخرت»، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق، از وی خواستند که اقلیم کردستان را برای احترام گذاشتن به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان تحت فشار قرار دهد.
منبع: سایت عراقی میدل ایست نیوز به زبان فارسی، ۲۴ اوت ۲۰۲۰